غوغای سراب سازان و تضعیف واقعیت ملی
روتیتر:الحاق جمهوری اسلامی ایران به یکی از کنوانسیون های بین المللی، روزها و هفته های پر حاشیه ای را برای محافل سیاسی و رسانه ای رقم زده است. هر گروه و جریانی از ظن خود یار لوایح چهارگانه دولت در این الحاق می شود، گروهی آن را ضرورت ملی و گروهی دیگر سراب و فریب توصیف می کنند.
به گزارش روتیتر: مبارزه با پولشویی و اقدامات تروریستی سازمان یافته دو آرمانی بود که کشورهای صنعتی جهان را در سال ۱۹۸۹ گرد هم آورد تا سازمان میان دولتی تحت عنوان گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) را تاسیس کنند.
گرچه آرمان شهر ترسیمی این کشورها با گسترش تروریسم و فساد مالی در جهان چندان با واقعیات موجود جهان تطابق نیافت اما تنها سندی است که سازوکار مالی کشورهای عضو را با رعایت پاره ای از قوانین به سمت شفافیت هدایت می کند. بر همین اساس کشورهای جهان به منظور تبادل مالی و بانکی با کشورهای عضو باید به این گروه ملحق شوند.
نخستین گام های ایران برای الحاق به این گروه از سال ۱۳۸۶ با تصویب و ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی آغاز شد. تقدیم لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم گام بعدی دولت دهم در سال ۸۹ بود که این لایحه با رفت و آمدهای مکرر میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسید.
در دولت های اول و دوم تدبیر و امید بار دیگر ضرورت های پیوستن به گروه FATF روشن تر کرد، دولت تدبیر در راستای همین ضرورت ها لوایح چهارگانه ای را طبق قانون تقدیم مجلس کرد تا پس از تصویب این قوه به صورت قانون درآمده و ایران را از لیست سیاه تبادلات مالی و تجاری با جهان خارج کند.
با وجود مشخص بودن ضرورت ها، مراحل و فرایند تدوین این لوایح، توضیحات گسترده و ناتمام مسوولان دولتی، الزامات اقتصادی کشور و تحلیل های کارشناسی ارائه شده طی چند ماه گذشته، مخالفان دولت اما همچنان پاشنه بر آشیل مخالفت می چرخانند و از هر تریبون، ابزار و اطلاعات درست و نادرست برای جلوگیری از تصویب این لوایح در مجلس بهره برداری می کنند.
شماری از نمایندگان مجلس، رقبای سیاسی دولت، تحلیلگران مخالف و چهره های سیاسی در زمره مخالفان تصویب این لوایح و الحاق ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی هستند، مخالفانی که تریبون هایی چون نمازجمعه، روزنامه ها و پایگاه های خبری را در اختیار داشتند و مدتی است که صداوسیما هم به عنوان یار کمکی به آن ها پیوسته است.
این رسانه شب با پخش و تکرار مکرر برنامه ای کوتاه، موضوع تصویب و اجرای FATF در پاکستان را مورد بررسی قرار داد و سرانجام در یک نتیجه گیری عجیب اعلام کرد که پاکستان با وجود همکاری با FATF و پذیرش قوانین و توصیه های این سازمان، بار دیگر به لیست خاکستری این سازمان بازگشته است.
رسانه ملی که پیش ازاین هم در موضوع برجام بارها اقدام به ساخت و نشر مستندهای عجیب و ابهام آلود بسیاری کرده بود، این بار دلیل بازگشت پاکستان به فهرست خاکستری کارگروه اقدام ویژه مالی را آزادی رهبر یکی از گروه های پاکستانی به نام «حافظ سعید» اعلام می کند.
ابهام مستند تلویزیون زمانی بیشتر می شود که با جستجویی ساده درباره سعید، مشخص می شود که او رهبر یکی از شاخه های گروه تروریستی به نام لشگر طیبه است، شاخه ای موسوم به حزب الدعوه. بر اساس اعلام های بین المللی، لشگر طیبه اقدامات تروریستی در شبه قاره هند مرتکب شده و سال هاست نام حافظ محمد سعید در فهرست تروریست های بین المللی است.
دلایل اعلام نام این شخص در رسانه ملی وقتی مبهم تر می شود که بدانیم و بخوانیم، حافظ سعید در تیرماه سال ۹۵ در نطقی ضمن تهدید هندوستان، از دولت پاکستان می خواهد سیاست های خود را در قبال ایران مورد بازبینی قرار دهند. این شخص پس از حملات تروریستی سال ۲۰۸ در بمبئی هند که منجر به کشته شدن ۱۸۰ نفر شد، به اتهام دست داشتن در این حملات حصر و زندانی شده بود. او در نوامبرسال ۲۰۱۷ آزاد شده و دولت پاکستان به دلیل آزاد کردن او مورد انتقاد مجامع بین المللی قرار می گیرد.
نوذر شفیعی کارشناس مسائل پاکستان درباره گروه های تروریستی پاکستانی به خبرنگار ایرنا می گوید: «چیزی حدود ۲۵ گروه تروریستی در دو سوی مرزهای پاکستان وافغانستان مستقر است و حافظ سعید خان، رهبر یکی از این گروه هاست. جمعیت اهل حدیث شاخه اصلی است و بقیه از آن منشعب می شوند. سعیدخان هم در لیست تروریست های بین المللی قرار دارد و جهت گیری بسیاری از این گروه ها ضدشیعی و علیه ایران است.»
در مستند تولیدی تلویزیون تلاش شده است تا با ترسیم شرایط مالی و اقتصادی پاکستان، دلیل نابسامانی آن را به پذیرش FATF مرتبط سازند. اما پرسش بی پاسخ این است که اگر با پذیرش این توصیه ها و تصویب قوانین، اقتصاد آن کشور نابسامان است، باید پس از خروج از این پیمان و قرار گرفتن در فهرست خاکستری اوضاع روز به روز بهبود می یافت، که در عمل عکس آن مشاهده می شود.
انتقاد از سیاست های دولت مستقر موضوعی است که در اصول مردم سالاری به عنوان اصلی اساسی و غیرقابل انکار شمرده می شود اما برنامه هایی از جنس سراب، قیاس هایی از جنس پاکستان و تحلیل ها و برهان های دور از واقعیات جهانی، نمی تواند در فهرست چنین انتقاداتی قرار گیرد.
واقعیت آن است که ایران برای برقراری روابط مالی و بانکی با جهان نیازمند شفافیت مالی و تصویب این قوانین است. در غیر این صورت حتی کشورهای دوست و هم پیمان ایران هم نمی توانند تعاملات و تبادلات مالی با کشورمان برقرار سازند و این انزوای خود خواسته نمی تواند در راستای منفعت ملی باشد.
راهکارهایی از جنس پیمان های مالی و پولی دو جانبه و افزایش حضور در بازارهای منطقه ای هم که در این مستند به عنوان راهکار ارائه می شود، زمانی که هیچ طرف دومی خواستار پیمانی نباشد و هیچ کشوری در منطقه خواستار ارتباط مالی با ایران نشود، در عمل تنها در حد شعار باقی خواهد ماند و مشکلی از مشکلات کشور را حل نخواهد کرد.
