شهرداری ۲۳۵ میلیارد تومان چک برگشتی دارد/ لزوم شناسایی پرونده‌های خاص
روتیتر: شهردار کرج گفت: حدود ۷۰ درصد چک‌های برگشتی هر منطقه به ۱۰ تا ۱۵ فقره چک محدود می‌شود.
به گزارش روتیتر: مصطفی سعیدی سیرائی صبح امروز در جلسه با مدیران حقوقی مناطق دهگانه، با اشاره به نقش و جایگاه حوزه حقوقی در مجموعه شهرداری اظهار کرد: بخش عمده‌ای از فعالیت‌های شهرداری ارتباط مستقیمی به حوزه حقوقی دارد.
وی ادامه داد: برای شناسایی چالش‌های این حوزه بنا شده جلسات مستمری با مدیران حقوقی مناطق برگزار شود تا خروجی ملموسی جهت تسهیل در فعالیت کارشناسان و فعالین این بخش داشته باشیم.
وی توضیح داد: طبق گزارشات، حدود ۷۰ درصد چک‌های برگشتی هر منطقه به ۱۰ تا ۱۵ فقره چک محدود می‌شود که صاحبان اغلب این چک‌ها افراد شاخص و خاص هستند.
شهرداری ۲۳۵ میلیارد تومان چک برگشتی دارد
سیرائی با بیان اینکه شهرداری در مجموع ۲۳۵ میلیارد تومان چک برگشتی دارد، تاکید کرد: مدیران حقوقی مناطق باید برای وصول چک‌های برگشتی از روش‌های جدید استفاده کنند.
وی گفت: باید هر منطقه میزان چک‌های برگشتی خود را به طور دقیق اعلام کند و به دنبال راهکارهایی برای وصول آنها باشد.
شهردار کرج توضیح داد: علاوه براین، لازم است آمار کل پرونده‌هایی که به واحد اجرائیات ارجاع شده به تفکیک هر منطقه مشخص شود.
وی در ادامه با اشاره به حساسیت بالای فعالیت‌های حوزه حقوقی ادامه داد: مسائلی حقوقی با قوانین و تفاسیر مختلف سروکار دارند به همین دلیل کارکنان این بخش باید از تخصص و مهارت زیادی برخوردار باشند.
سیرائی با تاکید بر ضرورت حل مشکل کمبود کارشناسان حقوقی مناطق افزود: در این راستا لازم است نسبت به جذب کسانی که در بخش‌های مختلف شهرداری مشغول به کار هستند و تحصیلات مرتبط حقوقی دارند، اقدام شود.
لزوم اصلاح فرم‌های خلاف ساختمانی
این مسئول در بخش دیگری از صحبت‌های خود بر لزوم اصلاح فرم‌های خلاف ساختمانی تاکید کرد و گفت: علاوه بر این لازم است سیاستگذاری ارسال پرونده‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ و دیوان عدالت اداری نیز اصلاح شود.
وی ابراز کرد: مدیر حقوقی هر منطقه باید پیشنهادات خود را در خصوص نحوه اصلاح فرم تخلفات ساختمانی ارائه دهد تا بتوانیم با توجه به نظر جمعی به وحدت رویه ای در این خصوص برسیم.
شهردار کرج گفت: صدور حکم تخریب تخلفات ساختمانی علاوه بر اینکه منجر به هدررفت سرمایه‌های ملی می‌شود، تبعات اجتماعی زیادی را نیز در پی دارد به همین دلیل نیاز است در این خصوص حساسیت بیشتری به خرج داد.
وی در پایان برلزوم شناسایی و اعلام پرونده‌های خاص حقوقی هر منطقه تاکید کرد و گفت: در مجموع باید اقدامات لازم برای تعیین تکلیف به موقع پرونده‌های له یا علیه شهرداری صورت بگیرد.
