ضرورت پاسخ قاطع و عبرت‌آموز ایران به تمدید تحریم‌ها
روتیتر: تحریمهاى اقتصادى آمریکا علیه ایران که به قانون داماتو یا ایلسا شناخته مى‌شد و با خروج لیبى از این تحریم به ایسا یا Iran Sanction Act تغییر نام یافت و در زمان ریاست جمهورى بیل کلینتون به تصویب رسیده بود، پس از چند سرى تمدید، در آستانه رسیدن به پایان تاریخ مقرر بود که مجلس نمایندگان آمریکا در هفته قبل با رأى ۴۱۹ نماینده از ۴۲۰ نماینده حاضر، آن را مجدداً تمدید کرد. (البته این تمدید باید از تصویب سنا بگذرد و رئیس جمهورى آمریکا هم آن را امضا کند و هنوز در مرحله نهایى نیست).
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی روتیتر، متأسفانه از سوى دولت مواضع خیلى قوى در قبال تمدید ISA به‌عنوان نقض برجام گرفته نشد و مفاهیم به‌کار گرفته‌شده تا حدود زیادى یک نوع سیاست صبر و انتظار است و آن را به‌مثابه نقض نمی‌دانند و از واژگان نقض تا حدودى دورى می‌کنند.
۲۳خرداد سال جارى وزیر امور خارجه کشورمان به‌صراحت یادآورى کرده بود که تمدید قانون ایسا نقض برجام است. دبیر شوراى عالى امنیت ملى نیز با اشاره به برخى اظهارات در خصوص احتمال تمدید تحریمهاى آمریکا علیه ایران موسوم به ایسا (lsa) گفت؛ “گرچه کشورما از ابتدا با تحریمهاى ظالمانه آمریکا روبه‌رو بوده و نتیجه آن نیز پیشرفتهاى فراوان در عرصه‌هاى علمى، صنعتى و نظامى بوده است اما تمدید تحریم‌ها در شرایط پسابرجام به‌نوعى لگد زدن به توافق برجام است”. وى تصریح کرد؛ تمام ناظران بین‌المللى و کشورها بر صحت اجراى تعهدات ایران در برجام اذعان دارند و در صورت نقض برجام از سوى طرف مقابل، بسته اقدامات فنى پیش‌بینى‌شده به‌عنوان پاسخ به‌سرعت اعمال خواهد شد.
شواهد فراوان و در عین حال تأمل‌برانگیزى وجود دارد که ثابت مى‌کند غرب از حسن نیت کشورمان در برجام سوءاستفاده کرده و از آن به‌عنوان مستمسکى در جهت اغراض نامشروع خود بهره‌بردارى مى‌کند. دراین‌میان، آمریکا نقش میان‌دارى را به‌عهده گرفته، به‌گونه‌اى که پس از تصویب برجام به‌دنبال منافع متفاوتى بوده و هست و در این راه، راهبردهاى گوناگونى را پیگیرى مى‌کند که باید با توجه به این راهبردها، رفتار کاخ سفید را مورد تحلیل قرار داد.
آمریکایى‌ها وقتى حسن نیت ایران را که برگرفته از تعالیم اسلامى در مورد پایبندى به وعده‌هایش بود مشاهده کردند، به‌جاى عمل به آنچه تعهد کرده بودند، با دورویى و تزویر، میان متن و روح برجام تفاوت قائل شدند. باراک اوباما در اوایل سال جارى به ایران توصیه کرده بود در راستاى عمل به روح توافق نیز باید گام بردارد تا بتواند به جامعه جهانى ملحق شود که مشخصاً منظور وى از «روح توافق»، تغییر رفتار ایران به‌شکل مورد پسند آمریکاست. این سخن بارها و بارها از زبان مقامات آمریکایى تکرار شد و هم‌زمان تحریم‌ها و فشارهاى گوناگونى را به‌بهانه برنامه موشکى ایران، حمایت از جبهه مقاومت و حقوق بشر بر کشورمان تحمیل کردند.
آخرین نمونه استفاده ابزارى آمریکا از برجام که نقض آشکار توافق هسته‌اى به‌شمار مى‌آید، تصویب «قانون تحریمهاى ایران» یا «آى.اس.اى.» (داماتو) است که بنا بود در اواخر سال ۲۰۱۶ لغو شود اما مجلس نمایندگان آمریکا این قانون را که در سال ۱۹۹۶ براى تنبیه سرمایه‌گذاران در بخش انرژى ایران تصویب شده بود، به‌مدت ده سال دیگر تمدید کرد.
قانون «آى.اس.اى.»، تحریم‌هایى در حوزه‌هاى تجارى، انرژى، دفاعى و صنایع بانکى در ارتباط با برنامه هسته‌اى و هم‌چنین آزمایش موشک‌هاى بالستیک ایران وضع مى‌کند که بر اساس بند دوم شروط ۹گانه رهبر معظم انقلاب، نقض صریح برجام محسوب مى‌شود: «در سراسر دوره هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌اى (ازجمله بهانه‌هاى تکرارى و خودساخته تروریسم و حقوق بشر) توسط هر یک از کشورهاى طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد.»، بر همین مبنا، چنانچه قانون داماتو به امضاى رئیس‌جمهور آمریکا برسد و صورت قانونى پیدا کند، قطعاً نقض برجام تلقى شده و «جمهورى اسلامى حتماً در مقابل آن واکنش نشان خواهد داد».
تصویب این قانون در حالى است که طرف مقابل به‌صراحت اعلام کرده ایران باید در موضوعات مورد نظر آنان که ذکر آنها گذشت، کوتاه آمده و شرایط غرب را بپذیرد و جالب‌تر آنکه حتى اتحادیه اروپا که خود را طرفدار برجام و حقوق ایران نشان مى‌داد، در بیانیه‌اى که چندى قبل منتشر کرد، خواستار رعایت استانداردهاى آنان در مباحث حقوق بشرى، مسائل منطقه‌اى، تن دادن به خواسته‌هاى کارگروه اقدام مالى موسوم به «نهاد بین‌المللى مبارزه با پول‌شویى» (FATF) و عدم پشتیبانى از جبهه مقاومت شده است.
همین سیگنال‌هاى اشتباه داخلى کنار سیاست‌هاى سلطه‌طلبانه غرب و آمریکا، آنان را به این توهم دچار کرده است که با این‌گونه فشارها مى‌توانند از ایران اسلامى امتیاز بگیرند اما باید بدانند نظام مقتدر جمهورى اسلامى نه‌تنها امتیازى به آنها نمى‌دهد و استفاده ابزارى از برجام را برنخواهد تابید، بلکه در پیش‌گرفتن چنین رویه‌اى در آینده، قطعاً به‌نفع آمریکا و اروپا نخواهد بود.
رهبر انقلاب در دیدار فرماندهان نیروى دریایى ارتش با اشاره به مصوبه اخیر کنگره آمریکا درباره تمدید تحریمهاى جمهورى اسلامى ایران فرمودند: در این مذاکرات بحثهاى فراوانى راجع به تحریم‌ها شد، اما اکنون در کنگره آمریکا، مسأله تمدید تحریم‌ها را مطرح مى‌کنند و مدعى هستند که اینها، تحریم نیست، بلکه تمدید است!
رهبر انقلاب اسلامى خاطرنشان کردند: «شروع کردن یک تحریم» با «دوباره شروع کردن آن پس از پایان زمانش» فرقى نمى‌کند و این دومى نیز تحریم و نقض تعهدات قبلى از سوى طرف مقابل است.
پس از حصول توافق هسته‌اى ایران با گروه ۱+۵ در ۲۳ تیرماه سال گذشته، طرف مقابل بر اساس توافقات صورت‌گرفته موظف شد تحریمهاى ظالمانه و یک‌جانبه را لغو و موانع مالى و بانکى کشور را مرتفع کند اما با گذشت حدود ۱۱ ماه از تاریخ اجراى برجام از سوى ایران، نه‌تنها طرف غربى به تعهداتش به‌نحو مقتضى عمل‌نکرده، بلکه شاهدیم که تعهدات داوطلبانه ایران، به اهرمى براى فشار بر جمهورى اسلامى تبدیل شده است، ازاین‌رو، رهبر حکیم انقلاب در دیدار اخیر خود با بسیجیان نیز، نسبت به تبدیل‌شدن برجام به حربه زورگویى غرب علیه ایران هشدار داده فرمودند: «این توافق هسته‌اى که اسمش را گذاشته‌اند برجام، نباید تبدیل بشود به یک وسیله‌اى براى فشار هرچند وقت یک‌بارى از سوى دشمن به ملّت ایران و به کشور ما؛ یعنى نباید اجازه بدهیم که این را وسیله فشار کنند».
* کدام تحریم تمدید شد؟
شاید براى برخى این سؤال مطرح شده باشد که اشاره رهبر انقلاب درباره تمدید تحریم‌ها، پاسخ به کدام رفتار آمریکایى‌ها است که در توضیح باید گفت:
مجلس نمایندگان آمریکا در هفته گذشته قانون تحریمهاى ۱۰ساله آمریکا علیه ایران موسوم به «داماتو» را مجدداً و در قالب شکل و شمایلى جدید تمدید کرد.
این قانون که در زمان دولت آقاى هاشمى علیه ایران به تصویب رسید و به‌خلاف جنجال‌هاى ستاد برجام ربطى هم به دولت احمدى‌نژاد ندارد، در حالى از سوى نمایندگان آمریکایى تمدید شده است که این تمدید طبق گفته‌هاى محمدجواد ظریف در مجلس شوراى اسلامى خلاف برجام است و نقض آن محسوب مى‌شود. او که در خردادماه امسال براى ارائه گزارشى پیرامون برجام در مجلس حضور یافته بود، دراین‌باره گفته بود: قانون داماتو دیگر وجود ندارد بلکه قانونى به‌اسم ISA وجود دارد که در پایان سال ۲۰۱۶ مدت آن تمام مى‌شود.
ظریف تصریح کرده بود: ظاهراً گروهى به‌دنبال تمدید این قانون هستند که ما نیز تذکر داده‌ایم که تمدید این قانون مغایر برجام است، آنها نیز در جلسه استماع کنگره تأکید کرده‌اند که نحوه مواجهه با این قانون باید طورى باشد که برجام را نقض نکند.
البته این روزها اگرچه عده‌اى با کنایه مى‌گویند که این تمدید نیاز به تأیید سنا و رئیس‌جمهور آمریکا نیز دارد و بعد هم نتیجه مى‌گیرند نقضى صورت نگرفته است اما اولاً تجربه نقض‌هاى قبلى نشان داده است که این فرض کم‌احتمال است و سنا و کاخ سفید مخالفتى با قانون جدید نمایندگان ندارند، ثانیاً اقدامات آمریکا هر سر و شکلى داشته باشد و نقض برجام محسوب بشود یا نه، اما روح برجام مى‌بایست حاوى انتفاع ملموس دولت ایران باشد که البته تاکنون و بر اثر همین اقدامات این‌چنین نبوده است و ثالثاً این بار اولى نیست که برجام نقض شده است!
بنابراین، همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرماندهان نیروى دریایى اشاره کردند.
یکم ــ رأی به تمدید ۱۰ساله قانون تحریمهاى ایران (ISA) از سوى مجلس نمایندگان آمریکا اتفاق مهمى است که می‌تواند در پیوند با برخى تحولات دیگر، آینده برجام را تعیین تکلیف کند. مجلس سنا نیز به این تمدید رأی داد اما روشن نیست باراک اوباما آن را امضا مى‌کند یا خیر. اگر رأی به تمدید توسط بیش از دوسوم اعضاى کنگره داده شود، از اوباما هم کارى ساخته نخواهد بود، گرچه حتى اگر اوباما این قانون را وتو کند، کمتر از ۲ ماه دیگر رئیس‌جمهورى دیگرى در کاخ سفید حضور خواهد داشت که آشکارا حامى چنین اقداماتى است.
دوم ــ قانون تحریمهاى ایران (ISA) در پیوند با سایر قوانین تحریمى؛
۱ ــ سرمایه‌گذارى بالاى ۲۰ میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران را ممنوع مى‌کند.
۲ ــ این قانون در واقع ریشه اصلى تحریم ثانویه بنزین و گازوئیل و خطوط حمل‌ونقل ریلى و بنادر مرتبط با آن است.
۳ ــ این قانون علاوه بر برنامه‌هاى موسوم به NBC (هسته‌اى، شیمیایى و بیولوژیک)، صنایع دفاعى متعارف ایران را هم تحریم مى‌کند (این نکته مهمى است که ISA تنها قانون در قوانین داخلى آمریکاست که صنایع دفاعى متعارف ایران را تحریم مى‌کند).
۴ ــ هرگونه خدمات بیمه‌اى به ایران را ممنوع مى‌کند.
۵ ــ هرگونه خرید محصولات یا سرمایه‌گذارى در بخش پتروشیمى ــ پالایشى ایران را ممنوع مى‌کند.
۶ ــ هرگونه ارائه خدمات براى حمل‌ونقل نفت خام ایران را ممنوع مى‌کند.
بنابراین این قانون در واقع یکى از ستون‌هاى اصلى رژیم تحریم ثانویه آمریکا علیه ایران ــ با تمرکز بر بخش انرژى ــ است و تمدید آن به این معناست که آمریکا گزینه تحریم علیه ایران را به‌رغم برجام به‌طور کامل حفظ کرده است.
سوم ــ تردیدى نیست که تمدید ISA نقض برجام است. بخش‌هایى از بند a از ماده ۵ این قانون در برجام تعلیق شده و تمدید آن دقیقاً به‌معناى خروج آمریکا از این تعهدات و اعمال مجدد تحریم علیه ایران است. این تحریم‌ها موارد مهمى همچون تحریم سرمایه‌گذارى در میادین نفتى، تحریم سرمایه‌گذارى و معامله در حوزه پتروشیمى، تحریم موارد مرتبط با حمل‌ونقل نفت‌خام و بخش پالایش را در بر مى‌گیرد. آمریکا در برجام متعهد شده از تصویب قوانین و مقرراتى که مانع اجراى موفق تعهدات و کاهش تحریمهاى موضوع برجام مى‌شود خوددارى کند در حالى که تمدید ISA دقیقاً به همین معناست. اکنون حتى دولت آمریکا هم واقف است که با تمدید این قانون عملاً از برجام خارج خواهد شد.
چهارم ــ تمدید این قانون از سوى آمریکا آزمون بسیار مهمى براى دولت آقاى روحانى است. آقاى شمخانى هفته گذشته به‌صراحت گفت تمدید این قانون «لگدزدن به برجام» است و ایران به‌سرعت «بسته‌اى از اقدامات فنى» را در پاسخ به آن اجرا خواهد کرد اما مقام‌هاى وزارت خارجه و شخص رئیس‌جمهور تاکنون دراین‌باره موضعى نگرفته‌اند.
اگر پذیرش برجام در ایران تنها یک دلیل داشته باشد، آن دلیل این بوده که شر رژیم تحریمهاى ظالمانه از سر ملت ایران رفع شود. تا امروز به‌اذعان مقام‌هاى دولتى و مطابق اطلاعات جزئى و دقیقى که وجود دارد نه‌فقط تحریم‌ها سبک نشده، بلکه در برخى حوزه‌ها، وضعیت آن از دوره تحریم هم بدتر شده است.
تمدید قانون تحریمهاى ایران به‌معناى رسمى و علنى کردن این سیاست از سوى آمریکا و تبدیل کردن برجام به توافقى یک‌طرفه است که فقط ایران موظف به پایبندى به آن است. اگر دولت به این موضوع واکنش جدى و فورى نشان ندهد، در واقع چراغ سبزى به آمریکا داده تا مسیر تحریم‌ها را با شدت و قدرت بیشتر ادامه دهد.
پنجم ــ قانون ISA فقط یک مصداق است. دولت آمریکا آشکارا در حال استفاده از برجام براى ایجاد یک ابزار فشار تعیین‌کننده روى ایران است. در اینجا فرصتى براى تبیین این موضوع نیست اما در حد یک جمله به این نکته اشاره می‌کنیم که آمریکا در حال تعمیق مفهومى است که رابرت آینهورن آن را «گره زدن موجودیت ایران به روابط اقتصادى خارجى» نامیده است. این به‌طور بسیار خلاصه یعنى از دید آمریکا باید روزى برسد که قطع ارتباطات اقتصادى ایران با بیرون از مرزهایش به‌معناى «پایان موجودیت ایران» باشد.
این میزان وابسته‌سازى بخش‌هاى حیاتى اقتصاد به بیرون ــ که اقتصاد مقاومتى دقیقاً پادزهرى براى آن است ــ ضریب تأثیرگذارى هر نوع فشار بر ایران در آینده، در چارچوب قوانینى مانند ISA و غیر آن را بسیار بیشتر خواهد کرد. چنین وابستگى‌اى حتى از «نفوذ اقتصادى» هم خطرناک‌تر است، چراکه تهدید وابستگى را از سطح راهبردى به سطح موجودیتى منتقل مى‌کند.
* نحوه پاسخ به نقض برجام
در جمهورى اسلامى ایران بعد از اینکه برجام تصویب شد، براى تشخیص موارد نقض برجام، یک سازوکارى گذاشته شده است که سازوکار آن همان شورا یا هیأت عالى نظارت بر برجام است. هیأت عالى نظارت بر برجام متشکل از رئیس جمهور، رئیس مجلس، وزیر امور خارجه، وزیر دفاع، دبیر شوراى عالى امنیت ملى و اشخاصى مانند آقاى ولایتى و آقاى جلیلى هستند. از طریق این سازوکار، نقض برجام مورد بررسى قرار مى‌گیرد، بنابراین اگر نقض صورت گیرد، اولین واکنش جمهورى اسلامى ایران اینکه طبق این سازوکار بایستى بنشینند و نگاه کنند این نقض به چه صورت بوده است. على‌الظاهر طبق مواضعى که گرفته شد، نشان مى‌دهد که از نظر رهبر معظم انقلاب در صورت قانون شدن این مصوبه به‌معناى نقض آشکار برجام است. دبیر شوراى عالى امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران هم این را به همین صورت به‌عنوان نقض آشکار برجام دانستند.
اما متأسفانه از سوى دولت مواضع خیلى قوى در قبال این موضوع گرفته نشد و مفاهیم به‌کار گرفته شده تا حدود زیادى یک نوع سیاست صبر و انتظار است و آن‌را به‌مثابه نقض نمی‌دانند و از واژگان نقض تا حدودى دورى می‌کنند، حتى از واژگان مانند این موارد استفاده کردند: «مغایر هست و هنوز این موضوع نقض نیست و بایستى سنا تصویب کند یا بایستى دولت آمریکا امضاء کند، حتى در این زمینه بایستى منتظر باشیم». دولتى‌ها با این مواضع با مسأله برخورد کردند، در عین حال قانوناً در درجه اول موضوعى که مقام معظم رهبرى مى‌گوید خودش ملاک اصلى و واقعى هست. در درجه دوم شوراى عالى امنیت ملى براى این موضوع باید تصمیم بگیرد.
بر اساس ملاحظاتى که رهبر معظم انقلاب طى نامه ۹بندى به رئیس جمهور داده بودند و حتى در این‌زمینه مجلس قانونى را تصویب کرده است که قانون اقدام متناسب و متقابل مى‌باشد و نیز در این خصوص مصوباتى را شوراى عالى امنیت ملى بررسى کرده بودند. این سه سازوکار، چگونگى برخورد ما با این موضوع را مشخص مى‌کند که در صورت تشخیص نقض برجام باید عمل شود. اگر نقض صورت بگیرد، جمهورى اسلامى ایران موظف است همکارى داوطلبانه خودش را متوقف کند و بایستى به‌سرعت برنامه هسته‌اى صلح‌آمیز خودش را توسعه بدهد و ظرف مدت چهار ماه باید برنامه خود را جهت تصویب برنامه توسعه فناورى هسته‌اى به شوراى عالى امنیت ملى ارائه دهد و بتواند در مدت دو سال ظرفیت غنى‌سازى کشور را به ۱۹۰ هزار سو افزایش دهد.
