رهنمودهای رهبر انقلاب : نقشه راه رهبری برای نمایندگان مجلس دهم
روتیتر: تهران- رهنمودهای رهبر انقلاب برای نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی یکی از محورهای مهم مورد توجه روزنامه های چاپ امروز بود. تصمیم گیری های درونی مجلس و همچنین ابلاغ قانون جرم سیاسی به مسوولان اجرایی از دیگر مسایل مهم سیاسی بود که در روزنامه ها برجسته شد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی روتیتر، امروز دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ خورشیدی در حوزه های سیاسی و اقتصادی نگاهی انداخته و مهم ترین موضوع های مورد توجه این روزنامه ها را بررسی کرده است.
** توصیه های رهبری به نمایندگان خانه ملت
تاکید بر لزوم حفظ اقتدار و جایگاه مجلس، برشمردن اولویت های کاری نمایندگان مردم در عرصه های اقتصاد مقاومتی، تشریح بایسته های فرهنگی و سیاست های داخلی، منطقه ای و بین المللی بخش هایی از سخنان رهبر انقلاب در دیدار با رییس و نمایندگان مجلس دهم بود که در روزنامه های امروز بازتاب گسترده ای داشت.
در همین راستا، روزنامه «اعتماد» در بازتاب سخنان رهبر انقلاب، به تاکید ایشان بر راس امور بودن مجلس به معنای واقعی اشاره کرد. به نوشته اعتماد، رهبری با تاکید بر اینکه وظیفه نظارتی مجلس، تعارضی با موضوع همکاری با دولت ندارد، خاطرنشان کرد: این همکاری به معنای گذشتن مجلس از حق خود نیست و نمایندگان باید با استفاده از اختیارات قانونی خود همچون تحقیق و تفحص، اجرای صحیح قانون را پیگیری کنند. مجلس باید واقعا در راس امور باشد و حفظ جایگاه و هیبت واقعی مجلس برعهده نمایندگان است.
روزنامه «اطلاعات» هم زیر عنوان «وظیفه مجلس، ریل گذاری برای حرکت دولت است» به وظیفه قانونگذاری مجلس از نگاه رهبر انقلاب اشاره کرد. به نوشته اطلاعات، رهبری با تاکید بر این که یکی از ضمانت‌های حفظ جایگاه والای مجلس شورای‌اسلامی، نظارت مجلس بر خویش است، به موضوع قانونگذاری خوب و الزامات آن اشاره کرد و گفت: قانون باید «با کیفیت»، «متقن»، «همه‌جانبه‌نگر»، «واضح»، «بدون تعارض با قوانین دیگر»، «ضد فساد»، «منطبق با سیاست‌های بالادستی»، «برگرفته از دیدگاه های کارشناسی بدنه دولت و خارج از دولت» و «دربردارنده مصالح ملی به جای مصالح محلی» باشد.
رهبر انقلاب همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، خطاب به نمایندگان گفت: «اظهارنظرها به یقه‌گیری کشیده نشود»؛ موضوعی که روزنامه «قانون» در بازتاب آن، به نقل از رهبری نوشت: نماینده مجلس می‌تواند طبق بینش و نگاه سیاسی خود رأی بدهد و در موافقت یا مخالفت با موضوعی اظهارنظر یا انتقاد کند اما به‌هیچ وجه نباید همچون برخی مقاطع در دوره‌های قبلی مجلس، کار به اختلاف، کشمکش زبانی، یقه گیری و تشنج کشیده شود. ایجاد تشنج در مجلس موجب سرریز شدن آن به جامعه و بروز تنش و آثار روانی منفی در جامعه می شود. در مجلس باید آرامش حکم‌فرما باشد و این آرامش، قطعا به جامعه نیز منتقل خواهد شد.
«نوعی ولنگاری در موضوع فرهنگ به چشم می خورد» هم تیتر برگزیده روزنامه «ابتکار» از میان سخنان دیروز رهبری بود که در گزارش آن می خوانیم: حضرت آیت الله خامنه‌ای در ادامه به موضوع فرهنگ به عنوان یکی دیگر از اولویت های کاری مجلس دهم اشاره کردند و گفتند: مسئله اقتصاد، اولویت فوری و کنونی کشور است اما فرهنگ در بلندمدت از اقتصاد نیز مهمتر است. رهبر انقلاب افزودند: در موضوع فرهنگ نوعی ولنگاری و بی اهتمامی در دستگاه‌های فرهنگی به چشم می خورد، زیرا در تولید کالای فرهنگی مفید و جلوگیری از تولید کالای فرهنگی مضرّ، کوتاهی‌هایی انجام می شود.
اقتصاد مقاومتی و راهکار خروج از رکود اقتصادی هم بخشی دیگر از سخنان رهبری بود. به گزارش روزنامه «همدلی»، رهبر انقلاب اسلامی به موضوع اولویت‌های کاری مجلس دهم پرداخت و با تاکید بر اینکه «اقتصاد»، یک موضوع اصلی است، افزود: نمایندگان مجلس، در خصوص عملی شدن اقتصاد مقاومتی بسیار تاثیرگذار هستند زیرا می‌توانند مسیر اقدامات اقتصادی دولت را در مسیر اقتصاد مقاومتی قرار دهند و همچنین این موضوع را از دولت مطالبه کنند.
روزنامه «کار و کارگر» هم تاکید رهبری بر اینکه «صحبت فایده ندارد رکود و بیکاری باید حل شود» عنوان نخست قرار داد. در این بخش از صحبت های رهبر انقلاب می خوانیم: اگر چه برخی ناشی گری ها انجام شد و برخی مواضع و صحبت های منفعلانه، دشمن را در استفاده از حربه تحریم، تشجیع کرد اما باید مشکلات اقتصادی به ویژه رکود و اشتغال حل شوند و صِرفِ صحبت، فایده ندارد.
«علاج رکود، تولید داخلی است» هم بخش دیگر سخنان رهبر انقلاب بود که روزنامه «جام جم» به بازتاب آن پرداخت. به گزارش جام جم، رهبری حل موضوع رکود و اشتغال از طریق رونق تولید داخلی را از اولویت های اصلی و بسیار مهم در بخش اقتصاد برشمرد و خاطرنشان کرد: خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری یک جوان، از خجلت و شرمندگی جوان بیکار در خانواده خود، بیشتر است، بنابراین باید برای حل این مشکل، اقدامات جدی انجام شود. این محور از سخنان رهبری در عنوان نخست روزنامه های «جوان»، «رسالت» و «کیهان» نیز جای گرفت.
**مجلس و انتصاب های آن
بعد از گذر نمایندگان از مرحله تایید اعتبارنامه ها و مراسم تحلیف و انتخاب هیات رییسه، موضوع مهم دیگر این روزهای مجلس، انتصاب ها و انتخاب های داخلی آن است؛ از تشکیل و عضویت در کمیسیون ها گرفته تا ریاست بر مراکز علمی و پژوهشی. روزنامه های امروز به بررسی و تحلیل این موضوع پرداختند.
در این باره، روزنامه ابتکار از طرح تشکیل کمیسیون زنان در مجلس و همکاری نمایندگان مرد با این کمیسیون خبر داد. به گزارش این روزنامه، «پروانه مافی» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که در حال رایزنی و تلاش برای تشکیل کمیسیون زنان و خانواده در مجلس هستیم، گفت: در صورت تشکیل این کمیسیون آقایان نیز در جهت تحکیم مبانی خانواده، برای حضور در این کمیسیون اعلام آمادگی کرده اند. ما در گذشته در مجلس پنجم کمیسیون زنان و خانواده را داشتیم که به مدت سه سال فعال بود ولی متاسفانه این کمیسیون دچار رکود و توقف شد و به کمیته تبدیل شد.
روزنامه ابتکار، در بخشی دیگر به دلایل ضرورت همکاری نمایندگان مرد برای اداره فراکسیون زنان از زبان کارشناسان سیاسی اشاره کرد. «شهربانو امانی» نماینده پیشین مجلس در مورد پیشنهاد برای حضور مردان در فراکسیون زنان مجلس دهم به ابتکار گفت: مجلس در راس همه امور است و نه تنها در حوزه زنان بلکه در تمام عرصه ها باید به آن جایگاه اصلی خود ارتقا پیدا کند به طوری که همه اقشار جامعه برای مطالبات خود پاسخ درست و منطقی در چارچوب قانونی بگیرند البته بی توجهی به حوزه زنان علی رغم اینکه اکثر جمعیت دانش آموخته کشور را تشکیل می دهند و نادیده گرفتن حقوق و مطالبات انباشته شده آنها انتظار مضاعف جامعه از همه نمایندگان را به وجود آورده و این امر اقتضا می کند که نمایندگان مجلس دهم مطالبات زنان را بشنوند، ببینند و جدی بگیرند.
روزنامه «فرهیختگان» هم از «افزایش احتمال ریاست عارف بر اتاق فکر مجلس» خبر داد. فرهیختگان نوشت: از مجلس خبر می رسد که در کشاکش تلاش های نمایندگان برای انتخاب کمیسیون موردنظر خود و رایزنی برای رسیدن به هیات‌رییسه، رییس مرکز پژوهش‌ها در آستانه انتخاب است. شنیده های این روزنامه حکایت از آن دارد که «علی لاریجانی» رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به «محمدرضا عارف» نماینده مردم تهران در مجلس دهم با لحن ملایم و دوستانه ای از او خواسته تا ریاست مرکز پژوهش‌ها را قبول کند. گفته می‌شود که عارف هم نسبت به قبول این مقام ابراز تمایل کرده است.
** ابلاغیه قانون جرم سیاسی هم آمد
دیروز یکشنبه (۱۶ خرداد) «حسن روحانی» رییس جمهوری، قانون جرم سیاسی را برای اجرا به وزیر کشور و وزیر دادگستری ابلاغ کرد. برخی روزنامه های امروز این رخداد را به فال نیک گرفتند.
روزنامه «شرق» در این باره نوشت: این اولین بار در تاریخ ایران است که جرم سیاسی بر اساس قانون تعریف شده و از دیروز اجرائی شده است. تاکنون چیزی به عنوان جرم سیاسی وجود نداشت و جرائم این چنینی در زمره موارد امنیتی به شمار می‌رفت. در همین راستا و بر اساس این قانون باید تغییراتی در وضعیت زندانیان سیاسی ایجاد شود.
در ادامه گزارش شرق می خوانیم: این تغییرات مواردی از جمله مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به‌جز در مواردی، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس را شامل می‌شود؛ تغییراتی که اگر اعمال شود، شرایط زندانیانی را که جرم آنان سیاسی تعریف می‌شود به‌کلی دگرگون خواهد کرد. اکنون و با توجه به ابلاغ این قانون از سوی رئیس‌‌جمهوری می‌توان به چنین تحولاتی امید داشت.
شرق همچنین، در یادداشتی با عنوان «نقدی بر قانون جرم سیاسی» نوشت: با عنایت به اینکه در جمهوری اسلامی به استناد اصل پنجاه و ششم قانون اساسی خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و به استناد اصل ششم قانون اساسی امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی اداره شود و تصدی مقام‌های سیاسی از طریق انتخابات عمومی و بدون ضرورت توسل به زور و قهر صورت می‌گیرد، بنابراین دولتمردان نباید در پی حفظ و دوام اقتدار شخصی باشند و رقبای سیاسی را تحمل نکرده و با اندیشه سختگیرانه از طریق محکومیت‌های شدید به برخورد با مخالفان بپردازند. بنابراین لازم است در تعریف جرم سیاسی سعه صدر بیشتری ملحوظ شود و حداقل تعریف کنفرانس بین‌المللی ١٩٣۵ را که جرائم علیه نحوه اداره حکومت را سیاسی تلقی می‌کند بپذیرند و با اصلاح قانون مذکور در مجلس دهم تعریف جامع‌تری از جرم سیاسی ارائه کنند.
در یادداشت روزنامه «آرمان» نیز آمده است: همچنان که گفته شد این قانون خالی از نقص نیست و هرچند اگر استفاده از هیات منصفه تداول کافی داشته باشد و حقوق زندانی، به نحو کامل رعایت شود، شاید نیازی به تعریف جرم سیاسی نباشد، اما به هر حال، با توجه به نسبیت امور و کلیه اوضاع و احوال مربوط به این قضیه، برداشتن این قدم یا پرشی را که مسبوق به دورخیزی بوده است، باید به فال نیک گرفت. مشروط به آنکه این قانون بلافاصله و به طور جدی اجرا شود و نیازی نباشد که بر سر اجرا یا عدم اجرای آن، همچون قانون ایین دادرسی کیفری جدید، بحث و مناقشه شود.
