زیرپاگذاشتن مصوبات شورای عالی امنیت ملی در شهر آسارا ؛ساخت و ساز “صندوق تعاونی سیرا “در حریم رودخانه
روتیتر ، سید محمد میرحبیبی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در برخی موارد نادیده انگاشته شده است ؛ این جمله را هر چشم بینایی که البته خود را به ندیدن نزده باشد- که در این صورت هیچگاه نمی توان آنرا متوجه ساخت- با مشاهده وضعیت ساخت و ساز های غیر مجاز در شهر آسارا به خوبی به آن پی می برد و بر سر زبان می آورد.
در حرایم آب رودخانه کرج در شهر تازه تاسیس آسارا -که اولین شهرار آن حسین قربانی سیرایی وبود و شهردار فعلی آن محمد باقر آسارایی است- به رغم تاکیدات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ممنوعیت هرگونه ساخت و ساز در حریم آب رودخانه کرج تا شعاع ۱۵۰ متری ساخت و ساز های غیر مجاز چه با مجوز شورا و شهراری – البته بر خلاف قوانین موجود- و چه بدون مجوز به سرعت در حال گسترش است و قوانین را یکی پس از دیگری زیر پا می گذارد . بویژه مصوبات شورای عالی امنیت ملی در شهر آسارا در برخی از موارد از سوی عاملان ساخت و ساز های غیر مجاز کاملا زیر پا گذاشته شده و ساخت و سازهای غیر مجاز همچنان ادامه دارد و حرایم آب و سایر محدودیت را زیر پا می گذارد.
به گزارش شبکه خبری روتیتر آخرین اخبار و گزارش ها حاکی از آن است که در شهر آسارا شورا و شهرداری با عدم دقت لازم نوعی عمل کرده اند که زمینه های لازم برای ساخت و سازهای غیر مجاز فراهم شده است . به نحوی که در بسیاری موارد یا از سوی نا آگاهی و یا از سوی عمد – که تشخیص آن با مراجع ذیصلاح است- شورا و شهرداری برای برخی از پلاک های ثبتی اقدام به صدور جواز و یا تمدید جواز کرده است که همگی آنها بر خلاف مصوبات شورای عالی امنیت ملی است. چه بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی ساخت و ساز در حریم رودخانه کرج تا شعاع ۱۵۰ متری که به آن حریم کیفی گفته می شود تحت هر شرایط ممنوع می باشد و فقط در مواردی که ملک دارای بنای قدیمی می باشد به همان اندازه فقط برای تخریب و باز سازی بدون افزایش متراژ جواز و پروانه ساختمانی و آنهم به شرط رعایت سیستم دفن پیشرفته فاضلاب یعنی سپتیک و یا به شرط وجود سیستم جامع جمع آوری فاضلاب شهری و روستایی شهرداری ها و یا بخش داری ها می توانند پروانه ساختمانی صادر کنند .
در شهر آسارا اما بویژه در زمان حسین قربانی سیرایی و شورای سوم به ریاست ناصر لطفی سیرایی که اولی داماد دومی به شمار می رود برای املاک بسیاری برخلاف قوانین موجود و تامیدات موکد تمامی نهاد ها پروانه های خلاف صادر شده است که شورای شهر نیز آنرا به تصویب رسانده است. که از آنجمله می توان به پرونده ملک آقای ظهوری و مولوی اشاره کرد که شهردار و شورا به رغم تمامی مخالفت ها و ممنوعست های قانونی اقدام به صدور جواز و زمینه ساخت و ساز غیر مجاز را فراهم کرده است .
در جدیدترین پرونده مکشوفه شورا و شهرداری آسارا برای زمین متعلق به صندوق تعاونی محله سیرا که هم رییس شورا و هم شهردار و هم بخشدار سابق عضو هیات امناء آن هستند ، پروانه ساختمانی با بنای تجاری و اداری و چندین طبقه اضافه صادر کرده اند….. ادامه دارد
