مصطفایی: آگاه سازی جامعه از حقوق خویش در بسترهای ارتباطات و مطبوعات شکل می گیرد

روتیتر :رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهربا بیان اینکه جریان آگاه سازی جامعه میتواند در بسترهای مختلفی مانند ارتباطات و مطبوعات شکل بگیرد و قوام یابد، گفت: مسؤلان فرهنگی و اصحاب رسانه باید با به وجود آوردن زمینهآگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف خویش، در عرصههای اجتماعی اقدامی شایسته در جهت نهادینه شدن حقوق شهروندی انجام دهند.
به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی روتیتر، سعید مصطفایی اظهار داشت: با توجه به پیشرفت جامعه در عرصههای مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی، آگاه سازی شهروندان از حقوق و وظایف خود در محدوده فرهنگ و زندگی شهری از قدمهای اصلی و مؤثر است، بنابراین نقش ارتباطات و مطبوعات در تحکیم حقوق شهروندی امری انکارناپذیر است.
مصطفایی با بیان اینکه حقوق مردم باید کاملا برای آنها باز شود، اظهار داشت: مباحث حقوق شهروندی بسیار مهم و گسترده است و مهمترین نکته ای که در این حوزه باید به آن توجه شود این است که هم مسئولین و هم مردم به حقوق و وظایف خود آگاهی و اشرافیت کامل داشته باشند.
وی در ادامه اظهار داشت: یکی از مهمترین مؤلفه ها در افزایش سرمایههای اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی به نهاد حاکمیت است که در این زمینه مسئولین با اقدامات خود و رسانهها با اطلاعرسانی باید تلاش کنند.
وی افزود: نصب تابلوهای راهنما در ادارات و دستگاهها ازجمله حقوق شهروندان است تا بتوانند با مراجعه به تابلوی راهنما به راحتی به بخش مورد نظر دسترسی پیدا کنند و از نحوه انجام امور مطلع باشند.
رئیس کمیسیون حقوقی بابیان اینکه مردم بطور کامل و دقیق از حقوق شهروندی خود و حقوقی که در قوانین مختلف توسط نهادهای قانونی تعریفشده است آگاه نیستند، گفت: تمامی شهروندان باید از حقوق خودآگاه شوند که در این زمینه باید کارهای ویژهای را جهت اطلاعرسانی انجام داد.
عضو پارلمان شهری کرج عنوان کرد: رسانه ها با قدرت و آزادی عمل در فعالیت های خود می توانند نقش بسزایی در معرفی حقوق مردم به آنها داشته باشند.
وی با اشاره به نقش رسانهها در اطلاعرسانی تأکید کرد: نظام رسانهای باید حقوق اساسی را با جزئیات کامل آموزش دهد و سطح آگاهی مردم را در خصوص حقوقشان افزایش دهد.
این مسئول با تأکید بر اطلاعرسانی مسئولانه و دقیق عنوان کرد: باید اطلاعرسانی مسئولانه و دقیق از اقدامات و عملکردهای دستگاههای اجرایی صورت بگیرد و این اطلاع رسانی باید صراحتاً بیانگر آن باشد که چه میزان از حقوق مردم تأمینشده است.