افزایش دوبرابری حقوق راننده یک کاندیدای مجلس کرج / اوج تبعیض و نبود عدالت اجتماعی در برخی از کاندیداهای تازه وارد/آیاداشتن عدالت از شروط التزام عملی به اسلام ، و جلب اعتماد مردم است؟
روتیتر ، سید محمد میرحبیبی :به تازگی بافته های این پایگاه خبری و تحلیلی نشان می دهد که یکی از کاندیداهای مجلس در کرج -که سعی دارد خود را فردی مردمی و منطبق بر خواسته ها و درک شرایط و دیدگاه های به حق شهروندان شهرستان کرج و استان البرز معرفی کند-، در زمان تصدی در یکی از مسوولیت هایی که داشته اقدام به افزایش دو برابری حقوق راننده خود کرده است در شرایطی که صدها و هزاران نیروی مرتبط با وی با همان حداقل حقوق سال ها مشغول به فعالیت بودند .
هرچند شاید این کفته به میان بیاید که افزایش حقوق کارگر از اختیارات یک کارفرما می باشد، اما افزایش حقوق یک نیروی خودی در شرایطی این مزیت و امتیاز برای هیچ کسی دیگری در آن نهاد یا سازمان فراهم نشده و نبوده نشان از رویکرد ضد عدالت اجتماعی این مسوول که اینک کاندیدای مجلس شده است ، دارد.
برای یک کاندیدای مجلس با توجه به اختیاراتی که یک نماینده در حوزه های مختلف سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ،فرهنگی و .. به دست می آورد وجود چنین رفتار و عملکردی نشان می دهد ، که عملا این مسوول سابق یا کاندیدا هیچ اعتقاد عملی و رفتاری به تحقق عدالت اجتماعی ندارد چرا که چه طور می شود در بین هزاران نفر و صدها نیرو تنها یک نفر که از مزایا و راحتی و سادگی و سهولت کار بیشتری برخوردار است (رانندگی یک میر به نسبت یک کارگر خیابانی به مراتب از آسایش و رفاه بیشتری برخوردار است)، مستحق افزایش دو برابری حقوق است .
این اتفاق نمی افتد مگر اینکه این فرد(کاندیدای مجلس) عدالت اجتماعی در اندیشه ، تفکر و رفتار و عملکردش بی معنا و تعریف نشده باشد .
با این حال اگر بپذیریم که عدالت در عملکرد مسوولان که امضائی در دست دارند و اختیارات در رواننویس شان می بینند از وجوه و شروط اعتقاد عملی و الترام عملی به مبانی اسلام است ، بی تردید واجد یکی از مهمترین شروط نمایندگی مجلس نمی باشند . چراکه از مهمترین شروط و اصول دین عدل یا همان ععدالت است و مبانی اسلام نیز در ذیل این اصول تعریف شده است .
گرچه کارشناسان حوزه فقه و دین بیشتر و دقیق تر و اثباتی تر می توانند در این زمینه نظر بدهند.
بنابر این به نظر می رسد کسی که در زمانی که مسولیتی داشته فقط حقوق راننده آسوده خود را به دو برابر افزایش داده و چنین تبعیضی را قایل شده است نمی تواند در شرایطی که به کرسی سبز رنگ مجلس و نمایندگی مردم کرج در مجلس برسد عدالت و عدالت اجتماعی را در رایزنی ها ، امتیاز گیری های سیاسی ، اجتماعی و اجرایی خود لحاظ کند و بی تردید جهت قدرت نمایندگی اش به سمت نزدیکان و دووستان و بستگانش سوق پیدا می کند .
نکارش این مطلب از آن سو دارای اهمیت بالایی است که ؛ اطلاع رسانی از سوابق کاری و نوع روحیه عملکردی کاندیداها از وظایف و رسالت رسانه های آزاد اندیش اما قانونگرا درایام انتخابات به شمار میرود تا مردم بهتر بتوانند با بینش بالاتر و البته مبتنی بر واقعیت بیشتری نسبت به بررسی کاندیدای اصلح و مقبول- که همانا مقبولیت برای کاندیداهای اصلح روی می دهد و غیر اصلح ها نمی توانند به مقبولیتی که مورد نیاز ورود به عرصه های انتخابی است ، دست یابند -، مبادرت و اقدام نمایند .
هرچند برخی ها از این آگاهی بخشی روی ترش می کنند و ابرو در هم می کشندو منتقدان را به باد اتهام هایی- که خود می باید نسبت به آنها در نظر مردم و در پیش قانون پاسخ دهند- می گیرند ف اما وظیفه و رسالت چیزی نیست که در برابر این نسیم ها سر خم کند .
با این حال اما وجود عدالت فردی و اجتماعی در ساختار رفتاری مسوولان بویژه کاندیداهای مجلس – که برگرفته از ایدئولو‍ژی عملکردی و افکار و اندیشه های فعلی و غایی آنهاست – از اصول لاینفک و از شروط اساسی انتخاب مردم بویژه مردم فهیم کرج در انتخابات های مختلف بالاخص مجلس شورای اسلامی به شمار می رود. که به نظر می رسد یکی از بخش ها و وجوه التزام عملی به مبانی اسلام همانا برقراری عدالت در عملکرد و رفتار است.
به عبارت دیگر مردم نشان داده اند در صورت اطلاع از عدم وجود عدالت و یکسان بینی در رفتار و افکار کاندیداها و مسوولان آنها را از دایره انتخاب خود با اتکاء به استقلال و فهم و ادراکشان حذف می کنند .
با توجه به این اقدام اگر بگوییم که این عملکر نشانه ای از اوج تبعیض و نبود عدالت اجتماعی در رفتار این کاندیدا است بیراه که نگفته هیچ ، نکته ای اساسی مطرح شده است که شاید حلقه مفقوده تایید صلاحیت این قبیل کاندیداها و جلب اعتماد مردم نسبت به آنها است
در این شرایط این از حقوق اصلی و اساسی مردم است که بدانند کدام کاندیدا بیشتر به عدالت اجتماعی و فراهم کردن فرصت ها و امتیاز های اقتصادی و اداری و اجرایی به صورت برابر برای همه مردم و شهروندان پایبند بوده اند .که بعید به نظر می رسد کاندیدایی که در میان صد ها نفر فقط حقوق راننده عزیز خود را دو برابر افزایش می دهد به عدالت اجتماعی اعتقادی عملی و راسخ داشته باشد؟
هرچند قضاوت را باید به مردم فیهم سپرد!!!!
در مطالب آتی در صورت وجود ابهام تصویر مدارک مربوطه همچون مدارکی که در خصوص قراردادهای میلیونی استاندار سابق البرز با برخی از دوستان و بستگان خود عقد کرده بود منتشر شد ،انتشار می یابد.
