۹۴سالی سخت پژوهش و فناوری کشور
روتیتر:بی برنامگی ها و نا به سامانی های مبتلابه نظام سیاستگذاری علم و پژوهش کشور باعث شده هر ساله در فصل تدوین و تصویب لایحه بودجه، اعداد و ارقام کاملا متفاوتی درباره بودجه پژوهشی کشور از سوی مسوولان مطرح شود.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی روتیتر، به طوری که طی هفته های اخیر، سهم بودجه پژوهشی از تولید ناخالص ملی به نقل از مسوولان و اساتید و صاحبنظران مستقل از سه دهم تا بیش از یک درصد اعلام شده که این اختلاف بیش از ۳۰۰ درصدی در حوزه برنامه ریزی و مدیریت این بخش تاسف بار است! البته در شرایطی که به طور خاص در سازمان مدیریت نیز تاکنون، دفتری برای پژوهش وجود نداشته و تعریفی برای پژوهش پذیرفته نشده یا مکتوب نشده است، بروز چنین شرایطی دور از ذهن نیست.
پژوهشکده – در حال تاسیس – سیاست ها و اولویتهای علوم بنیادین در پژوهشگاه دانش های بنیادی با درک این مهم و توجه به این که مفاهیم تحقیق و توسعه در کشور هنوز استاندارد نشده و معیاراعلام شده ای برای برآورد رقم هزینه های تحقیق و توسعه وجود ندارد در نخستین سندی که در چارچوب فعالیتهای کارشناسی پژوهشکده تهیه شده کوشیده آغازگر بحثی کارشناسانه در جهت استاندارد سازی مفاهیم مدیریتی پژوهش در کشور باشد.
در این بررسی با تعریفی معمول از پژوهش، اعتبارات پژوهشی کشور در بودجۀ سال ۱۳۹۳ و نیز در لایحۀ بودجۀ سال ۱۳۹۴ استخراج شده است. با تخمینی از درآمد ناخالص ملی بر مبنای داده های بانک مرکزی، ایران در سال ۱۳۹۳ به شرط تخصیص ۱۰۰ درصد تنها ۳۹ صدم و در سال ۱۳۹۴ تنها ۴۴ صدم درصد از درآمد ناخالص ملی خود را به پژوهش اختصاص خواهد داد. این در حالی است که در برنامه پنجم توسعۀ کشور برای سال ۱۳۹۴، ۲٫۵ درصد توصیه شده بود و نیز بعضی مسئولان علمی کشور پیش بینی لایحه را بیش از یک درصد اعلام کرده اند که با ارقام بودجه همخوانی ندارد.
در عرف اداری ایران، واژۀ تحقیق هم به معنی پژوهش در کاربرد علمی و نوآوری استفاده می شود و هم به معنی جمع آوری اطلاعات از نوعی که در ادارۀ آگاهی و سازمان های اطلاعاتی یا قضایی کشور مورد نیاز است؛ بنابراین، به منظور رفع سوءتفاهم ها و نیز استاندارد کردن مفاهیم در این گزارش، پژوهش مطلق هرگونه کار همراه با هزینه از طریق دولت یا بخش خصوصی اعم از بنیادی، کاربردی، و توسعه ای است که هم با تعریف پژوهش در سند فراسکاتی سازگار باشد و هم با عرف اجتماع پژوهشگران در ایران؛ بنابراین تعریف اموری که در لایحۀ بودجۀ سال ۹۴ با عنوان هایی مانند «برنامه تحقیقات و کشف جرایم» و «برنامه اطلاعات و تحقیقات» ذکر شده است در این تعریف از پژوهش نمی گنجد و پژوهش مترادف با تحقیق و توسعه (R&D) گرفته شده است.
در لایحه بودجه ۹۴ همانند لوایح بودجه سالهای قبل، توزیع اعتبارات پژوهشی به صورت سرجمع و شفاف ذکر نشده و برای به دست آوردن جمع اعتبارات پژوهشی لازم است اعتبارات از لابه لای ارقام و اعداد در امور، فصل ها، برنامه ها و ردیفهای اعتبارات متفرقه استخراج شود. دکتر رضا منصوری و همکارانش در این بررسی با مشکلات متعددی مواجه بوده اند از جمله این که واژۀ تحقیقات در معناهای کاملا متفاوتی در لایحۀ بودجه به کار می رود که تفکیک آن ها از پژوهش درعرف بین المللی، اعم از پژوهش های بنیادی و کاربردی و توسعه یی، لازم است. از سوی دیگر بعضی از ردیفها مثل ردیف ۷۳ صفحه ۱۸۳ لایحه به صورت سرجمع در برنامه ای که قابل تفکیک نیست آمده است.
مشکل بعدی، ناممکن بودن اعمال مصوبه «اصلاح قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی» است. به زعم پژوهشگران، این مصوبه در سال های پیش و نیز مشابه آن در اواخر دهه ۱۳۷۰ با پیگیری شورای پژوهش های کشور، هیچگاه بیش از ۱۰ درصد محقق نشده است؛ لذا در اعتبارات پژوهشی سال ۱۳۹۴ هم مقدار حداکثر ۱۰ درصد منظور خواهد شد که نهایتا سهم پژوهش از درآمد ناخالص ملی را از ۴۴ صدم درصد به ۴۷ صدم درصد رشد خواهد یافت که باز هم تا ۲٫۵ درصد پیشنهادی در برنامه فاصله بسیاری دارد.
مستقل از چگونگی تخصیص، مطلق اعتبار پژوهشی کشور در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ حدود ۴۰ درصد رشد نشان می دهد که با در نظر گرفتن تورم به معنی حدود ۲۰ درصد رشد است. با همین شرایط، درسال ۹۳ اعتبار
پژوهشی کشور تنها ۳۹ صدم درصد از درآمد ناخالص ملی است. اگر حداکثر تخصیص، یعنی ۷۰ درصد را در نظر بگیریم، بودجۀ پژوهشی تخصیص یافته کشور در سال ۱۳۹۳ برابر ۲۷ صدم درصد از درآمد ناخالص ملی خواهد بود. به همین قیاس، اعتبار پژوهشی در سال ۱۳۹۴ کمتر از ۴۴ صدم درصد از درآمد ناخالص ملی است و بودجه پژوهشی تخصیص یافته به شرط ۸۰ درصد تخصیص، برابر ۳۱ صدم درصد از درآمد ناخالص ملی خواهد شد.
براساس این بررسی، آنچه احتمالاً در صورت تصویب اصلاح قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی کشور نصیب پژوهش خواهد شد حداکثر پنج صدم در صد از تولید ناخالص ملی خواهد بود که تاثیری با معنی در این درصد نخواهد داشت. به این ترتیب، سال ۹۴ در بهترین شرایط، ایران تنها ۳۱ صدم درصد از تولید ناخالص ملی خود را صرف پژوهش خواهد کرد. این در حالی است که در برنامۀ پنجم توسعه توصیه بر این بوده است که این درصد به ۲٫۵ برسد! سهم بخش خصوصی هم به قدری ناچیز است که نتیجه را در حد تقریب محاسبه تغییر نمی دهد.
