دستور قضایی برای حفاظت از بزرگترین غار نمکی جهان در قشم/ دستگاه قضایی با متجاوزان به حریم دریا برخورد جدی خواهد کرد

0
4N7A1669

روتیتر: رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: طبق مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی استان، با اکثریت آرا ، هرگونه عملیات اجرایی و فعالیت در محدوده ژئو پارک قشم و غار نمکدان متوقف و از امروز این مصوبه به دادستان قشم جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

به گزارش روتیتر به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری هرمزگان، علی صالحی با اشاره به اهمیت ژئو پارک قشم به عنوان تنها ژئو پارک منطقه خاورمیانه و همچنین غار نمکدان به عنوان بزرگترین و طولانی‌ترین غار نمکی جهان اظهار داشت: این پدیده کم نظیر و استثنایی نیازمند مراقبت و دقت زیاد برای حفظ آن است چرا که این جاذبه طبیعی میراثی ارزشمند برای آیندگان و سرمایه‌ای برای کشور محسوب می‌گردد.

وی ثبت جهانی این اثر مهم را در یونسکو، نشان از جایگاه ویژه آن برشمرد که افتخاری بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران و خصوصاً استان هرمزگان به شمار می‌آید.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان حفظ این میراث گران‌بها را وظیفه همگانی دانست و جلوگیری از واگذاری‌های غیرکارشناسی و غیر مسئولانه اراضی پرورش میگو در حریم این ژئوسایت و ممانعت از ادامه عملیات اجرائی در محدوده غار نمکدان را مطالبه همه دلسوزان اعلام کرد و اظهار داشت: طبق مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان، با اکثریت، آرا ، هرگونه عملیات اجرایی و فعالیت در محدوده ژئو پارک و غار نمکدان قشم متوقف می‌شود و از همین امروز این مصوبه به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان در ادامه تأکید کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان در راستای حمایت از تولید اقدامات مؤثری را در دستور کار قرار داده است و حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و در چارچوب قانون را با جدیت دنبال خواهد کرد.

بیشتر بخوانید

وی ضمن تأکید بر حفظ حقوق سرمایه گذارانی که در پروژه‌های پرورش میگو در این اراضی سرمایه‌گذاری کرده‌اند خاطرنشان کرد: باید میزان خسارت به سرمایه‌گذاران مشخص شود و اقدامات لازم برای جبران خسارات و یا اختصاص زمین مناسب در محلی دیگر و خارج از محدوده ژئوپارک صورت پذیرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین در پایان تأکید کرد: پیش از هر چیز در روند واگذاری‌ها باید توجه به دسترسی مردم و حفظ جاذبه‌های طبیعی و گردشگری مورد توجه قرار گیرد و عدم توجه به حقوق عامه در برخورداری از دریا به عنوان یک نعمت الهی به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود، لذا دستگاه قضایی استان هرمزگان با قاطعیت و بدون هیچ اغماضی با متجاوزان به حریم دریا و تضییع کنندگان حقوق بیت‌المال برخورد خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *