برای تامین نظر شورای نگهبان؛ مواد مربوط به انتخابات الکترونیکی حذف شد
روتیتر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف مواد مربوط به برگزاری الکترونیکی انتخابات در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ایرادهای شورای نگهبان را برطرف کردند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی روتیتر به نقل از خبرگزاری ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه برای دومین بار به بررسی ایرادهای شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداختند و بر این اساس در ماده ۱۴ که مربوط به اصلاح ماده ۶۱ قانون انتخابات است، مصوب کردند الصاق اعلامیه ها، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان ها، تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی و سازمان های عمومی و ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی و تاسیسات عمومی و دولتی و صندوق های پست، باجه های تلفن، پست های برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی مگر با رضایت اشخاص ذیحق در سراسر کشور ممنوع می باشد.
محمد حسین فرهنگی پس از تصویب این ماده در پیشنهادی و در مخالفت با اصلاح ماده الحاقی ۴ و تبصره آن گفت: شورای نگهبان و دولت احتیاجی به مصوبه مجلس درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی ندارند.
وی ادامه داد: با توجه به تصمیمات به جا و سنجیده ای که همکاران در قانون انتخابات گرفته اند، بنده نگران هستم که با رفت و برگشت مجدد هیچ کدام از این تصمیمات برای این دوره از انتخابات قابلیت اجرایی نداشته باشد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: اگر به موارد قبلی رای ندهیم و آن را حذف کنیم دیگر مانعی به نام ایرادها و اشکالات برای موارد جدید نخواهیم داشت و تصمیمات سنجیده ای که مجلس گرفته این تصمیمات مواجه با عدم اجرا برای این دوره نخواهد شد.
نماینده مردم تبریز اظهارداشت: بدون شک برای هرگونه هماهنگی با وزارت کشور حکم وجود دارد. یعنی وزارت کشور می تواند هر تفاهم و هر روش نوینی را طبق قانون موجود پیاده کند و این که ما وارد جزئیات شده ایم و مواردی که بیشتر جنبه اصلاح آیین نامه دارد را بررسی کنیم، ممکن است باعث ابهام و ایراد جدید شود.
عضو هیات رئیسه مجلس از نمایندگان درخواست کرد که به گزارش کمیسیون شوراها برای رفع ایرادهای شورای نگهبان رای ندهند تا زمینه برای حذف آن ایجاد شود و افزود: دولت و شورای نگهبان نیز برای هرگونه تفاهم جهت ایجاد روش های نوین همانند انتخابات الکترونیکی مشکل و مانعی پیش رو ندارد.
سپس علی لاریجانی ماده الحاقی ۴ و تبصره آن را به رای نمایندگان گذاشت و نمایندگان به آن رای ندادند. سپس لاریجانی حذف آن را به رای گذاشت که نمایندگان با آن موافقت کردند.
در ماده الحاقی ۴ و تبصره آن آمده بود در انتخابات الکترونیکی پس از ثبت نام رای دهنده و بعد از تایید نماینده هیات نظارت، کارت الکترونیک مورد تایید نماینده فرماندار و ناظر صادر و تحویل رای دهنده می شود.
تبصره ـ با توجه به انجام کلیه بازبینی ها توسط سامانه و عدم وجود تعرفه کاغذی و صدور کارت الکترونیکی، نیاز به اخذ اثر انگشت از رای دهنده نمی باشد.
نمایندگان همچنین ماده الحاقی ۵ را نیز حذف کردند. در ماده الحاقی ۵ آمده بود: در انتخابات الکترونیکی پس از اعلام رسمی پایانه رای گیری، شمارش آرا با دستور نماینده فرماندار و هیات نظارت با امضای الکترونیکی آنها توسط دستگاه الکترونیکی انجام می شود.
نمایندگان همچنین ماده الحاقی ۸ را نیز حذف کردند. بر این اساس در ماده الحاقی ۸ تصریح شده بود که در صورت اختلال الکترونیکی در یک شعبه اخذ رای یا یک صندوق با پیشنهاد رییس شعبه و تصویب فرماندار و تایید هیات نظارت حوزه انتخابیه، انتخابات به صورت غیرالکترونیکی انجام می شود.
بر اساس این گزارش، ماده الحاقی ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ نیز حذف شد. در ماده الحاقی ۹ آمده است: در انتخابات الکترونیکی کلیه فرایندهای انتخابات شامل فرایندهای قبل از روز اخذ رای و فرایندهای روز اخذ رای و فرایندهای بعد از روز اخذ رای از طریق سامانه جامع اتوماسیون انتخابات و به صورت الکترونیک انجام می شود.
در ماده الحاقی ۱۰ نیز آمده است: افرادی که قادر به استفاده از دستگاه الکترونیکی نباشند با تایید رییس شعبه و ناظر شورای نگهبان می توانند فردی را جهت اخذ رای به همراه داشته باشند.
ماده الحاقی ۱۱ نیز به کارشناس فنی الکترونیکی با تایید رییس شعبه و هیات نظارت اجازه می داد به منظور رفع اشکالات احتمالی دستگاه الکترونیکی اخذ رای در شعبه حضور داشته باشد.
در ماده الحاقی ۱۲ نیز آمده است: در کلیه جرایم و تخلفات انتخاباتی موضوع این قانون که ورقه رای یا اسناد انتخاباتی موضوع حکم قرار گرفته است، در صورت برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک کدها و اسناد الکترونیکی معادل اسناد کاغذی مشمول همان احکام می باشند.
تبصره ـ در مورد تخلفات انتخابات الکترونیکی قاضی می تواند حسب مورد متخلف را به مجازات مذکور در این قانون و یا مجازاتی که در قانون جرایم رایانه ای مصوب ۵ خردادماه ۱۳۸۸ مقرر است محکوم نمایند.
نمایندگان همچنین با توجه به تبصره ۳ ماده ۲۰۱ آیین نامه داخلی که در آن ذکر شده بود وقتی موادی از یک قانون حذف می شود و اگر این مواد اثربخشی آن قانونی را از بین ببرند آن بخش مربوط به قانون از حیز انتفاع خارج خواهد شد، ماده الحاقی ۶ و ۷ این قانون را نیز حذف کردند.
در ماده الحاقی ۶ آمده بود: پس از پایان انتخابات بلافاصله صورت جلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات با امضای الکترونیکی هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و هیات نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین می شود و نسخه چاپی آن در ۵ نسخه تهیه شد که یک نسخه نزد هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه می ماند و بقیه برای هیات نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (دو نسخه) و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می شود.
ماده الحاقی ۷، پس از شمارش آرا صندق الکترونیکی و صندوق ثبت با نظارت ناظری پلمپ شده و همراه نسخه چاچی صورت جلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات برای بخشداری و فرمانداری مرکز حوزه انتخابایه ارسال می شود.
در این باره محمد جواد کولیوند نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا گفت: با حذف این مواد الحاقی انتخاباتی الکترونیکی در دوره پیش رو به طور کامل برگزار نخواهد شد.
وی توضیح داد: زیرا در تبصره ۷ قانون انتخابات مجلس آمده است که وزارت کشور می تواند با هماهنگی شورای نگهبان از شیوه های جدید اتتخاباتی برای اخذ رای استفاده کند اما این شیوه های نوین احتیاج به قانون دارد و قطعا قانون جدیدی برای اجرای ساز و کار شیوه های نوین در انتخابات پیش رو نخواهیم داشت.
