پشت پرده اعتراض فرمانداری به مصوبات شورای شهر کرج؛مخالفت با واگذاری ساختمان منطقه ۸ به فرمانداری/گروکشی یا اعمال قانون

روتیتر سید محمدمیرحبیبی :اعتراض مکرر فرمانداری به مصوبات شورای شهر آنچنان که شهردار کرج آنرا درتضادبا توسصعه شتابان کلانشهر کرج ارزیابی کرده است درست از زمانی آغاز شده است که شورای شهر کرج با واگذاری رایگان ساختمان منطسقه۸ شهرداری  که چندین میلیارد برای شهرداری هزینه دربرداشته ، به فرمانداری کرج به عنوان ساختماناین ارگان دولتی مخالفت کرد .

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی روتیتر ، گرچه اعتراض فرمانداری به مصولات شوراهای اسلامی شهر ها در حوزه هر شهرستانی از وظایف و حقوق آن به شمار می روداما همان قانونی که این وظیفه خطیر را بر عهده فرمانداری ها نهاده است تاکید دارد که اگر چنانچه مصوبه ای از شورای شهری بر خلاف قانون بود فرمانداری مب تواند با ذکر دلیل قانونی به این مصوبه اعتراض و آنرا در صورت اصرار شورای شهر بر مصوبه خود جهت تایین و تکلیف نهایی به هیات حل اختلاف استان ارجاع دهد تا هیات فرا دست فرمانداری به دور از حب و بغض به قانونی بودن با غیر قانونی بودناین مصوبات رسیدگی کند.

اما در کرج و از زمان روی کارآمدن دکتر ایرانی به عنوان فرماندار در زمان استانداری مهندس طاهری معزول و متخلف که هیچ آشنایی با الزامات و اولویت ها و نیاز های مردم کرج و کلانشهر کرج ندارد ، اعتراض به مصوبات شورای شهر کرج با ابهامات ودر روندی خارجاز آنچه قانون به عنوان وشیفه بر عهده فرمانداری نهاده است ، شدت و رنگ و بویی قابل ملاحضه به خود گرفته است چنانچه نمی توان آنرا با میزان تدبی و امید تحلیل و به مردم انتقال داد.

این اعتراض ها فرماندار   به مصوبات شورای شهر کرج اما در طی قریب به یک سال گذشته (زمان روی کار آمدن دکتر ایرانی ) زمانی شدت خارج از مصالح مردم آنهم  بدون ذکر دلایل قانونی به خود گرفت  که شورای شهر و شهردار مردمی کلانشهر کرج با واگذاری ساختمان منقه ۸ شهرداری کرج به فرمانداری به عنوان ساختمان این ارگان دولتی در جلسه ای در خرداد ماه امسال مخالفت کردند.

در همان جلسه فرماندار وی‍ژه کرج در بیاناتی و به صورت غیر مستقیم توجه  شهردار و شورای شهر را به این نکته جلب کرد و گفت اگر قرار باشد فضای تعامل شورا و شهرداری با فرمانداری به این شکل باشد (مخالفت با واگذاری ساختمان شهرداری منطقه ۸ به فرمانداری کرج) فرمانداری نیز از فضای تعامل خارج می شود و مصوبات شورای شهر را به گونه ای خارج از تعامل بررسی می کند وی تاکید کرد که بسیاری از مصوبات شورای شهر به خاطر حفظ روابط متعامل تایید می شود و  در این شرایط دیگر این رویه ادامه نمی یابد .

دکتر ایرانی در جلسه مخالفت شورای شهر با واگذاری ساختمان منطقه ۸ به فرمانداری به صورت غیر مستقیم مدیریت شهری را به رد مصوبات شورای شهر کرج تهدید که نه متوجه کرد و اینک این نکته عملی شده است و بسیاری از مصوبات حیاتی شورای شهر به اعتراض ها و ابهامات خارج از مصالح مردم روبرو می شود.

در بیان این نکات فرماندار ویزه کرج چند نکتهقابل توجه و البته خارج از مدار دولت تدبیر و امید نهفته کخ نه به شفافی آشکار است:

۱-اگر فرماندار تا زمان مخالفت شورای شهر کرج با واگذاری ساختمان منطقه ۸ به فرمانداری مصوبات شورای شهر را خارج از قانون تایید کرده است که بی تردید اعمالی غیر قانونی انجام داده است و می بایست از سوی استاندار البرز و وزیر محترم کشور به جدیت در ارزیابی عملکرد فرماندار به جهت تداوم حضورت بر مسند فرمانداری کرج  مورد توجه قرار گیرد.

۲-اگر تایید مصوبات شورای شهر تا زمان مخالفت این پارلمان با واگذاری ساختمان منطقه ۸ از سوی فرمانداری بر اساس قانون بوده است پس چه نیازی به رخنمایی تایید این مصوبات از سوی دکتر ایرانی است که وی این عمل را انجام داده است و این یعنی خرج کردن جایگاه و انجام وظایف قانونی فرمانداری از سوی شخص فرماندار در پای اخذ امتیازاتی از مدیریت شهری است که این مهم نیز خطایی نا بخشودنی برای مدیری در سطح یک فرماندار به شمار می رود و می بایست موردبرخورد از سوی وزیر محترم کشور به جهت جلوگیری از ایراد خدشه به جایگاه تدبی رو امید در استان البرز وشهرستان کرج است چه در مشی تدبی و امید گروکشی و تلاش برای اخذ امتیاز ولو به بهانه ارگان تابع بی تردید جایگاهی ندارد.

۳-اگر تایید مصوبات شورای شهر کرج از سوی فرماندار این شهرستان تا کنون قانونی بوده است این بیان دکتر ایرانی را که از این به بعد این فضای تعامل دیگر وجود نخواهد داشت را می تواندر فضای دیپلماتیک شهری و اجرایی نوعی تهدید و گروکشی اجرایی ارزیابی و تحلیل کرد که نگاهی به تغییر روند بررسی مصوبات شورای کرج از زمان مخالفت شورای کرج با واگذاری ساختمان منطقه ۸ به فرمانداری و ایراد اعتراض ها و ابهامات خارج از مصالح شهر و شهروندان از سوی فرماندار این ارزیابی را به تحقق نزدیک می سازد.

در واقع بعد از همان صحبت های خارج از تدبی وامید فرماندار کرج مصوبات شورای شهر کرج  قربانی مخالفت اینشورا با واگذاری ساختمان شهرداری منطقه ۸ به فرمانداری به عنوان ساختمان این ارگان دولتی می شود و این مصوبات با ایرادات مبهم ونه با دلایل مستدل و مستند به گودال این گروکشی اجرایی و سیاسی می شود.

گرچه ممکن است برخی این نقد و مقاله را به باد تخریب بنوازند اما بررسی مخالفت فرمانداری کرج با ژرداخت مبلغ ۲٫۵ میلیارد تومان به فرمانداری فردیس برای خرید ساختمان فرمانداری گواهی بر این واقعیت است که فرمانداری کرج در شرایطی که خود دریافت ساختمان و کمک از شهرداری کرج را برای مجاز می دانست چه طور این اقدام را برای فرمانداری فردیس غیر قانونی می داند و این مصوبه را که سبب رشد و توسعه و ایجاد زیر ساخت های فردیس می شد رد و مغایر با قانون و مصالح شهروندان می داند .

با علم به این واقعیت تردید نمی ماند که این مخالفت ها ریشه و آبشخور در عصبانیت فرماندار کرج  از عدم واگذاری ساختمان منطقه ۸ دارد که امدی می رود دولت تدبیر وامید فضا و مجالی برای مدیرانش برای اینگونه رفتاری خارچج از تدبیر وامید ایجاد نکند.انشاءالله

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*