روتیتر: دبیر دوم شورای اسلامی کلانشهر کرج از دستگاه تقاضا کرد که رسیدگی به پرونده مترو را با توجه به حساسیت های موجود سرعت بخشد و مسیر را برای انتخاب پیمانکار جدید و انجام ادامه پروژه هموار سازد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی روتیتر، فاطمه آجرلو گفت: مترو نیاز اصلی مرکز البرز در شرایط کنونی است و بحران ترافیک دیگر مجالی برای تعلل و دست روی دست گذاشتن باقی نگذاشته و زمان آن رسیده است تا دستگاه قضا تکلیف پیمانکار مترو (شرکت سابیر) را یکبار و برای همیشه مشخص نماید.
وی با تاکید بر اینکه با آغاز بهره برداری از پروژه مترو شاهد میلیاردها تومان صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی خواهیم بود و محیط زیست نیز از شرایط بهتری برخوردار خواهد شد، گفت: هر روز وقفه در افتتاح خط ۲ متروی کرج برابر با دهها میلیون خسارت مالی است و اکنون شهروندان چشم انتظار تحقق وعده ها پس از سالها انتظار و چشم به راهی می باشند.
عضو شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به احداث تقاطعات غیرهمسطح، آن را برای مقابله با بحران ترافیک کافی ندانست و بیان داشت: حدود ۲۰ درصد از ترافیک کشور مربوط به معابر البرز است و با توجه به تبعات ناشی از آن، انتقال بخشی از ترافیک به اعماق زمین بهترین گزینه برای کاهش ترددهای درون شهری می باشد و هیچ بهانه و عذری در این مسیر پذیرفتنی نیست.
تکمیل پروژه مترو مصداق بارز «اقتصاد مقاومتی» است
این مسئول شهری عنوان کرد: تسریع در تکمیل پروژه مترو مصداق بارز اقتصاد مقاومتی است و با توجه به افزایش روز افزون هزینه سفرها، قطار شهری گزینه ای متناسب با شرایط اقتصادی شهروندان به شمار می رود و در تنظیم مخارج روزانه ایشان بسیار کارساز خواهد بود.
وی با تقدیر و تشکر از رئیس کل دادگستری البرز و دادستان شهرستان کرج در راستای تعیین تکلیف پیمانکار پروژه قطار شهری، خاطر نشان کرد: در حال حاضر شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج تمام تمهیدات و چاره اندیشی لازم در راستای تامین منابع مالی مورد نیاز این پروژه ملی را اندیشیده و اتخاذ کرده اند و امید می رود که این انتظار در آینده ای نزدیک به ایستگاه پایانی برسد.
آجرلو در بخش پایانی سخنانش، وقفه در تکمیل ایستگاه ها و عدم مشارکت بخش خصوصی در تکمیل مترو را مصداق بارز هدررفت بیت المال و بی توجهی به مبانی اقتصاد مقاومتی دانست و عنوان کرد: زمان آن رسیده تا مسئولان ملی و استانی دست در دست یکدیگر، تکلیف قطار شهری کرج را در بستری از اقدام و عمل یکسره سازند و به مطالبات به حق شهروندان پاسخ مقتضی گویند.