لازم‌الاجرا شدن مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی برای همه دستگاه‌ها

0
15412t

روتیتر: رئیس دبیرخانه شورای اقتصاد مقاومتی کشور گفت: تصمیمات ستاد استانی اقتصاد مقاومتی پس از تصویب برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجراست.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی روتیتر، مجتبی خالصی اوایل هفته در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استانداری قزوین اظهار کرد: نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی باید محور فعالیت‌ها باشد و مسوولان در استان‌ها با برنامه‌ریزی مدون برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی اقدام عملی کنند.

وی افزود: در سال‌جاری همه موظف‌اند کارنامه موفق و قابل قبولی در حوزه‌ی اقتصاد مقاومتی ارائه کنند و با دادن طرح‌ها و ایده‌ها و برنامه‌های مدون عزم خود را برای کار جزم کنند.

خالصی تصریح کرد: سند اهداف کلی اقتصاد مقاومتی در افق‌های ۲، ۵ و ۱۰ ساله برای سال‌های ۹۴ تا ۹۹ و ۱۴۰۴ تنظیم‌شده و سند منشور پروژه‌ها شامل چرایی پروژه، منابع مالی، محل تأمین اعتبار، اهداف کمی و کیفی و زمان‌بندی پروژه نیز در سند منشور دیده‌شده است.

رئیس دبیرخانه شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اضافه کرد: سیاست اقتصاد مقاومتی منطبق بر اسناد بالادستی است و برنامه‌های کلی هم بر اساس یک دوره‌ی ۵ ساله نوشته‌شده است و مسوولان باید کاری کنند تا فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده بر اساس بندهای تعیین‌شده باشد.

وی ادامه داد: تصویب پروژه‌ها منوط به رعایت استانداردهای الگویی منشور باشد تا بتوانیم رشد هشت‌درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه را محقق کنیم.

خالصی تأکید کرد: مهم‌ترین وظیفه استانداران تشکیل جلسات منظم هفتگی، شناسایی موانع اجرایی، رفع مشکلات، ارائه‌ی پروژه‌های پیشنهادی در چارچوب نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومت و تدوین آن و ارائه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است.

رئیس دبیرخانه شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: تصمیمات ستاد استانی اقتصاد مقاومتی پس از تصویب برای همه‌ی دستگاه‌ها لازم‌الاجراست.

وی خاطرنشان کرد: اگر رقابت‌پذیری را محقق کنیم صادرات هم رونق می‌گیرد و فعالیت‌های اقتصادی سودآور می‌شود.

خالصی یادآور شد: در سال ۲۰۱۳ رتبه ایران در شاخص‌های کسب‌وکار ۱۵۲ بود و برای سال ۲۰۱۶ این رتبه به ۱۱۸ بهبودیافته که هرچند ارتقاء داشته‌ایم اما وضعیت خوب نیست و باید روند روبه رشدی را تجربه کنیم.

رئیس دبیرخانه‌ی شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اضافه کرد: باید دسترسی به منابع آسان شود و مجوزها به‌سرعت صادر شود و در این میان دوری از رانت و کم کردن ریسک و نیز هزینه‌ها و بستن راه‌های انحراف ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی اظهار کرد: کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت بخش خصوصی در اجرای اقتصاد مقاومتی کارساز است و با واگذاری طرح‌ها باید از این ظرفیت به‌خوبی استفاده کنیم.

رئیس دبیرخانه شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خالصی در پایان تصریح کرد: گفتمان سازی و فرهنگ‌سازی در حوزه‌ی اقتصاد مقاومتی با کمک رسانه‌ها از مهم‌ترین کارهایی است که می‌تواند به روند کارها شتاب بخشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *