«آنتی‌مقاومتی»| آقای وزیر صمت، صفر شدن مشوق صادراتی یعنی اجرای اقتصاد مقاومتی؟
روتیتر: در شرایطی که بند ۱۰ اقتصاد مقاومتی، بر گسترش مشوق‌های صادراتی تاکید دارد، سهم مشوق‌های صادراتی در سال گذشته ۱.۵ درصد و امسال «صفر» درصد از درآمدهای پیش بینی شده بوده که به خزانه واریز شده است.
به گزارش روتیتر: اواخر بهمن سال ۹۲ سیاستهای ۲۴گانه اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب به رؤسای قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. در این سیاست‌ها به پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی، تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی، مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف، اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور، حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت، گسترش و تسهیل تولید و صادرات در مناطق آزاد، کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق دیپلماسی اقتصادی و پیونددهی چندجانبه، مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور، افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت، گاز و برق، اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی، شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن، تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن، روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار تأکید شده است.
اما با گذشت نزدیک به ۷ سال از سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی، نه اقتصاد کشورمان مقاومتی شده و نه رنگ و بوی مقاومتی شدن بر ارکان اقتصادی کشور حاکم شده است؛ چراکه در صورت تحقق این اهداف، حتماً تحریم‌های اخیر نمی‌توانست تا این اندازه اقتصاد کشور را دچار تکانه‌های عمیقی که امروز شاهدش هستیم کند.
بر اساس بند ۱۰ سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی، «حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت»، از طریق ۶ راهکار مورد تاکید قرار گرفته است.
۱- تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.
۲- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.
۳- تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.
۴- برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.
۵- استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
۶- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
اما نیم نگاهی به موراد فوق نشان می‌دهد در بیش از یکسال گذشته حداقل در حوزه صادرات نتوانسته‌ایم متناسب با این ۶ مورد، سیاست‌گذاری‌های صادراتی کشور را تنظیم کنیم. به عنوان مثال گسترش مشوق‌های هدفمند و همه‌جانبه از صادرات کالا، نخستین تاکید بند ۱۰ سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی بوده که علی‌رغم این تاکید نه تنها مشوق‌های صادراتی در ۲ سال اخیر افزایش نداشته بلکه در جهتی عکس، مشوق‌های صادراتی تقریباً به صفر رسید.
بیشتر بخوانید
محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت در اواسط خرداد ماه امسال نیز گفته بود: در سال ۹۷ با توجه به اضافه تعرفه یک درصدی برای واردات برخی کالاها و پیش‌بینی درآمد ۱۳۰۰ میلیارد تومانی از این محل برای مشوق‌های صادراتی، تنها ۲۰ میلیارد تومان برای تشویق صادرکنندگان تخصیص یافت.
او البته با اشاره به محقق نشدن بخشی از این درآمد به دلیل ممنوعیت‌های وارداتی اعمال شده، اعلام کرده بود: مقرر شده بود سال ۹۷ به دنبال افزایش یک درصدی و تعرفه واردات اقلام غیر دارویی و غیر اساسی، منابع مالی مشوق‌های صادراتی تامین شود و از همین رو پیش‌بینی شده بود ۱۳۰۰ میلیارد تومان از این محل برای مشوق‌های صادراتی اختصاص یابد ولی با توجه به اینکه سال گذشته واردات ۳۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع شد این رقم کمتر از پیش‌بینی‌ها محقق شد و در ۲۸ اسفند ماه ۹۷ از سوی گمرک اعلام شد که یک درصد اضافه تعرفه واردات تا دی ماه سال ۹۷، رقمی بالغ بر ۳۶۰ میلیارد تومان شده است.
بیشتر بخوانید
اما به گفته او از ۳۶۰ میلیارد تومان درآمد حاصل از افزایش یک درصد تعرفه وارداتی سال ۹۷ نیز تنها ۲۰ میلیارد تومان، یعنی حدود ۱٫۵ درصد به موضوع مشوق‌های صادراتی تخصیص داده شد و مابقی آن در خزانه باقی ماند.
سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت همچنین تاکید کرده بود که «رقم ۲۰ میلیارد تومان به هیچ وجه اهداف تشویقی برای توسعه صادرات را محقق نمی‌کند» و خواستار آن شده بود که «این یک درصد تعرفه اضافی که به اسم تشویق صادراتی اخذ شده به موضوع مشوق‌های صادراتی تخصیص یابد و این رقم امسال به دست ما برسد»
او همچنین با ابراز نگرانی نسبت به تکرار این ماجرا برای سال ۹۸ گفته بود: «در سال ۹۸، ۷۸۰ میلیارد تومان به عنوان مشوق‌های صادراتی در بودجه در نظر گرفته شده ولی با توجه به آنکه منابع مالی این مشوق‌ها مبهم است ما این نگرانی را داریم که این رقم نیز به سرنوشت مشوق‌های صادراتی سال ۹۷ مبتلا شود.»
البته مودودی آن زمان امیدوار به دریافت بخشی از این ۷۸۰ میلیارد تومان برای تشویق صادرکنندگان بود و ابراز امیدواری کرده بود که بتواند «۳ دوازدهم بودجه تخصیصی از ۷۸۰ میلیارد تومان را دریافت کند»؛ فارغ از آنکه حالا حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در نشست خبری اخیر خود هنوز هم نتوانسته ریالی بابت مشوق‌های صادراتی که به گفته مودودی ۷۸۰ میلیارد تومان برای امسال درنظر گرفته شده بود، دریافت کند.
زادبوم در نشست خبری نیمه مهر ماه امسال و در شرایطی که این سازمان می‌بایست نیمی از رقم ۷۸۰ میلیارد تومانی را از خزانه دریافت می‌کرد، در پاسخ به سوالی درباره میزان بودجه تخصیص یافته از بودجه ۷۸۰ میلیون تومانی سال ۹۸ برای مشوق های صادراتی گفت: سال گذشته بخش بسیار ناچیزی از بودجه مشوق های صادراتی تخصیص داده شد و با توجه به اینکه ممکن است میزان درآمدهای دولت برای این بخش محقق نشود نمی‌توانیم پیش بینی کنیم چقدر از بودجه ۷۸۰ میلیارد تومانی امسال برای مشوق‌های صادراتی محقق می‌شود.
بیشتر بخوانید
او خاطرنشان کرد: تا امروز هیچ بودجه‌ای از ۷۸۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای مشوق‌های صادراتی تخصیص داده نشده است.
به گزارش تسنیم، به هرحال به نظر می‌رسد صادرات کشور نیازمند توجهات ویژه‌ای است که نادیده گرفتن این توجهات، دودی خواهد شد که به چشم همه مردم خواهد رفت و شاید نیاز است تا وزارت صنعت، معدن و تجارت و آقای وزیر صمت، بیش از گذشته تلاش کند تا چرخ صادرات ایران را با توسل به مشوق‌های قانونی بچرخاند تا ارز آوری به کشور علی‌رغم تمام محدودیت‌های ارزآوری به واسطه تحریم‌های نفتی، در مسیر هموارتری قرار گیرد.
