بندهایی از لایحه مالیات بر ارزشافزوده موجب رکود درآمدی شهرداریها میشود

روتیتر: رئیس شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به تصویب لایحه مالیات بر ارزشافزوده در مجلس شورای اسلامی، گفت: در بندهایی از این لایحه موضوعاتی مطرحشده که موجب رکود درآمدی شهرداریها خواهد شد و همینطور لطمه جدی به وجهه و جایگاه شوراهای اسلامی وارد میسازد و تداوم اینگونه تصمیمگیریهای عجولانه فضا را به سمت دولتی کردن شهرداریها سوق میدهد.
به گزارش روتیتر به نقل از شورای اسلامی شهر کرج، اکبر سلیم نژاد بابیان اینکه شوراهای اسلامی در اکثر شهرهای جهان نقش دولت محلی رادارند و نهادهای مختلف با نظارت نمایندگان مردم خدمترسانی میکنند، اظهار کرد: درواقع اراده از تشکیل پارلمانهای محلی تمرکززدایی از اختیارات گسترده دولت مرکزی و تلاش برای پررنگ کردن نقش مردم در تعیین سرنوشت شهرها و روستاها است تا اداره کشور حول محور مردمسالاری و دموکراسی باشد و این امری عقلانی است.
وی افزود: اخیراً در جریان بررسی لایحه درآمدهای مالیات بر ارزشافزوده در مجلس شورای اسلامی موارد عجیبی در ذیل تباصر و بندهای آن افزودهشده است که حتی با نص صریح قانون اساسی در تعارض است و انتظار داریم تا شورای محترم نگهبان باهدف صیانت از جایگاه مدیریت شهری و جلوگیری از رکود درآمدی شهرداریها با لایحه مذکور مخالفت کرده و خواستار اصلاح آن شود تا شوراهای اسلامی همچنان در مسیر اصلی و قانونی خود فعالیت داشته باشند.
رئیس شورای اسلامی شهر کرج گفت: بر این اساس، شاهد تغییراتی در نحوه وصول و هزینه کرد سهم عوارض شهرداریها از درآمدهای مالیات بر ارزشافزوده خواهیم بود که در حال حاضر بهصورت ماهانه بهحساب شهرداریها واریزشده و بخشی از نیاز مالی شهرها برای تکمیل پروژههای عمرانی و اجرای طرحهای زیرساختی را تأمین میکند و دلگرمی خوبی برای شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی به شمار میرود و مشخص نیست با تصمیمات جدید چه سرنوشتی در انتظار آن خواهد بود.
سلیم نژاد افزود: همچنین در بندهای دیگری از لایحه مذکور آمده است که در بحث عوارض گذاری محلی و تعیین مأخذ و میزان نرخ عوارض وزارت کشور جایگزین شوراهای اسلامی خواهد شد و این بدان معناست که یکی از وظایف مهم و اختیارات کلیدی شوراها از این نهاد مردمی سلب میشود که در مغایرت آشکار با قانون اساسی است درواقع پس از گذشت پنج دوره از فعالیت شوراها بازگشت به گذشته برای تمرکز دولت بیشتر دولت هستیم.
وی با دعوت از مدیریت شهری کلانشهرها و مراکز استانها برای مکاتبه با مجلس و موضعگیری رسانهای جهت دفاع از جایگاه مدیریت شهری، گفت: انتظار داریم ریلگذاری قانونگذاری در مجلس بهگونهای باشد که شاهد تحقق مدیریت یکپارچه شهری و افزایش نقش شوراها در اداره شهرها باشیم تا حکمرانی محلی عینیت یافته و تمرکززدایی صورت پذیرد نه اینکه اختیارات کلیدی از شوراها سلب شده و به وزارت کشور واگذار شود که درواقع ازاینپس شهرداران بیشتر به دولت پاسخگو خواهند بود تا نمایندگان مردم.