ایران؛ کشوری با یک قانون، یک رهبر و یک دولت
روتیتر: «حسن روحانی» رییس جمهوری شنبه شب و در مراسم ضیافت افطار با وزیران، معاونان، استانداران و روسای سازمان‌های دولتی با اشاره به اینکه مردم فضای امنیتی نخواسته بلکه جامعه و فضای امن را مطالبه میکنند، گفت: مردم ما زندگی پرتنش و تشنج نمی‌خواهند بلکه می‌خواهند امنیت را برای آنان در جامعه حفظ کنیم.
به گزارش روتیتر: تلاش برخی جریان ها برای پیاده سازی تفکری خاص در امور فرهنگی و اجتماعی برخی شهرهای کشور با اصل اتحاد در تبعیت از یک قانون و یک رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و تداوم آن یکپارچگی ملی را در معرض آسیب جدی قرار می دهد.
رییس‌جمهوری با بیان اینکه ملت ایران پذیرفته است که تنها یک رهبر و قانون اساسی در کشور وجود دارد، تاکید کرد: ما نمی‌پذیریم که هر کسی در هر شهری ادعای رهبری مردم را داشته باشد و بخواهد با قانون و سلیقه خود با زندگی مردم بازی کند چرا که معتقدیم آرامش مردم در صورتی امکان‌پذیر است که هر روز قانون را عوض نکرده و زندگی مردم را تغییر ندهیم.
تاکید دوباره رییس جمهوری بر لزوم تمکین همه مردم از قانون و پرهیز از برخورد سلیقه ای با آن، به نظر می رسد به اقدام برخی گروه های سیاسی اشاره داشته باشد که چند سالی می شود با تندروی های خود در پی محدودسازی آزادی های قانونی مردم در برخی شهرها و استان های کشور هستند. این گروه ها به بهانه های مختلفی که اغلب به مسایل دینی و مذهبی نسبت داده می شود، تلاش می کنند شهر خود را چون تافته ای جدابافته از کشور و حاکمیت اداره کنند. این در حالی ست که جمهوری اسلامی ایران کشوری یکپارچه است که از قانون و رهبری واحد پیروی می کند.
در این ارتباط چند نکته لازم به یادآوری است:
۱- گذار از حکومت های فئودالی و ملوک الطوایفی به دولت- ملت های مدرن، با سرنهادن همه مردم و گروه های سیاسی بر حاکمیت قانون عملی شد؛ قانونی اساسی که با تعیین بایدها و نباید ها در حوزه های عمومی زندگی اجتماعی مردمی که در قلمرو سرزمینی مشخص و زیر حاکمیت واحد زندگی می کنند، انسجام و یکپارچگی را نوید می دهد.
۲- جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولت – ملتی مدرن، از قانون اساسی مدون برخوردار است؛ قانونی که در آذر ۱۳۵۸ در جریان همه پرسی عمومی به تایید ۹۹٫۵ درصد رای دهندگان رسید و از آن پس مبنای عمل همه ارکان و نهادهای تقنینی، اجرایی و نظارتی جمهوری اسلامی قرار گرفت. بر اساس قانون اساسی ولی فقیه وظیفه خطیر رهبری در جامعه را برعهده دارد و همه گروه ها و جریان ها باید از رهبر کشور تبعیت کنند.
اقدام برخی گروه ها و افراد صاحب مقام در برخی شهرها در تفسیر به رای قانون اساسی و اعمال حاکمیتی متفاوت از مجموعه یکپارچه کشور، اقتدار نظام اسلامی را خدشه دار می کند. جمهوری اسلامی ایران یک کشور با یک قانون اساسی مشخص و رهبری واحد است که حرکت های مجزا و خارج از چارچوب قانون و حاکمیت واحد را برنمی تابد.
۳- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منطبق بر شرع اسلام تدوین شده است. حضور فعال چندتن از فقهای عالی رتبه در جریان تدوین قانون اساسی، این مطابقت را تضمین کرد. همچنین وجود شورای نگهبان متشکل از شش نفر فقیه مورد تایید رهبری برای بررسی مطابقت مصوبه های مجلس با شرع اسلام، جای شبهه ای باقی نگذاشته که قانون ما مساوی شرع ما است. در چنین شرایطی که قانون ما با اصول دین اسلام هیچ مغایرتی ندارد، تندروی برخی گروه ها در تنگ کردن دایره آزادی های مدنی شهروندان، چه معنایی جز اعمال سلیقه شخصی و گروهی و عدول از اصول قانون اساسی دارد؟
۴- اعمال سلیقه گروه ها در تعیین چارچوب آزادی های شهروندان در خارج از محدوده قانون اساسی، پیامدی جز آسیب رساندن به انسجام و یکپارچگی ملی ندارد. تسری بدعت قانون گذاری سلیقه ای به دیگر شهرها، می تواند اسباب ناامنی روانی شهروندان و سلب آرامش آنان را فراهم آورد؛ مساله ای که در بلندمدت، به ایجاد ناامنی جدی در کشور خواهد انجامید. اقتدار ملی تنها در سایه یکپارچگی و وحدت رویه در اعمال قانون در کل کشور و تبعیت از رهبری حاصل می شود.
۴- مردم ما به تازگی و در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، با گزینش نامزد مورد حمایت خود در انتخابات، پیام جمعی خود را به مسوولان جمهوری اسلامی ایران رساندند. حدود ۵۷ درصد از مجموع رای دهندگان، تداوم راهی را خواستار شده اند که دولت از چهار سال پیش آغاز کرده است؛ راه قانون گرایی، اعتدال، عقلانیت و میانه روی.
مردم علاوه بر مطالبات خود در حوزه های اقتصادی، سیاسی و … می خواهند دولت از آزادی های قانونی آنان در حوزه های اجتماعی و فرهنگی هم دفاع کند و امنیت روانی آنان را که مدتی است به خاطر تفسیرهای شخصی از قانون و قانونگذاری های سلیقه ای در معرض آسیب قرار گرفته است، احیا کند.
