سواحل مازندران تا بهار ۱۴۰۱ آزادسازی کامل می‌شود/ رئیسجمهور برای آزادسازی سریعتر سواحل مصمم هستند
استاندار مازندران با بیان “تا بهار آینده سواحل استان در اختیار مردم قرار می‌گیرد”، گفت: رئیسجمهور مصمم هستند آزادسازی سواحل سریعتر انجام شود.
به گزارش روتیتر ، سید‌محمود حسینی‌پور در مورد ساحل‌خواری و عدم دسترسی مردم به سواحل در استان با اشاره به اجرای قاطع دستور رئیس جمهور در خصوص آزادسازی سواحل اظهار داشت: با توجه به فراهم بودن زمینه، امیدواریم حریم ۶۰متری سواحل تا بهار آینده کاملاً آزاد شود.
استاندار مازندران با یادآوری اینکه هرگونه دخل و تصرف در ۶۰متری ساحل، ممنوعیت قانونی دارد، افزود: با آزادسازی حریم ۶۰متری ساحل، امکان ایجاد تأسیسات حتی در قالب طرح‌های خدمات عمومی، تفریحی و گردشگری با ممنوعیت قانونی مواجه است.
حسینی‌پور به اشاره به اینکه تصمیم بر آزادسازی حریم ۶۰متری در دوره‌های گذشته نیز مطرح شد که بخشی از آن آزاد شد و بخشی از آن آزاد نشد، خاطرنشان کرد: البته اکنون ۹۲ درصد از حریم ۶۰متری سواحل استان آزاد شده است.
بیشتر بخوانید
- رئیسجمهور در رشت: با هرگونه جنگل‌خواری و ساحل‌خواری باید مبارزه کرد/ کسی نباید جرئت تجاوز به این گنجینه‌های کشور را داشته باشد
- رئیسی در جمع نخبگان گیلان: شرایط را به‌نفع مردم تغییر می‌دهیم/ هیچ دستگاه دولتی حق اشغال ساحل را ندارد/ روس‌ها مشتاق خرید محصولات کشاورزی ایران بودند
- امام جمعه بندرعباس: شهرهای ساحلی استان هرمزگان بدترین شرایط را دارند
نماینده عالی دولت در مازندران تصریح کرد: مشکل مردم حریم ۶۰متری نیست، بلکه بخش اعظمی از پلاژ‌های دولتی است که ماده ۲۳ قانون خدمات کشوری، ایجاد هرگونه مهمان‌سرا، مجتمع‌های رفاهی، مسکونی و تجاری در حریم ۶۰متری را ممنوع کرده است و این مشکل، مانع از حضور مردم در سواحل شده است.
استاندار مازندران با اعلام “حتماً این موضوعات را مجدّانه پیگیری خواهیم کرد و تمامی سواحل استان تا بهار امسال آزادسازی می‌شوند” گفت: پیشنهادی هم به رئیس‌جمهوری ارائه شد که دستور صادر کنند تا بتوانیم پلاژ‌های دولتی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم تا همه مردم بتوانند از حریم ساحل استفاده کنند.
حسینی‌پور با اشاره به اینکه رئیس جمهور مصمم هستند آزادسازی سواحل سریعتر انجام شود تأکید کرد: ما هم به‌عنوان مجری، موظف به اجرای دستورات ایشان هستیم و با قاطعیت این موضوع را پیگیری می‌کنیم و بخش خصوصی هم موظف است حریم سواحل را در اختیار مردم قرار دهد.
