ادعای شیشه‌ای و مدعیان کدر
روتیتر:تأکید بر “رسانه‌ای نشدنِ” آنچه در پشت‌پرده‌ی مدیریت‌شهری می‌گذرد و نیز اصرار بر جلسات غیرعلنی از سوی اقلیت شورا، مسدود کردن راه رسانه است تا مفهوم “شفافیت” بیش از پیش مخدوش شود…
به گزارش روتیتر: «شفافیت» ماهیِ از تُنگ بیرون‌افتاده‌ای‌ست؛ چه در صحن شوراهایی که با تکیه بر نامی به بلندای «امید»، شعار شیشه‌ای‌کردن ساختار مدیریت‌شهری را سَر دادند و چه در صحن مجلس و دولتی که با این رویکرد، به پشت‌گرمی حمایت‌های مردمی وارد کارزار طاقت‌فرسای سیاست شدند؛ این مفهوم، مرغ عروسی و عزای سیستمی شده است که چندان فرقی نمی‌کند چرخ مدیریت‌شهری را می‌گرداند یا قوای چندگانه را؛ از سفره‌ای که با آن چیده می‌شود، سوری مهیا می‌گردد و خرده‌ریزهای باقی‌مانده نیز صرف تولید محتوا در رسانه‌ها می‌شود؛ رسانه‌هایی که خود نیز اغلب بضاعت ناچیزی برای هزینه‌کردن در تحقق رؤیای این مفهوم دارند و ترجیح می‌دهند طوری حول این “دال” قلم بزنند که “تهی” بماند تا هم آنها مُصلحان اجتماعی قلمداد شوند و هم غباری بر ویترین «شفافیت» در پیشخوان سیستم ننشیند.
اما بیرون این دور باطل، یک واقعیت اجتماعی در حال رخ‌دادن است؛ «مردم ایران، عصبانی‌ترین مردم جهان‌اند»؛ گزاره‌ای که نه‌تنها از شیوه‌ی رانندگی و انتظار در صف‌ها بلکه تا آمار‌های جهانی، جایی برای تردید باقی نمی‌گذارد. طبق گزارش سالانه‌ی مؤسسه‌ی گالوپ (۲۰۱۷) براساس مطالعه‌ی وضعیت ۱۴۲کشور، ایرانی‌ها با ۵۰درصد، عراق با ۴۹درصد و سودان جنوبی با ۴۷درصد، عصبانی‌ترین کشورهای دنیا هستند. از سوی دیگر، ایرانی‌ها زیر خط پایه‌ی “شادی” ایستاده و با دنده‌های بیرون‌زده‌ی اندوه، جزو فقیرترین کشورها از لحاظ “نشاط عمومی” معرفی شده‌اند. نابرابریِ شادی به‌لحاظ روان‌شناختی، هم‌ارز نابرابریِ درآمدی است و از سال ۲۰۱۲، گزارش شادی جهانی، مؤید این ایده بوده است که «شادی»، نسبت به شاخص‌هایی همچون ثروت، تحصیلات یا تندرستی، سنجه‌ی مناسب‌تری برای ارزیابی رفاه انسان است.
به گزارش “مطالعه‌ی شادی جهانی سازمان ملل متحد (۲۰۱۶)” دانمارک، سوئیس، ایسلند، نروژ، فنلاند، هلند، نیوزیلند و استرالیا به‌ترتیب شادترین کشورهای دنیا معرفی شده‌اند. توگو با رتبه‌ی ۱۵۵، افغانستان با ۱۵۴و بنین با ۱۵۳، وضعیتی به‌مراتب بدتر از روآندا، گینه، لیبریا و تانزانیا دارند و ایران نیز در صف «صدوپنجم» خوش‌نشینی می‌کند. به اعتقاد پژوهشگرانی که این مطالعه را انجام داده‌اند، شش عاملِ سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی، حمایت‌های اجتماعی، امید به زندگی، آزادی اجتماعی، سخاوت و عدم فساد، از شاخص‌های بررسی‌شده برای سنجش شادی کشورها هستند. پژوهش‌ها در ایران نشان می‌دهد، علت پایین‌بودن رتبه‌ی ما در شادی، فقدان فاکتورهای رفاه اجتماعی، وضعیت مادی، ناامنی اقتصادی، نابرابری، وضعیت بهداشت و گستردگی فساد است.
«فساد» معنای دامنه‌دار و عمیقی دارد که از ابعاد گوناگون می‌توان به آن پرداخت. اما به‌طور کلی می‌شود آن را چنین تعریف کرد که هر جا فرد یا گروهی از موقعیت و شرایط اجتماعی خویش سوءاستفاده می‌کنند و تنها به منافع شخصی خود توجه می‌نمایند، نطفه‌ی فساد کاشته می‌شود. بدون‌تردید، نحوه‌ی بروز فساد در حوزه‌های مختلف، متفاوت است و در هر زمینه‌ای، نشانه‌ها و کارکردهای گوناگونی دارد. “حسن قاضی‌مرادی” معتقد است: «فساد یا مستقیماً ناشی از تخطی و زیر پا گذاشتن قانون و مقررات می‌باشد، یا با سوءاستفاده از خلل و کاستی‌های موجود در قواعد و مقررات انجام می‌پذیرد. اما به هر حال نوع فساد عملی‌ست که حاصل انحراف از استانده‌ها، هنجارهای حقوقی و اخلاقی و اصول عرف عام جامعه و نادیده‌گرفتن آن‌هاست.» وی یکی از اصلی‌ترین دلایل بروز فساد در ایران را ناشی از «خودمداری» می‌داند؛ چرا که: «فرد خودمحور قادر به رعایت قانون و اصول اخلاقی نیست و تنها می‌تواند به منافع شخصی فکر کند و دیگران را در این میان نادیده می‌گیرد. فرد خودمدار اگر از نظر اجتماعی در جایگاه مهمی قرار بگیرد که حاصل اعتماد مردم به او بوده است، بدون‌شک از آن موقعیت سوءاستفاده می‌کند و آن جایگاه را به جایگاهی شخصی و خصوصی تقلیل می‌دهد.»
از سوی دیگر، گفتمان رسمی از «تفاوت» وحشت دارد و برای مقابله با آن، همواره تدابیری خاص اندیشیده است. این موضوع، کار را به جایی کشانده که در هیچ دوره‌ای آنچنان که باید صداهای مختلف نتوانسته‌اند با هم مکالمه کنند. “گفت‌وگو” همان چیزی‌ست که انسان ایرانی کمتر آن را تجربه کرده و در “تاریخ ایران” حلقه‌ای‌ست گم‌شده. در این‌بین، یکی از عواملی که موجب شکل‌گیری “فساد” در جامعه می‌شود «در خود فرورفتن» است. در جامعه‌ی تک‌صدا شده، «نظارت» به‌عنوان ناامن‌کننده‌ی بستر فساد، چشم‌های سلامت خود را از دست می‌دهد.
در همین راستاست که «ذره‌بین نظارت و وضعیت شیشه‌ای» به‌عنوان شعار مدیریت شهری در انتخابات شورای پنجم جز ویترینی ترک‌خورده چیزی نیست؛ و به‌عنوان مثال، ردیف بودجه‌ایِ ماده۱۶ و ۱۷ که طبق قانون باید در حمایت از اقشار و سازمان‌های کم‌توان هزینه شود، درحالی روبه پایان است که آبی از آن برای مستمندان و نهادهای لاغر فرهنگی و توانمندساز چون “بهزیستی” گرم نشد. و غیر از کمک‌های میلیونی به سازمان‌های معطوف به قدرت و یا تثبیت‌کننده‌ی آن، در کمتر موردی توانست به‌نفع نیازمندان امضایی بگیرد! مثلاً لایحه‌ی ۳میلیارد ریالی کمک به شورای حل اختلاف استان البرز در جلسه‌ی هفتاد و دوم، تنها به این دلیل در صحن شورا رأی نیاورد که اکثریت شورا توافق داشتند کمک مالی باید برطبق یک “لیست کلی در قالب یک لایحه” رأی‌گیری شود تا از نظر زمانی برای شورا هزینه‌بر نباشد.
تذکری هم که نائب رئیس شورای شهر کرج در جلسه‌ی صبح یکشنبه (۱۷ تیرماه ۹۷) داد، نمایی از آینه‌ی شکسته‌ی شفافیت و تصویر مخدوش فسادستیزی بود تا پیشنهادی برای تحقق آن. منصور وحیدی عنوان کرد: «من لیست مبالغ پرداختی شش‌ماه گذشته را بررسی کرده‌ام. در کمال تأسف، برخی از پرداختی‌ها درحالی بوده که روح اعضای شورا هم از آن خبر ندارد و ۱۰۰میلیون، ۱۵۰میلیون و ۳۰۰میلیون بوده! هم در اختصاص ردیف ماده۱۷ انحراف داریم و هم در تخصیص ماده۱۶؛ ما قانون را رعایت نکردیم. چه کسی گفته از ردیف ماده۱۷ که مخصوص نیازمندان است، اقداماتی کنیم که فردا وجدان‌مان آسوده نباشد؟!»
اما در ادامه، قرائتی که “وحیدی” از شفافیت دارد؛ نه‌تنها بر هم زننده‌ی بستر مفسده نیست، بلکه تثبیت‌کننده‌ی امنیت آن است. وی گفت: «من خواهشم از اعضای شورا این است که لیست پرداختی‌ها را بخواهند؛ نه‌اینکه “آشکار” و “منتشر” شود و با آبروی کسی بازی کنیم اما موارد را بررسی کنند.» خوانشی دلبخواهی از «شفافیت‌سازی» که مسلماً پشت درهای بسته و در غیاب رسانه‌ها به انجامی نخواهد رسید.
در گفتمان “کنشگری شهرسازی در راستای مقابله با فساد شهری” فساد به‌طور عام و فساد شهری به‌طور خاص، پدیده‌ای برخاسته از تلاقی منافع بخش‌های عمومی و خصوصی با یکدیگر است و حاصل رفتار منفعت‌جویانه‌ی کسانی‌ست که نمایندگی بخش عمومی را بر عهده دارند، یا از قدرت و اختیارات دولتی برخوردارند و از آن برای مقاصد شخصی، خانوادگی یا گروهی اعم از انگیزه‌های کسب فرصت‌های سیاسی یا اقتصادی سوءاستفاده می‌کنند. در این منظر، ریشه‌ی اصلی فساد را بایستی در شکل‌گیری «رژیم سیاسی شهری» در غیاب شرایط دموکراتیک شهری دانست.
تجارب جهانی، “نظارت عمومی از پایین به بالا” را اولین عامل کشف فساد معرفی می‌کند. گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۳، نزدیک به نیمی از فسادها در سازمان‌های دولتی ازطریق گزارش‌دهندگان مردمی کشف شده است؛ اما استفاده از این منبع ضدفساد، نیاز به “بسترهای نهادی” دارد که در قالب آن اساساً بایستی مطبوعات آزاد و NGOهای ناظر را تقویت نمود. به‌عبارت دیگر، بستر قانونی برای پیگیری حقوقی گزارش‌کننده، حمایت امنیتی از گزارشگر و ایجاد نظام تشویقی، سه ضرورتی‌ست که می‌تواند دایره‌ی ناظران را از تعداد محدود ناظران حکومتی به عموم جامعه گسترش دهد.
در کشور آمریکا در سال ۱۹۸۹، “قانون حفاظت از رسواکننده” تصویب شد که از آن زمان تاکنون نیز اجرا می‌گردد. براساس این قانون، رسواکننده (افشاگر) در حمایت قضایی قرار می‌گیرد. این بستر امنیتی، مانع این می‌شود که دولت آمریکا بتواند افراد افشاگر که فسادی در سیستم حکومتی و دولتی را گزارش داده‌اند، از کار اخراج کند. زیر این چتر حمایتی، پس از رسیدگی قضایی و اثبات فساد، دولت آمریکا باید به‌میزان حداقل ۱۵درصدِ جریمه‌ای که از فرد فاسد می‌گیرد، را به “پلیس‌های سوت‌زن” (whistler) بپردازد. اما فقدان قوانین حمایتگری از این‌دست، افشاگری را در پوسته‌ی امنیت قرار نمی‌دهد و درواقع جامعه‌ی ایرانی، تشویق به برملاکردن امر فساد نمی‌شود.
در چنین شرایطی، جلسات غیرعلنی و مسدود کردن راه رسانه‌های مستقل (بخوانید نیمه‌مستقل!) “ساختار” را بیش از پیش، مشوق فساد می‌کند و درواقع بستر را برای اشاعه‌ی آن می‌گسترد؛ بستری که اظهارات “وحیدی” با تأکید بر «آگاهی درون‌سیستمی از فساد اما رسانه‌ای‌نشدن»، خوراک آماده‌ای برای آن است. بنابراین شورا اگر می‌خواهد وارد پروسه‌ی پُرچالش شفافیت شود، باید از صدایی که از این نوع گفتمان سر بَر می‌کند، فاصله بگیرد و واکنش صریح و منفی خود را نسبت به تأکیدات برخی از اعضاء بر “رسانه‌ای نکردن” یا “غیرعلنی شدن جلسات” نشان دهد.
اگر شورا را به مثابه‌ی رأی اکثریت بگیریم؛ “نه” گفتن این اکثریت به اظهاراتی از این‌دست، نوعی چانه‌زنی از پایین خواهد بود که چون آبی باریک، سنگ ساختارهای فرادستی راهرچند در وسع ناچیز خود- سرانجام سوراخ خواهد کرد.
