تعیین دستمزد براساس سبد معیشت و نرخ تورم/کارگران منتظر پیوست عدالت هستند
هر سال با رسیدن ماه اسفند یکی از موضوعات مهم اقتصادی کشور که افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده است، به بحثی پرچالش تبدیل می‌شود و گاه تا روزهای پایانی سال ادامه دارد.
به گزارش روتیتر : هر سال با رسیدن ماه اسفند یکی از موضوعات مهم اقتصادی کشور که افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده است، به بحثی پرچالش تبدیل می‌شود و گاه تا روزهای پایانی سال ادامه دارد.
ماده ۴۱ قانون کار در ۲ بند شورای عالی کار را موظف می‌کند که هرساله حقوق کارگران را تعیین کند. بند نخست ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید: حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، مشخص شود و براساس بند دوم همین ماده حداقل مزد بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد، باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین کند.
آنچه در عمل رخ می‌دهد این است که سبد معیشت خانوار در افزایش دستمزد کارگر لحاظ نمی‌شود و نرخ تورم مبنای محاسبه قرار می‌گیرد در حالی که این موضوع نیز در اجرا کمک چندانی به کارگران نمی‌کند و در عمل این سفره کارگران است که روز به روز کوچکتر می‌شود.
عدالت در تعیین دستمزدها رعایت شود
علی راستگو، دبیر خانه کارگر شیراز در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه با وجود پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌ها از ابتدای سال اما باز هم تعیین حقوق و دستمزد کارگران به روزهای پایانی موکول شده است، اظهار داشت: هر چند منتظر اعلام تصمیم شورای عالی کار هستیم ، اما انتظار داریم که در تعیین دستمزد کارگران عدالت رعایت شود.
وی با بیان اینکه براساس آنچه دولت اعلام کرده خط فقر ۸ میلیون ۷۰۰ هزار تومان است، گفت: تورم ۴۶ درصد در کنار این اعلام خط فقر ایجاب می‌کند که در تعیین دستمزد کار هر دو فاکتور لحاظ شود چراکه زندگی کارگران گاه متاثر از عواملی است که سهمی در زندگی آنان ندارد.
دبیر خانه کارگر شیراز با اشاره به گران شدن کالاهای لوکس مانند برخی از خودروها افزود: این امر هیچ سهمی در زندگی کارگران ندارد اما در عمل با تاثیر بر روی قیمت‌ها روی زندگی کارگران تاثیر می‌گذارد بنابراین در تعیین دستمزد باید همه عوامل اجتماعی را نیز در نظر گرفت.
به گفته راستگو اگر با این دیدگاه نگاه کنیم تورم بر زندگی کارگر بیش از رقمی است که بانک مرکزی اعلام کرده است در نتیجه باید یک دیدگاه جامع داشت و فاکتورهای درمان، معیشت، مسکن، آموزش و غیره را در تعیین حقوق در نظر گرفت.
وی معتقد است که باید سبد معیشت در کنار تورم مبنای محاسبه حقوق کارگر باشد در حالی که این موضوع در هیچ سالی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. راستگو خاطرنشان کرد: کارگران امروز یک زندگی معمولی ندارند بلکه زندگیشان در همه امور حداقلی است در حالی که چرخ تولید با دستان کارگر می‌چرخد.
فعالان کارگری معتقدند افزایش حقوق باید براساس سبد معیشت و جبران عقب‌افتادگی‌های گذشته باشد، این افراد چنین می‌گویند که نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران اعلام می‌شود در واقع نرخ تورم ۳۰۰ قلم کالایی است که به‌طور میانگین در نظر گرفته می‌شود، در حالی که کارگران و اقشار کم‌درآمد کشور دست‌کم با ۴۰ قلم کالا سر و کار دارند و بسیاری از کالاها در سبد خانوار کارگری وجود ندارد. در چنین شرایطی دولت باید نرخ تورم را بر اساس ۴۰ قلم کالای مصرفی کارگران محاسبه کند و سپس بر اساس آن درصد دستمزد کارگران را افزایش دهد.
حسین مرزبان، استاد اقتصاد دانشگاه شیراز نیز در گفت‌وگویی با تسنیم به تشریح این امر پرداخته است. وی معتقد است که سبد معیشت کارگران نیز متناسب با دیگر شرایط زندگی تغییر کرده و اگر بناست که این موضوع لحاظ شود باید تغییرات زندگی و شرایط امروز نیز لحاظ شود. وی می‌گوید: «سبد معیشت یا تورم به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند، باید هر دو با هم لحاظ شود».
راستگو، دبیر خانه کارگر شیراز با تاکید بر اینکه تعیین حقوق و دستمزد کارگران باید پیوست عدالت داشته باشد، افزود: وقتی مجلس افزایش حقوق کارمندان را تعیین می‌کند باید بر همین مبنا نیز حقوق کارگر تعیین شود و نباید تفاوتی میان کارگر و کارمند گذاشت.
وی با انتقاد از حذف ارز ترجیحی گفت: حذف ارز ترجیحی به معنای کوچکتر شدن سفره کارگر است و نباید به دلیل سوءاستفاده برخی از این ارز صورت مسئله به کل حذف شود چون روزی زندگی کارگر و دیگر اقشار ضعیف تاثیر می‌گذارد.
دبیر خانه کارگر شیراز با تاکید بر رعایت عدالت و برخوداری از امکانات حداقلی برای همه افزود: این موضوع در همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز دیده می‌شود و با وجود اینکه امسال و سال گذشته مجلس مصوباتی داشت اما هنوز به صورت کامل اجرا نشده و نیازمند این است که نمایندگان نظارت را نیز در کنار تصویب طرح‌ها و لوایح مدنظر داشته باشند.
بیشتر بخوانید
- تأکید نماینده ولی‌فقیه در کردستان بر احقاق حقوق کارگران؛ طرح ساماندهی “کارگران چهارراه‌ها” اجرایی شود
- اثرگذاری حقوق کارگران در بهره‌وری کار/دستمزد کارگران از حداقل حقوق فاصله زیادی دارد
- نشست مشترک نمایندگان با مسئولان وزارت کار درباره حقوق کارگران / حقوق‌ها در سال آینده متناسب با تورم باشد
- ماجرای افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارمندان دولت/ سال بعد کف حقوق کارگران چه میزان افزایش خواهد یافت؟
راستگو همچنین به موضوع واگذاری بانک رفاه به بورس نیز اشاره و آن را عاملی برای تنگ‌تر کردن زندگی کارگران و بازنشستگان دانست. به اعتقاد وی بانک رفاه از حقوق کارگران و بازنشستگان پابرجاست حال واگذاری آن به بورس بدون تبیین حقوق کارگران تنها موجب دلهره و نگرانی برای آنان است.
