کمبود و گرانی سیمان بزرگترین تهدید بر ای ساخت مسکن ارزان قیمت است
روتیتر: دبیر انجمن بتن البرز کمبود و گرانی سیمان را چالشی بزرگ برای ساخت مسکن ارزان قیمت بیان کرد و گفت : تحقق شعار رئیس جمهور جدیدبرای ساخت و توسعه مسکن به سیمان بر می گردد که قیمت آن هر روز در حال افزایش است .
به گزارش روتیتر ؛شریف حمید وند افزود: یکی از دغدغه های اصلی این کشور مسکن است که بخش قابل توجهی از در آمد طبقه متوسطه و اقشار پائین جامعه رابه خود اختصاص داده و ریشه بسیاری از نارضایتی را در جامعه بوجود می آورد .
وی با بیان اینکه اگر دولت جدید می خواهد با این چالش بدرستی مقابله کند باید به وضعیت نابسامان سیمان به عنوان الویت اول دولت دربرنامه پیش رو در حوزه توسعه ساخت و ساز و مسکن اهتمام جدی داشته باشد چرا که سیمان به عنوان مهمترین مصالح ساختمانی نقشتعین کننده ای در پیشبرد پروژه های ساختمانی وقیمت سایر مصالح دارد.
حمید وند افزود : از ابتدای سال ۱۴۰۰ کارخانجات سیمان که شرکت های زیر مجموعه دولت هستند با ۷۰ درصد سهم شراکت در اقدامی هماهنگقیمت سیمان را در چند حرکت ایذایی به ۳ برابر قیمت اسفند ۱۳۹۹ افزایش دادند ، به نوعی که با شکل دادن به دلالی های سیمان این روندهمچنان ادامه دارد .
وی افزود : این روش کارخانجات سیمان برای افزایش قیمت یک روش کهنه و نخ نماست که در تمام ۲۰ سال گذشته به صورت مدام تکرار شده وموجب گرانی مصالح و مسکن را فراهم کرده است .
دبیر انجمن بتن استان البرز افزود : صنایع سیمان در اوج فصل کاری بابهانه های تعمیرات ادواری کوره ها ، قطعی برق ، مخالفت های محیطزیستی ، آلودگی هوا ، کمبود های سوخت و …. موجب شکل گیری حاشیه قیمتی بازار باقیمت های فروش کارخانه می شود .
حمید وند در تکمیل سخنان خود افزود این حاشیه قیمتی با بیش از ۱۵۰ تا ۲۵۰ درصد قیمت فروش در مقابل درب کارخانه نیز می رسد .
دبیر انجمن بتن استان البرز با بیان اینکه کارخانجات سیمان پس از ایجاد بحران مصنوعی به شکلی برای پروژه های عمرانی و ساخت و سازها ایجاد مشکل کرده و کارخانجات سیمان با سپردن تعهدی مبنی بر حل مشکل به وجود امده که در اختیار خودشان است به افزایش قیمت دامنمیزنند و از دستگاه های مربوطه هم مجوز لازم را دریافت می کند .
وی گفت: این اقدام صنایع سیمان برای مدتی ارامش را به بازار سیمان برمی گرداند و دوباره در فرصت دیگری این روند را تکرار و موجب افزایشقیمت این فراورده مهم ساختمانی می شوند .
حمیدوند به عرضه ی سیمان در ماه های اخیر اشاره کرد و گفت: عرضه ی سیمان در بورس کالا و حربه ای برق همین روند را به شکل تازه بهظاهر قانونی انجام دادند به گونه ای که کارخانجات سیمان در استان های بزرگ و کلانشهر ها از اردیبهشت تا خرداد ماه روند توزیع سیمان رامختل کردند.
وی افزود : نکته جالب قیمت های عرضه شده در بورس کالا برای یک کالای مشخص (سیمان فله تیپ ۲) بین ۳۵۰ هزارتومان در هر تن تا ۷۰۰هزارتومان، بسته به محل کارخانه متغیر است که به طور کلی فلسفه عرضه سیمان در بورس جهت شفاف سازی قیمت را از بین برده است .
دبیر انجمن بتن استان البرز با بیان اینکه اختلال در توزیع را می توان از مقدار سیمان عرضه شده به مشتریان در ماه های اردیبهشت و خردادبه راحتی اثبات کرد به گونه ای که کارخانه ای که روزانه ۱۲ هزار تن سیمان ترخیص میکرد در اردیبهشت و خرداد سال جاری این میزان را به کمتراز سه هزارتن کاهش داده است.
وی افزود :این میزان کاهش توسط تعداد محدودی واسطه پیرامون کارخانجات سیمان ترخیص تا مقدمه افزایش سیمان در بازار ازاد را رقم بزند.
وی گفت :با توجه به ضرورت تامین سیمان در پروژه های عمرانی مدیران پروژه ها ناگزیر از تامین سیمان به قیمت های بالاتر هستند چرا‌کهفرصت کاری پروژه ها در فصل کاری از بین می رود و خسارتی بیش از این مبالغ به انها وارد می شود.
حمیدوند فرایند افزایش قیمت سیمان را در اردیبهشت ۱۴۰۰ به ازای هر تن ۳۲۰ هزار تومان و در تیر ماه سال جاری به ۶۵۰ هزار تومان بیان کردکه در حال حاضر این قیمت در فاصله ی بسیار کم به هر تن یک میلیون تومان رسیده که این قیمت معادل قیمت سیمان در کشور های اروپایی وامریکاست تا جایی که حتی ۳۵ درصد از قیمت سیمان ترکیه هم بالاتر است.
دبیر انجمن بتن البرز افزود: این شرایط که کارخانجات سیمان برای مصرف کننده قیمت های صعودی را در نظر گرفته درحالیست که از سوختارزان ، کمترین پرداخت حق مالکانه از بابت پرداخت بهره برداران از معادن سنگ اهک محصول خود را به خاطره انحصاری بودن کالا و تبانیتولید کنندگان و نبود مصالح جایگزین برای سیمان با بیش از ۳۵۰ درصد سود به مشتریان می فروشند.
وی افزود: در گزارش منتشره از یکی از کارخانجات سیمان در ۲۰ تیر ۱۴۰۰ سود شرکت سیمانی مربوطه ۲۳۸ درصد افزایش نسبت به سالگذشته را نشان می دهد وی تاکید کرد که اقدام جدید کارخانجات سیمان که با تبانی و همکاری تعدادی واسطه فروش صورت گرفته بزرگترینتهدید برای برنامه مسکن دولت جدید است و شاید تاخیر ورود دستگاه های امنیتی می تواند اقدامات یکسال پیش روی دولت جدید در بخشمسکن را با مشکلات عدیده ای مواجه کند.
