نگاهی حقوقی به اقدام یک عضو شورای شهر
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی روتیتر؛ حضور یک عضو شورای شهر کرج در جلسه علنی این شورا، بحث و نقطه نظرات بسیاری را به همراه داشته است، عده ای بر این اعتقادند که حضور این عضو شورا، حضوری غیر قانونی نبوده و بر اساس قوانین مصرح در جمهوری اسلامی، این عضو می توانسته در شورای شهر حضور پیدا کند.
اما در مقابل عده ای این حضور را غیر قانونی دانسته و نسبت به آن واکنش نشان داده اند.
مخالفان حضور این عضو شورا در جلسه علنی معتقدند که نظارت قضایی صادر شده برای این عضو شورا به دلیل خاص بودن قانون شوراها، قابلیت اجرایی دارد و این عضو شورا نمی توانست در جلسه شرکت کند.
اما از سوی دیگر موافقان این عضو شورا معتقدند که بر اساس ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، این عضو شورا تخلف از نظارت قضایی نموده و با شکستن نظارت قضایی خود، قرار تامین یا همان وثیقه خود را تشدید کرده است.
ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری:
هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضائی که توام با قرار تامین صادر شده است، تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تامین، تشدید می شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تامین متناسب تبدیل می گردد. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضائی به متهم، تفهیم می شود.
تبصره- در اجرای این ماده نمی توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.
بر اساس این قانون آنچه که این عضو شورای شهر انجام داد رویکردی مبتنی بر قانون داشته و به اعتبار همین قانون تخلفی را مرتکب شده است که قانونگذار برای این تخلف وی ، تشدید قرار تامین یا همان تشدید وثیقه وی را اعلام کرده است.
یقینا عضو شورای شهر با اطلاع از این قانون و تشدیدی که برای وی صورت خواهد پذیرفت در جلسه شورای شهر حضور پیدا کرده است.
از سوی دیگر از آنجایی که وی در مظان اتهام بوده و هنوز هیچ حکمی برای وی صادر نشده و یقینا محکوم هم نشده است، پس حضورش نیز در شورا بلامانع بوده است. البته با تخلفی که از ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری کرده و یقینا تشدید قرار وثیقه وی نیز تبیهی است که قانون برای وی در نظر گرفته است.
هر چند که هنوز هیچ یک از وکلای استان البرز در این خصوص اظهار نظر قطعی بنا به مصالح و یا هر دلیلی دیگر نکرده اند، اما از برآیند وکلایی که در این خصوص نظراتی را اعلام داشته و نظارت قضایی را جزو آزادی های فردی متهم دانسته اند، حضور این عضو شورا ممنوعیت قانونی نداشته است.
