انتقال غیرقانونی ۸۷ میلیارد یورو از ایران به ترکیه
روتیتر:تهران امروز درباره کشف بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ترکیه در مطلبی با تیتر «پای ۳ وزیر و یک تاجر ایرانی‌الاصل با تابعیت ترکیه در میان است» نوشته: عملیات پلیس همزمان در دو شهر آنکارا و استانبول انجام شدو بنا بر اخباری که رسانه‌های ترکیه بیان کرده‌اند ۴۹ نفر در این باره بازداشت شده‌اند. البته تعدادی از رسانه‌ها نیز تعداد این افراد را ۵۷ نفر اعلام کرده‌اند اما به‌دلیل اینکه فرزندان وزرای کابینه نیز در بین بازداشتی‌ها حضور داشته‌اند، مخالفان دولت ترکیه خواستار استعفای رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر این کشور شده‌اند
عملیات پلیس همزمان در دو شهر آنکارا و استانبول انجام شد و بنا بر اخباری که رسانه‌های ترکیه بیان کرده‌اند، ۴۹ نفر در این باره بازداشت شده‌اند. البته تعدادی از رسانه‌ها نیز تعداد این افراد را ۵۷ تن اعلام کرده‌اند و به دلیل اینکه فرزندان وزرای کابینه نیز در بین بازداشتی‌ها حضور داشته‌اند، مخالفان دولت ترکیه خواستار استعفای رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر این کشور شده‌اند.
روزنامه حریت اما در این میان بیان کرده که در این پرونده، ۸۴ تن از جمله فرزندان سه تن از وزرای کابینه، تجار و مسئولان یک شهردار بازداشت شده‌اند و تعداد زیاد مقام‌های مسئولی که در این پرونده دستگیر شده‌اند باعث به وجود آمدن موج جدیدی از درخواست‌ها برای استعفای اردوغان از سمت خود شده است.
به گزارش روزنامه حریت، این ۸۴ تن به اتهام پرداخت رشوه و همچنین فروش مجوز به ساخت‌وساز در مناطق حفاظت شده بازداشت شده‌اند. پسر وزیر کشور باریش گولر، پسر معمر گولر وزیر کشور، صالح کاگلایان، پسر ظفر کاگلایان وزیر محیط‌زیست و عبدالله بایراکتار، پسر اردغان بایراکتار، وزیر شهرسازی به همراه رضا ضراب بازرگان معروف ایرانی و همسر خواننده معروف در ترکیه از جمله این بازداشت شدگان بوده‌اند. مدیر بانک هالک بانک سلیمان اصلان، مصطفی دمیر شهردار فاتح از شهرهای حومه استانبول، علی آقا اوغلو، عثمان آقجا و امرالله تورانلی مدیران عامل شرکت‌های بزرگ ساخت‌وساز و همچنین مهمت علی کهرمان، مدیر اجرایی وزارت محیط زیست و صدیق سویلو، مشاور وزیر محیط زیست در این فساد دست داشته‌اند.
گفتنی است، وزرای کابینه که پسرانشان در این پرونده دستگیر شده‌اند، برنامه‌های خود در دولت را روز سه‌شنبه کنسل کرده و دیگر در ملا عام ظاهر نشده‌اند.
بازداشت گسترده عوامل این فساد بزرگ در ترکیه در سه بخش انجام شده است. در نوشته روزنامه حریت، در اولین بخش به بازرگان ایرانی و عوامل او در ترکیه پرداخته شده و رضا ضراب به جرم تلاش برای دستیابی به اسناد شهروندی ترکیه برای خود و خانواده‌اش و همچنین تعدادی از کسانی که با او همکاری می‌کرده‌اند وهمچنین پرداخت رشوه به اعضای کابینه برای لاپوشانی انتقال طلا و منابع مالی به صورت غیرقانونی به ایران دستگیر شده است.
به گفته این روزنامه این کار از طریق مدیریت عامل و کارمندان اجرایی بانک هالک، بانک ترکیه صورت گرفته است. این بانک در سال ۲۰۱۲ نیز به دلیل همکاری با ایران برای دور زدن تحریم‌ها، مورد بازرسی قرار گرفته بود.
روزنامه‌های ترک گزارش داده‌اند که در این میان به نظر می‌رسد، پای تعدادی از وزرای کابینه نیز در میان باشد و بازرسان از دولت خواسته‌اند برای بازداشت یا احضار افراد کابینه به دادگاه، مجوز‌های لازم را به دستگاه قضایی ترکیه بدهد.
شرق نیز نوشته که پلیس «آنکارا» تاجر بازداشتی ایرانی را به انتقال غیرقانونی ۸۷میلیارد «یورو» از ایران به ترکیه متهم کرده است. به نوشته شرق، دولت ترکیه یک تاجر ایرانی را به اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی ۸۷میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه بازداشت کرد.
رسانه‌های ترکیه‌ای اعلام کردند، یک تاجر ایرانی به نام «ر. ض» به اتهام فساد و قاچاق در روز ۱۷دسامبر در ترکیه بازداشت شده است. او با اتهاماتی از قبیل پولشویی، نقل و انتقال غیرقانونی مقادیر زیادی پول از ایران به ترکیه، قاچاق شمش طلا، تهیه مدارک جعلی و ارتشا مواجه است. این شخص که پس از کسب تابعیت ترکیه، نام‌خانوادگی خود را تغییر داده متهم است در انتقال ۸۷میلیاردیورو پول از ایران به ترکیه از طریق شرکت‌هایش که در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ تأسیس شده‌اند، دست داشته است.
این فرد علاوه بر تابعیت ترکیه، دارای تابعیت جمهوری آذربایجان نیز هست. پلیس در جریان این دستگیری‌ها، سلیمان ارسلان (رئیس بانک خلق)، مصطفی دمیر (شهردار منطقه فاتح استانبول و عضو حزب حاکم عدالت و توسعه)، پسر معمر گولر (وزیر کشور که نیروی پلیس هم زیرنظر او اداره می‌شود)، پسر ظفر چاغلایان (وزیر اقتصاد) و پسر اردوغان بیرقدار (وزیر محیط‌زیست و شهرسازی) را هم بازداشت کرد. تحقیقات در مورد این پرونده روز ۱۴دسامبر ۲۰۱۱ و پس از کشف ۵/۱۴میلیون‌دلار و چهارمیلیون یورو پول از سه آذربایجانی و یک‌ایرانی در فرودگاه «ونوکوو» آغاز شد. سرویس گمرک فدرال روسیه از ترکیه خواست تا در مورد این پرونده تحقیق کند. ابتدا پلیس ترکیه یک مالک و ۱۴کارمند یک صرافی در استانبول را بازداشت کرد. در تحقیقات انجام‌شده مشخص شد که این افراد مبلغ ۴۰میلیون‌دلار و ۱۰میلیون‌یورو پول را در ۳۷ نوبت به روسیه انتقال داده‌اند و این پول‌ها متعلق به سه‌تاجر جمهوری‌آذربایجان به نام‌های «الف. نظامی»، «ح. سورخای» و «ب. ودادی» بوده است.
همچنین فاش شد که این پول از دبی به ترکیه منتقل و سپس به روسیه ارسال شده است. پلیس استانبول انتقال‌دهندگان را آزاد و برای این سه تاجر آذربایجانی قرار تعقیب بین‌المللی صادر کرد. بازرسان مالی حساب سه شرکت صوری تأسیس شده بر روی کاغذ در ترکیه را بررسی کردند و دریافتند که مقادیر زیادی پول از ایران توسط این شرکت‌ها انتقال یافته است. بانک ملی ایران ۸۷میلیاردیورو به حساب سه‌شرکت تأسیس شده توسط «آدم» و «ودادی» در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ واریز کرده بود. همچنین مشخص شد که این شرکت‌ها توسط «ر. ض» تأسیس و اداره می‌شدند.
حساب‌های این شرکت‌ها در بانک‌های مختلف ترکیه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که روزانه حدود پنج‌میلیون یورو پول به حساب هرکدام از این شرکت‌ها واریز می‌شده است. بازرسان از اینکه هیچ‌کدام از این شرکت‌ها بدهی مالیاتی ندارند متعجب شدند. آن‌ها در اظهارات خود مدعی شدند دستورالمعل‌های انتقال پول‌ها را از ایران دریافت می‌کردند. پلیس ترکیه که از دسامبر ۲۰۱۱ در جست‌وجوی «ر. ض» بود، متوجه شد که وی در صادرات غیرقانونی طلا نیز دست دارد. او از طریق پرداخت رشوه به مقامات دولتی، ۵/۱تن طلا به خارج از ترکیه انتقال داده بود. وی ده‌ها میلیون‌دلار رشوه پرداخت کرده است. به گزارش رسانه‌های ترکیه «ر. ض» یک تاجر سر‌شناس و از یک خانواده ثروتمند ایرانی است که در ترکیه زندگی می‌کند و از آنجا که با یکی از خوانندگان سر‌شناس ترکیه ازدواج کرده، در افکار عمومی این کشور شناخته شده است.
