امانتداران واقی مردم ؛برائت کامل اکبریان و کولیوند از تهمت و تخریب مدعیان تقلب در انتخابات شورای کرج با رای قطعی دادگاه

سید محمد میرحبیبی:دادگاه رای قطعی به برائت و تایید عملکرد نمایندگان کرج در مجلس در انتخابات شورای چهارم کرج داد.
همان انتخاباتی که تخریب چی ها و برخی از کاندیداهای شورای چهارم و مجلس دهم از دو سال پیش آنرا بهانه ای برای تخریب اکبریان و کولیوند نمایندگان کرج در مجلس قرار داده بودند تا بلکه بتوانند به وسیله آن جایگاه نمایندگان را تضعیف و فضایی را با فریب افکار عمومی برای خود بگسترانند. اما همانگونه که پیش بینی می شد رای دادگاه پایانی نا فرجام برای سناریوی از پیش باخته آنها بود. گرچه انتخابات و تخریب ها به ظاهر تمام شده است اما هدف یا نتیجه اقدام این افراد در شق مهمتر آن مقابله با قانون و اعتماد مردم به یکی از ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یعنی همان انتخابات و سلامت آن بود و از این جهت می بایست در برابر قانون پاسخگو باشند و به این سادگی رها نشوند.
چون مانور آنها طی ۲ سال گذشته بر روی این تخریب ها و دروغ پردازی ها که تنها هدف آن ایجاد تشویش اذهان مردم به نیت تاثیر گذاری بر انتخابات مجلس دهم بود از حد گذشت.
هرچند پایه های اعتماد مردم به نظام و ارکان آن مستحکم تر از آن است که با این دروغ پردازی ها خدشه دار شود اما هدف آنها چیزی نیست که بشود از یاد برد.
انتخابات دور چهارم شورای شهر کرج در حالی به پایان رسید که بازار حرف‌و حدیث‌ها را تا سال ۹۴ در حواشی و شایعات انتخاباتی، داغ نگه داشت؛ ۲۱عضو اصلی شورای شهر کرج و ۸عضو علی‌البدل در حالی بر رقبای خود فائق آمدند و سرنوشت صندوق‌های رأی را به سود خود رقم زدند که کرج از استان البرز و آلونی از چهارمحال‌و بختیاری در تنوری که معترضان به آرای نهایی داغ کرده بودند، می‌سوخت. این تنور زمانی داغ‌تر شد که مصطفی افضلی‌فرد؛ نماینده‌ی مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی و دبیر کمیسیون اصل ۹۰ گفت:طبق بررسی‌های کمیسیون، صندوق‌های رأی حوزه‌های کرج و آلونی در انتخابات چهارمین دوره‌ی شوراهای شهر و روستا باید باطل شود و این امر طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور و وزارت کشور اعلام شده است.این نماینده‌ی مجلس، تشخیص کمیسیون در ابطال صندوق‌های آرای کرج و آلونی را امری مسجل دانست و تأکید کرد:روند کار به گونه‌ای نخواهد بود که شورا منحل شود بلکه پس از شمارش مجدد آراء صندوق‌ها افرادی که رأی واقعی مردم را داشته باشند در شورا جایگزین شده و افرادی که با تقلب به شورا راه یافته‌اند حذف می‌شوند.
در پی این اظهارنظرات و باز شدن پرونده‌ی تخلفات انتخابات شوراهای شهر و روستای برخی حوزه‌های انتخابیه در کمیته‌ی سیاسی و انتظامی کمیسیون اصل ٩٠ مجلس، محمدجواد کولیوند که ریاست هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا را بر عهده داشت، در صحن مجلس تذکر داد: صحت انتخابات به تأیید هیأت نظارت مرکزی رسیده و زمان بررسی شکایات تمام ‌شده است و افضلی‌فرد حق ندارد نظر شخصی خودش را از جایگاه کمیسیون اصل۹۰ اعلام نماید.
این بازار زمانی داغ تر شد که افضلی فرد به جوابیه‌ی وزارت کشور درباره‌ی تعیین تکلیف انتخابات شورای شهر کرج اعتراض کرد و گفت: این نامه از لحاظ قانونی و حقوقی دارای ایراد است.رئیس کمیته‌ی سیاسی-نظامی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه طبق قانون برای تمامی مسائل راهکاری پیش‌‌بینی شده است، اظهار کرد:در صورت اجرای عدم قانون از سوی وزارت کشور، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، پرونده را به قوه‌ی قضائیه ارسال خواهد نمود.
محمدجواد کولیوند نیز ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به انتخابات شوراها را غیرقانونی عنوان کرد و گفت:کمیسیون مذکور حق ورود به موضوع انتخابات را نداشته و تنها می‌تواند با بررسی شکایات افراد، نتیجه را به مراجع قضایی ارسال کند.وی تأکید کرد: تائید صحت انتخابات با هیئت مرکزی نظارت بوده و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، مرجع تشخیص این امر نیست. هیچ‌یک از آراء و صندوق‌ها با دستور مستقیم قضایی امحاء نشده است و جابجایی آراء حتی در یک صندوق شهر کرج را هم نمی‌پذیرم.در پی این مقال، قائم‌ مقام وزارت کشور ۲مسیر را برای تصمیم‌‌گیری درباره‌ی انتخابات شورای شهر کرج نام برد و حسینعلی امیری؛ سخنگوی وزارت کشور در گفت‌وگو با فارس، انتخاب شورای حل اختلاف یا کمیسیون اصل ۹۰ در رسیدگی به این پرونده را در دست تصمیم‌گیری عنوان کرد.
محمدجواد کولیوند در مجلس نیز مدعی شد: نه قاضی و نه کمیسیون اصل ۹۰ نمی‌توانند روند انتخابات را زیر سوال ببرند و هیچ‌‌کدام از دو مقام فوق قادر نیستند در رای ابطال صندوق و انتخابات نقشی داشته باشند.
در همین زمان بود که نشست مطبوعاتی جنجالی نمایندگان کرج در مجلس با خبرنگاران در اسفندماه برگزار شد. محمدجواد کولیوند، در پاسخ به پرسش خبرنگار قانون درباره‌ی تایید تخلف انتخاباتی شورای شهر کرج که با ارسال نامه‌‌ای توسط حمیدوند، معاون وقت سیاسی فرمانداری کرج منتشر شده بود، گفت: معاون سیاسی فرمانداری کرج در اعلام‌نظر درباره‌ی اختلاف در صندوق‌های رأی کاره‌‌ای نیست بلکه این مهم باید به تایید هیات نظارت رسیده و این هیات، تخلف و اختلاف را تایید کند.کولیوند همچنین ضمن تاکید به روند غلط بررسی این اختلاف توسط کمیسیون اصل ۹۰مجلس گفت: اگر در قانون، هیات حل اختلاف استان وظیفه‌ی رسیدگی به این تخلف را داشته باشد، از مجلس استعفا می‌دهم.
سوی دیگر سکه از اصرار علی منصوری بر شکایت خود بر روند انتخابات ضرب می‌خورد. این کاندیدای معترض پس از به نتیجه نرسیدن در شکایت اولیه‌ی خود، دعوی مجددی به صورت شخصی و با مضمون خیانت در امانت گشود. به نقل از محمدجواد کولیوند، نامبرده در زمان اعلام نتایج انتخابات، شکایتی در خصوص بازشماری ۶ صندوق به شماره‌های ۲۷۶-۲۷۷-۲۶۳-۲۳۶-۲۶۷ و ۳۴۵ را به هیات نظارت داشته که پس از بازگشایی صندوق‌ها با حضور کولیوند و ۱۷نفر دیگر هیچ تغییر معناداری ایجاد نشده است. در پیگیری اقامه‌ی این دعوی، مجددا وی شکایت کرد که در ۵ صندوق، آرای وی تجمیع نشده است. اختلاف‌نظر نیز همین نقطه بود و کولیوند تصریح کرد اگر اختلاف حل شود منصوری از شکایت خود صرف‌نظر خواهد کرد. منصوری ادعا کرده بود که مجموعا در این صندوق‌ها حدود ۸۷۰ رای وی لحاظ نشده است و مدعی شده که با این آرا، رتبه‌ی وی از ۲۳ به ۱۹ کاهش پیدا خواهد کرد.
زبانه های این تنور به صحن شورا نیز رسید. محمود دادگو؛ رئیس شورای شهر کرج در گفت و گو با سایت خبری تیتر یک گفت:“در انتخابات شورای شهر رأی‌گیری انجام شده و مراجعی که باید رأی‌ها را تأیید کنند، این کار را کرده‌اند پس تخلفی انجام نشده است.”
پس از چندی و با بالاگرفتن شایعات مبنی بر محکومیت چند تن از مقامات بلندپایه و انفصال از خدمت دولتی، مهدی ایران نژادفرماندار سابق شهرستان کرج در گفت و گو با خبرنگار کــرج رســـا، ضمن تکذیب محکومیت اظهار داشت:شکایت آقای “منصوری” یکی از کاندیداهای شاکی پرونده‌ی تقلب در انتخابات از بنده، دکتر کولیوند و هیات نظارت و اجرایی در دادسرای کارکنان دولت منجر به این شد که با ارائه‌ی مستندات به دادگاه، از سوی بازپرس این پرونده، قرار منع تعقیب صادر شود؛ یعنی به نوعی در دادگاه نخست، ما از اتهامات مطرح شده تبرئه شدیم.
۳۰ فروردین ۹۴ استاندار البرز نیز از صدور حکم مربوط به شکایت صورت گرفته خبر داد. سیدحمید طهایی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: این شکایتی بوده ‌که یکی از کاندیداهای شورای شهر کرج به قوه قضائیه برده است. بعد از صدور و ابلاغ حکم قوه‌ی قضائیه در مورد این پرونده در پایان سال جاری براساس آن حکم اقدام می‌شود.
حدود یکسال بعد، در فروردین‌ماه ۹۵ زمزمه‌های برائت سه تن از مقامات شهر کرج که مورد شکایت کاندیدای معترض بودند، شنیده شد. خبرنگار ما در گفتگوی اختصاصی با محمدجواد کولیوند خواستار تصریح حکم نهایی دادگاه شد. نماینده‌ی مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: درحقیقت فرآیند انتخابات، پروسه‌ای‌ست که هم هیأت نظارت دارد و هم هیأت اجرایی، اگر کسی شکایتی داشته باشد معلوم است که باید به کجا شکایت کند و چه کسی باید به این شکایت رسیدگی نماید و چه کسی باید حکم دهد. دستگاه قضایی در فرآیند انتخابات نمی‌تواند ورود کند ولی دستگاه قضایی می‌تواند بر شکایت یک فرد از یک شخص، تحت عنوان شکایت جعل معنوی وارد عمل شود. فرد شاکی می‌تواند مدعی شود که فلان مقام، آراء مرا دستکاری کرده است. در مورد انتخابات شورای چهارم کرج نیز، آقای منصوری درواقع شکایت جعل معنوی از آقای ایران نژاد، فرماندار سابق کرج، شکرالله افتخاری و مسعودی نمود. شکایت‌اش هم این بود که این افراد، آمار من را واقعی اعلام نکردند.
کولیوند در ادامه اظهار کرد: اولاً آمار هر فرد در دو سایت تجمیع شده؛ سایت نظارت و سایت اجرا در فرمانداری. دوماً هیئت اجرایی ۱۱ نفر است نه یک نفر و سوماً هیئت نظارت شهرستان هم ۵نفرند. ایشان یک اشتباه کرد و آن هم این بود که براساس اطلاعاتی که خودش از ناظرین سر صندوق‌ها گرفته بود دچار شبهه و این اطلاعات، مبنای تصمیم‌گیری‌اش شد.
این مقام مسئول درخصوص نتیجه‌ی نهایی دادگاه تصریح کرد: این دادگاه تقریب به ۲سال طول کشید تا اینکه قبل از عید، یکسری اسناد مربوط به انتخابات را بنده به دادگاه ارائه دادم. دادگاه قانع شد که هیج اتفاقی نیفتاده است و عملاً تمام این شایعه‌پراکنی و تشویش اذهان عمومی و دروغ‌پردازی‌ها به جایی نرسید. استنباط آقای منصوری این بود که: ۵صندوق‌اش را نشمرده‌اند که درنهایت با ارائه‌ی مدارک مستند به دادگاه، این ادعا شکست و رأی دادگاه نیز در سایت قوه‌ی قضاییه مبنی بر برائت مقامات شهرستان صادر شد.
کولیوند متذکر شد: مامی کسانی که وارد گود انتخابات می‌شوند باید به قانون تمکین کنند و از سوی دیگر ظرفیت شکست و پیروزی را داشته باشند. طبق قانون، مقاماتی که در این مدت از آنها با حرمت‌شکنی‌های برخی اصحاب رسانه و همینطور معترضین، هتک حرمت شده، می‌توانند برای اعاده‌ی حیثیت، علیه شایعه‌پراکنان اقامه‌ی دعوی کنند.
نماینده‌ی مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: رخی از مطبوعات هم با ما عناد داشتند و با بدبینی به موضوع نگاه کردند و متاسفانه فارغ از رسالت واقعی رسانه، خط قرمزهای نظام را که حریم انتخابات یکی از آنهاست، شکستند. از اینها نمی‌شود گذشت. کسانی که با تیترهایی مانند: خائنین به انتخابات، احضار شدند به تشویش اذهان عمومی پرداختند، در آینده‌ی نزدیک به پیشگاه قانون سپرده خواهند شد.