/صدور احکام معاونت غیر قانونی از سوی استاندار البرز برای دوستان خود به جای وزیر کشور و انتصاب مغایر قانون برادر و پسر به عنوان مدیرکل و معاون
/افزایش ساخت و سازهای غیر مجاز در بخش آسارا به دلیل نا توانی بخشدار آن در پیشگیری و مبارزه
روتیتر: صدور چندین حکم غیر قانونی از سوی استاندار البرز برای برخی از اعضای خانواده و چند تن از دوستان بر خلاف توصیه های بسیاری از علما ، دلسوزان ، نمایندگان و توصیه های موکد رییس محترم جمهور ، وزیر کشور ، آیت الله کازرونی و .. برای اولین بار در کرج و البرز همه را حیرت زده و متعجب و ناراضی و نگران کرده است .
گرچه برخی در تلاش بودند تا با تخریب برخی از اطلاع رسانان و تحت تاثیر قرار دادن آنها فضای تاثیر گذاری این اطلاع رسانی صرف و نه نقد را کاهش دهند و آنرا تعبیر به معانی غیر از اطلاع رسانی کنند اما از آنجا که این اخبار تنها متکی بر واقعیت و عین خبر وافعی بود موفق نشدند.
چراکه مطالب منتشره در این ارتباط نه تنها نقد بلکه بیان واقعیات پیرامون سوابق غیر قابل اتکاء برخی از معاونان استاندار البرز و نحوه و کمیت و کیفیت احکام صاده و انتصاب برادر و پسر مهندس طاهری در سمت های مهم و نساز به تجربه و تخصص است.
از سوی دیگردر استان البرز به دلیل تساهل و تسامح برخی از مسوولان گذشته در برخورد با نا توانی و نا کارآمدی های برخی از مسوولان مانند بخشدار آسارا(محمدی سیرایی) که نحوه عملکرد وی سبب افزایش یکی از مهمترین معضلات یعنی ساخت و ساز های غیر مجاز و تجاوز به حریم آب و راه شده است که مهمترین نمونه آن افزایش ساخت و ساز های غیر مجاز در محور کرج -چالوس در بخش آسارا و در حریم آب و راه و سایر محدودیت ها و ممنوعیت ها شده است ، همه و همه لزوم ورود دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور را بیش از پیش ضروری ساخته است.
هرچند مسوولان استان چه در دستگاه قضایی و .. همکاری لازم را برای برخورد با این معضل دارند اما نقص عملکرد مربوط به نوع برخورد مسوولان بخش با این معضل می شود.
انتصاب های غیر قانونی و مسئه دار استاندار البرز و لزوم ورود سازمان بازرسی کل کشور
مهندس طاهری استاندار البرز در اولین اقدام جدی خود در عملی شتابزده که معلول کم تجربگی در زمینه استانداری و تحت تاثیر قرار گرفتن جو القا شده از سوی برخی از افراد بوده است، اقدام به صدور احکام معاونت برای ۴ تن از دوستان خود در استانداری البرز کرد در حالی که بر اساس قانون صدور احکام معاونت تنها در اختیار وزیر محترم کشور می باشد و استانداران تنها می توانند احکام سرپرستی برای معاونت ها صادر کنند تا پس از طی مراحل قانونی احکام معاونت از سوی وزیر کشور برای معاونت های استانداری صادر شود .
با این وجود که در هر دستگاهی احکام معاونت را یک مرجع با لاتر صادر می کند و این موضوع را هر کارمند بی تجربه و ساده ای می داند اما استاندار البرز با تمامی تجارب ارزشمند خود در حوزه صنعت و نه در حوزه اجرا و سیاست آنهم در مقام یک استاندار اقدام به صدور این احکام کرد . هرچند پس از چند ساعت و به دلیل افزایش اعتراض های قانونی برخی از افراد مطلع از قانون از دستگاه های مختلف مهندس طاهری اقدام به اصلاح این احکام و تغییر آنها از معاونت قطعی به سرپرستی معاونت کرد اما نکته این که قابل تامل و لازم به تذکر و برخورد است آن است که یک استاندار به دلیل گستردگی وظایف و اهمیت تکالیفی که دارد فرصتی برای آزمون و خطا در این سطح را ندارد و می بایست به قانون تسلط کامل داشته باشد چراکه در بسیاری از موارد دیگر فرصتی برای جبران نیست و ممکن است استان و مردم متحمل خسران های غیر قابل جبرانی شوند.
در همین حال استاندار البرز پس از این موضوع اقدام به صدور حکم مدیرکلی حوزه استانداری برای برادر بازنشسته خود کرده است و این در حالی است که بر اساس قانون افراد بازنشسته نمی توانند پست مدیرکلی و سازمانی اخذ نمایند و این حکم نیز نیاز به برخورد و ورود جدی مسوولان کشوری دارد . از سوی دیگر مهندس طاهری که فردی قابل احترام و متشخص دارد همزمان با صدور این احکام اقدام به صدور حکم معاون مدیر کلی حوزه استانداری برای پسر ۲۱ ساله خود کرده است و این در حالی است که پسر وی نیز هیچ رابطه استخدامی با هیچ دستگاه دولتی ندارد و این حکم نیز بر خلاف و غیر از آنچیزی است که در قانون تاکید و صراحت دارد . هرچند افراد بسیاری تاکنون تذکرات لازم را به استاندار فهیم البرز داده اند اما ظاهرا وی قصد اصلاح احکام مغایر قانون خود را ندارد.
از سوی دیگرو فارغ از ایراد های مطرح شده هر چهار معاون منصوی شده وی فاقد شرایط و سوابق و کارنامه لازم برای تصدی این معاونت های هستند و در مقایسه با مدیران و نخبگان با تجربه ، با سابقه و متخصص بومی نه تنها حرفی برای گفتن ندارند بلکه قابل قیاس نیز نیستند و از کارنامه و تجربه بسیار ضعیف و غیر قابل اتکایی برخوردار هستند.
در موضوع معاونت عمرانی وضع مقداری تاسف بار تر است و آن اینکه گرچه مجید سریزدی در ظاهر دارای تجربه و تخصص است اما تجربه ۱۸ ماه شهرداری وی در کرج که همراه با صد ها سوء مدیریت ،نارضایتی مردم و و مسوولان و تلاش در جهت عکس رفع اختلاف بین مسوولان بویژه نمایندگان و عدم پذیرش انتقاد های افراد دلسوز و تلاش و حمایت های مالی گزاف برای پیروزی دوستان در انتخابات شورای دوم و … بود هیچ توجیهی را برای انتصاب وی به عنوان سرپرست معاونت عمرانی استانداری البرز یهنی قلب تپنده استان باقی نگذاشته است از سوی دیگر وی در انتخابات شورای چهارم کرج بواسطه استعلام مراجع چهارگانه و هیات اجرایی رد صلاحیت شده بود ، اما استاندار البرز بدون توجه به تمامی این موارد اقدام به انتصاب وی به عنوان سرپرست یکی از مهمترین معاونت های استانداری البرز کرده است .
این نکته نشان می دهد که استاندار البرز نه تنها به قوانین و حدود اختیارات و اهمیت سمتی که بر آن تکیه زده است آشنا نیست بلکه از مشاوران و نزدیکان مسلط به قانون نیز برخوردار نیست و در انتصاب ها یا نمی داند و یا نمی خواهد که در چارچوب های عرفی و موکد رییس جمهور ، وزیر کشور ، نمایندگان ، نخبگان ، علما و غیره حرکت کند.
در این شرایط می بایست سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورودی جدی داشته باشد تا مردم همچنان امیدشان به تدبیر برخورد با تخلفات در استوار تر شود. چراکه استاندار البرز عزمی برای اصلاح این احکام ندارد.
نمایندگان کرج در مجلس : دربرابر انتصاب های استاندار و حذف مدیران بومی و توانمند کوتاه نمی آییم
نمایندگان کرج در مجلس شورای اسلامی که در جهت برخورد و قانونی شدن و شایسته سالاری انتصاب های استاندار و به دلیل عدم تعامل بایسته استاندار با علما ، نخبگان و دلسوزان ونمایندگان در این انتصاب ها تا طرح سوال از وزیر کشور برای اخذ پاسخ های مناسب در خصوص این انتصاب های غیر شایسته پیش رفتند ، بارها تا کید کرده اند تا زمان اصلاح این انتصاب ها و بهره گیری از نیروهای توانمند بومی کوتاه نمی آیند .
نمایندگان کرج در مجلس تاکید دارند: وزیر کشور می بایست ما را در باره این انتصاب ها قانع کنند چون ما مدافع حقوق مردم و توانمندی فرزندان توانمند ، متخصصف با تجربه و شایسته البرز و کرج هستیم و تا زمان اصلاح این انتصاب ها و استفاده از نیروهای تنوانمند بومی کوتناه نمی آییم و بر سر منافع مردم معامله نمی کنیم.
عزیز اکبریان و دکتر کولیوند نمایندگان کرج در مجلس معتقد هستند : در کرج ما نیروهای بسیار قوی تر ، با تجربه تر و متخصص تر از نیروهایی داریم که مهندس طاهری استاندار البرز متاسفانه آنها را به عنوان معاون منصوب کرده است.
نمایندگان کرج در مجلس که کیایی نژاد نماینده ساوجبلاغ در مجلس نیز با آنها هم عقیده و همراه است ، تصریح کردند: در شرایطی کهتوانمندیمدیران غیر بومی پایین تر از نیروهای بومی و یا حتی مساوی با انها باشد اولویت بی تردید با مدیران بومی است چراکه رعایت این مهم این حق مردم و نخبگان و وظیفه استاندار ومسوولان به شمار می رود.
این نمایندگان تاکید کردند : بر سر منافع و حقوق مردم هرگز معمله نمیکنیم و تا اصلاح انتصاب ها و استفاده عادلانه ومدبرانه و امیدوارانه از نیروهای بومی و متخصص تمام تلاش قانونی و منطقی خود را انجام می دهیم و هرگز کوتاه نمی آییم و وزیر کشور می بایست ما رادر باره این انتصاب ها قانع کند و اگر قانع نشویم می بایست اصلاح شوند چراکه منافع مردم و فرصت های توسعه ای البرز محلی برای آزمون و خطای مدیران غیر بومی و حذف مدیران بومی و توانمند نیست
نا توانی بخشدار آسارا برای برخورد با تجاوز به حریم راه و آب و لزوم ورود دستگاه های ذیربط
محمدی سیرایی بخشدار بخش آسارا نیز از همان ماه های ابتدایی منصوب شدنش نشان داد که توان و لازم را برای برخورد با ساخت و سازها ی غیر مجاز و تجاوزات به حریم آب و راه که بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی ممنوع و بدون توجیه است ، را ندارد ود رهمان ماه های ابتدایی چندین مورد تصرف و تجاوز به بستر و حریم آب ، راه و … در کیلومتر های مختلف جاده چالوس بویژه کیلومتر ۱۱انجام شدو رستوران های متعدد غیر مجاز با تصرف بستر رودخانه حفاظت شده کرج ایجاد شد . که این باغ رستوران متاسفانه به رغم تمامی اطلاع رسانی های انجام شده مابین رستونران ارکیده و مهستان مشغول به فعالیت و دهن کجی به تمامی ممنوعیت ها و محدودیت ها است.
بخشدار آسارا محمدی سیرایی نه تنها در برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز در بخش آسارا نا توان و نا کارآمد خو.د را به اثبات رساند که در جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز در حریم و راه در محدوده شهر آسارا نیز کاملا ناکارآمد است چراکه در شهر آسارا نیز بیش از ده ها مورد ساخت و ساز غیر مجاز در محلاتی بویژه پلخواب در زمان وی احداث و یا گسترش یافت و این بخشدار محترم و با شخصیت نتوانست مانع از گسترش این تجاوزات به حریم آب ، راه و .. شود و این معضل سرعتی شتابان در گسترش یافت .
سوء مدیریت در موضع احداث پمپ بنزین آسارا ، سوء مدیریت در احداث کمپینگ گردشگری آسارا که قانونا توسط مبادی ذیربط تخریب شد و بخشدار آسار می بایست مانع از احداث آن و یا تخریب آن می شد، سوء مدیریت در جلوگیری و برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز آنهم در حرایم آب ، راه و سوء مدیریت در رفع معضلی به نام باغ معتمد که به صورت غیر قانونی در حال بهره برداری توسط افرادی است که صلاحیت لازم را ندارند و مالک آن نیز نیستند و رفتار های خلاف شئونات اسلامی نیز در این باغ بازها دیده شده است و.. … همه و همه سبب شده است که وی نشان دهد فاقد توانایی لازم برای اداره حتی یک بخش و انجام وظیفه قانونی در برخورد با این معضلات است .
چراکه در زمان بخشداری وی نه تنها موفق به برخورد با مهمترین معضل آسارا یعنی تجاوز به حریم راه و آب و ساخت و سازهای غیر مجاز که مخرب محیط زیست و فرصت های گردشگری این بخش منحصر به فرد است ؛ نشد ، بلکه با سوء مدیریت و نا توانی در استفاده از ابزار های قانونی موجب شد تا ساختو ساز های غیر مجاز از محدوده مسیر هیا فرعی به مسر های اصلی و به حریم اصلی رودخانه کرج و جاده چالوس برسد. چنانچه اینک سازندگاتن و سود جویان به راحتی در کنار جاده اصلی اقدام به تصرف ، تجاوز به حریم آب و راه و ساخت و سازهای غیر مجاز می کنند و نه تنها بخشدار آسارا اقدام به تخریب آن ها نمی کند بلکه سوئمدیریت وی اجازه می دهد که این معضل تا این حد پیشروی کند.
در رونمایی از تازاه ترین ساخت و سازه غیر مجاز سازندگان با یک تیر چند نشان زدند؛ هم به حریم آب تجاوز کردند هم به حریم راه و هم به منابع طبیعی و کوه تجاوز کرده اند و هه بدون مجوز اقدام به ساتخت و ساز در محدوده کبلومتر ۸ قبل از باغ نوروزی (وینه) به مساحت ۳ هزار متر مربع کرده اند و هیچ کس تا کنون اقدام به تخریب این بنای غیر مجاز نکرده است. بریا اثبات بیشتر عمق ای فجایع تصاویر این معضل را در این نقطه منتشر می کنیم تا بلکه برخی از مسوولان به فکر برخورد عملی با سهل انگاران اجرای قانون و و عاملانت این تصرف و تجاوز شوند. انشاءالله
