روتیتر: مدیر کل دادگستری استان البرز تصریح کرد: چالش قوه قضاییه، تراکم قوانین است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی روتیتر ، در جلسه ای که صبح امروز به منظور اجرای قانون پیش فروش آپارتمان ها و رونمایی از شناسنامه فنی ملک توسط شهرداری کرج در باشگاه میلاد این شهر برگزار شد، احمد فاضلیان به بیان این انتقاد جدی از حوزه قضایی کشور پرداخت.
وی روند تهیه مقدمات و آمادگی برای اجرای قانون پیش فروش آپارتمان ها در شهر کرج را رضایتمند ارزیابی کرد و در عین حال به بیان انتقاداتی به سیستم قوانین در نظام قضایی کشور پرداخت.
فاضلیان اظهار داشت: قضاوت در ایران از همه کشورهای جهان دشوارتر است چرا که قضات باید برای صدور حکم به ده ها هزار قانون اشراف داشته باشند و این به یک معضل برای عوامل حوزه قضایی و قاضیان تبدیل شده است.
این مسئول با بیان اینکه قوانین باید پالایش شوند، اضافه کرد: در عین وجود قوانین بسیار و متعدد در قانون، قوانین بسیار خوبی نیز وجود دارد که به نحو شایسته ای اجرا نشده و به این نحو از ارزش آن کاسته می شود.
وی از جمله این قوانین را قانون پیش فروش آپارتمان ها عنوان کرد که در سال ۸۹ مصوب شد اما پس از مدت ها امروز جنبه اجرایی پیدا کرده است.
فاضلیان با طرح این سوال که مسئولیت تاخیر اجرای این قانون به عهده چه کسی است، اضافه کرد: تکالیف متعددی از سوی دستگاه ها به عهده دستگاه قضا گذاشته شده و ضمانت های اجرایی و کیفری متنوعی برای آن در نظر گرفته شده است که این کار را برای ما بسیار دشوار کرده. برای اینکه بتوانیم باری از دوش دستگاه قضا برداریم نیازمند اجرای به موقع قوانین در جامعه هستیم.
وی، فعال کردن کمیسیون ها در هر دستگاه و واگذاری مسئولیت به آنها برای رفع اختلافات و اجرای قوانین را از دیگر روش های کاهش بار مسئولیت دستگاه قضایی کشور دانست.
این مسئول، اجرای قانون پیش فروش آپارتمان ها را نیز اقدامی پیشگیرانه دانست که با اعمال صحیح آن از حجم ورودی پرونده ها به دادگستری ها جلوگیری می کند. این در حالی است که به گفته فاضلیان هر روز شاهد افزایش تعداد پرونده های ارسالی به این دستگاه هستیم.
وی در بخش دیگری از گفته های خود به مشکلات موجود در استان نیز اشاره کرد و گفت: هم اکنون پرونده های متعدد و کلانی به تعاونی های مسکن استان تعلق دارند که مشخص نیست چه کسی باید پاسخگوی این مشکلات باشد.
فاضلیان در پایان گفته های خود ساخت و ساز غیرمجاز را از دیگر معضلات شهر کرج ارزیابی و خاطرنشان کرد: ماده ۱۰۰ به شهرداری اختیار داده است که ساخت و ساز غیرمجاز را قلع و قمع کند اما متاسفانه بیشتر جرایم در این قانون به صورت نقدی محاسبه می شود که این فضای تخلف را برای متخلفان باز نگه می دارد.