انتخاب شهردار توسط مردم؛تحقق دموکراسی یا طرحی برای کاهش قدرت اجتماعی شوراها/اجرای ناقص برخی از اصول قانون اساسی و تجارب شهر های توسعه یافته دنیا

روتیتر، سید محمد میر حبیبی : گرچه زمزمه های طرح انتخاب شهردار توسط مردم  در سال های پیش نیز هر از گاهی  مطرح و برخی انتقاد ها و پیشنهاد هایی را بر می انگیخت اما به صورتی که هم اکنون ۱۳۲ نماینده از مجلس نهم طرح آنرا تهیه و به مجلس ارایه داده اند تا کنون به آن پرداخته نشده است .

طرحی که بیش از هر چیز و تنها به دلیل نقایصی که در ابعاد مختلف و بخش های متعدد می توان به آن تعریض داشت ، تلاش برای کاهش اختیارات و قدرت اجتماعی شوراها را به ذهن متبادر می سازد.

بر اساس این طرح در شهر هایی با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت انتخاب شهردار توسط مردم انجام می شود و در شهرهای کم تر از این میزان نیز شهردار همچون سابق توسط اعضای شورای شهر انتخاب می شوند.

مدافعان این طرح چه در برنامه مناظره تلویزیونی و چه در مصاحیه های متعدد خود  در رسانه ها مهم ترین علت حمایت و البته تهیه این طرح را اقتباس و الگو برداری از کشور های توسعه یافته عنوان کرده اند و کتر به بررسی معایب و محاسن آن در مختصات فضایی ، انسانی ، فرهنگی ، سیاسی ، حزبی و مشارکتی ایران پرداخته اند .

بررسی تجارب کشور های پیشرفته در اجرای طرح  انتخاب شهردار  توسط مردم نشان می دهد که این پروسه انتخاباتی و دموکراسی  بر پایه چند اصل استوار است ؛

۱-در کشورها و شهر های توسعه یافته شهردار نه تنها دارای وظایف و اختیاراتی در حوزه خدمات شهری و عمرانی شهر ها می باشد بلکه  دارای اختیاراتی بیش از یک فرماندار و حتی در برخی از حوزه های استاندار است به نحوی که نه تنها تمامی دستگاه های عمومی ، فرهنگی ف خدماتی و اجرایی زیر نظر شهردار می باشند بلکه عزل و نصب رییس پلیس و نظارت بر عملکرد دادستان و رییس دادگستری نیز از وظایف و اختیارات بلافصل شهردار به شمار می رود در حالی که در شهرهای به ظاهر توسعه یافته ایران و یا در حال توسعه شهردار نه تنها بر این دستگاه ها نظارن و تسلطی ندارد بلکه در بسیاری از موارد مجبور به در اختیار گذاشتن امکانات مردمی و شهرداری برای آنها می باشد .

بر همین اساس می توان انتخاب شهردار در شهرهای توسعه یافته کشور های صنعتی و جهان اول را با رای مستقیم مردم ، تحقق اصل مشارکت مردم در اداره شهرها و مناطق جغرافیایی و سرنوشت شهرها ارزیابی و تحلیل کرد چراکه با انتخاب شهردار توسط مردم عملا مردم فردی را انتخای می کنند که تمامی امورات شهر حتی امور امنیتی و قضایی شهر نیز تحت نظارت موثر و نه اسمی او انجام می شود که این همان دخالت مستقیم مردم در سرنوشت شهرها و توسعه آنها و اموراتی که در این قالب جغرافیای انجالم می شود است.

به عبارت ساده تر انتخاب شهردار توسط مردم به دلیل گستردگی اختیارات شهردار و اهمیت آنها در شهر های توسعه یافته دنیا انجام می شود . اختیاراتی که در ایران حتی نمایندگان مجلس نیز تا آن حد ندارند . چه یک نماینده نه می تواند بر عملکرد سیستم قضایی به صورت مستقیم و موثر نظارتی داشته باشد و نه می تواند در صورت کم کاری و حتی نا رضایتی مردم بدون واسطه نسبت به عزل و جابجایی مسوولان اقدام کند .

۲- در شهرهای پیشرفته و توسعه یافته دنیا که شهرداران توسط مردم به صورت مستقیم انخاب میشوند ، نظام و ساختار حزبی در شهر ها در راس تصمیم گیری اموراتی از این دست قرار دارد و کاندیداهای شهرداری و حتی شوراها توسط احزاب معرفی و در معرض انتخاب مردم و یا هواداران احزاب قرار می گیرند و این وابستگی سبب کاهش میزان خطا در شهردار انتخاب شده به جهت تاثیر پذیری و هدایت پذیری از احزاب و شهروندان حامی آن حزب است که این روند بیش از یک قرن است که در بسیاری از شهر های توسعه یافته در حال تمرین و انجام است . متاسفانه در ایران اما  جمهوریت و اتکا به آرای مردم  و یا بهرتر بگوییم مردم سالاری دینی تنها از   بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شکلی جدی و عملی به خود گرفته است و در این شرایط نخبگان و عموم جامعه زمان لازم برای شکل گیری احزاب فراگیر و موثر و با قادمت و فرصت آزمون و خطای لازم  که بتوانند حتی تا انتخاب شهرداران شهرها ساختاری نظام مند ، قانون مند و مبتنی بر خواسته و البته  در چارچوب منافع نظام پیش بروند نداتشته اند .

آنهم احزابی که از پایین به بالا شکل بگیرند و نه بر پایه های پیروزی کاندیداهای ریاست جمهوری و یا نمایندگان مجلس و قایم به فرد تشکیل شوند و برای نفوذ به لایه های ختلف جامعه – به استثنا حزب جمهوری اسلامی آنهم تا حدودی- از بالا به پایین تلاش کنند.

در این شرایط بی تردید انتخاب شهردار توسط مردم به جهت نبود ساختار حزبی به عنوان ناظری موثر و عملی بر عملکرد و میزان تمکین شهردار از خواسته ها و نیازهای مردم و پاسخگو دانستن خود نمی تواند جوابگوی نیازهای نظارتی مردم باشد چراکه در طرح پیشنهادی تعدادی نمایندگان مردم در مجلس هیچ ساختاری برای نظارت و حتی استیضاح شهردار توسط افرادی که از سوی آنها انتخاب می شود تعیین نشده است هرچند هم نمی توانستند تعیین کنند چراکه تجربه شهر ها و کشور های موفق در این رابطه نظان می دهد که تنها ساختار حزبی و بر آمدن کاندیداهای شهرداری از داخل احزاب می تواند اهرمی برای نظارت موثر و مفید برای شهرداران انتخای از سوی مردم به شمار رود.

قرار دادن مردم در برابر مردم

نمایندگان مجلس هرچند در این طرح استیضاح و برکناری شهردار را در اختیارات اعضای شورا قرا داده اند اما واگذاری عزل و استیضاح شهرداری که با آرای مردم انتخاب شده است به اعضای شورای شهر به نوعی قرار دادن مردم در برابر مردم است چراکه اعضای شورا باید شهرداری را عزل کنند که توسط  همان مردمی انتخاب شده اند که شهردار را انتخاب کرده اند و در این شرایط ممکن است مردم با استیضاح شهرداری موافق نباشند در حالی که اعضای یک شورا به عزل و استیضاح آن شهردار معتقد بوده  و رای دهند.

این ساز و کار نشان می دهد که طراحان این طرح بررسی های کارشناسی  لازم را برای اجرایی کردن این طرح انجام نداده اند .

انتخاب شهردار توسط مردمی که توانایی و ساختار لازم برای نظارت مستقیم بر عملکرد آنرا نداشته  از یک سو عزل شهردار توسط اعضای شورایی که هیچ مکانیزمی برای اعمال نظر در انتخاب شهردار را ندارند را می توان در قرار دادن بخشی از مردم در برابر بخشی دیگر و کاهش قدرت اجتماعی و نظارتی شورا و مردم به صورت یکپارچه و دقیق ارزیابی کرد.

نه اعضای شورا می توانند خط کشی برای بررسی عملکرد شهرداری به کار گیرند که با معیارهای خود انتخاب نکرده اند و نه مردم می توانند شهرداری را عزل کنند که تنها در قالب یک پروسه فصلی و مبتنی بر احساسات زودگذر انتخاباتی و خارج از ساختار حزبی  انتخاب کرده اند .

کاهش قدرت اجتماعی اعضای شورا در انتخاب شهرداران  و افزایش میزان نظارت سایر دستگاه ها و خارج ساختن نیمی از عملکرد شهرداران از نگاه اعضای شورا حداقل نباید های این طرح است که کمتر شاید به آن توجه شده است .

هرچند در برخی از شهر ها و برخی از اعضای شورای شهر بر اساس اخبار و بررسی های انجام شده روند انتخاب شهردار را به راه و روشی برای امتیاز گیری بدل ساخته اند و می بایست این روند تغییر یابد اما بدون در نظر گرفتن باید ها و نیپباید های طرح انتخاب شهردار توسط مردم و بدون تدوین مکانیزمی برای نظارت موثر تر مردم بر شهردار انتخابی و تقویت ساختار های حزبی از یک سو و عدم افزایش اختیارات شهردار انتخابی تا حد یک استاندار و نماینده مجلس که بتواند بر تمامی امورات شهرها نظارت کند تنها افزودن یک هزینه عظیم انتخاباتی بر دوش دولت و نظام است .

تحقق مدیریت واحد شهری بی تردید نه تنها خواسته به حق آرزوی هنوز برآورده نشده مردم و شهروندان است بلکه از اصول قانون اساسی است که می بایست حاکمیت و دولت بخش اعظمی از اختیارات و وظایف خود را تنها به جهت یکپارچه سازی روند نظارت و پاسخگویی مسوولان به مردم و جلوگیری از موازی کاری های اجرایی که کوچکترین آن در تخریب آسفالت و نظم معابر شهری توسط دستگاه های خدمات رسان مشاهده می شود، به شهردار و اعضای شورای شهر واگذار کند اما با قوانین فعلی و اختیارات موجود واگذاری انتخاب شهردار به مردم و عزل آن به شورا تشکیل دو ستون موازی در مقابل هم است که می توانند تنها کارکردهای اجتماعی خود و توانایی اجرایی و مشورتی یکدیگر را خنثی کنند و شهر ها را به عنوان یکی از کانون های اساسی شکل گیری توسه کشور دچار درگیری های مضاعف سازند.