رای دادگاه اتحادیه اروپا درباره لغو تحریم‌های کشتیرانی ایران، پیروزی بزرگی برای این کشور است
روتیتر: تحلیلگر برجسته سیاسی رای یکی از دادگاه‌های اتحادیه اروپا که حذف تحریم‌های یک‌جانبه بر ضد خطوط کشتیرانی و ۷ شرکت ایرانی دیگر را خواستار شده یک «پیروزی» بزرگ برای جمهوری اسلامی خوانده است.منفرد پتریش روز سه‌شنبه (۲۶ شهریور) در مصاحبه با پرس تی‌وی گفت :«این یک پیروزی بسیار بزرگ برای ایران و شرکت‌های ایرانی و اقتصاد این کشور است.»
محمد حسین داجمر، مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ۱۶ سپتامبر (۲۵ شهریور) اعلام کرد در پی تلاش‌های چند ماهه ایران داگاه عمومی اتحادیه اروپا به لغو تحریم‌های این اتحادیه بر ضد شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی رای داد.
دولت‌های اروپایی ۲ ماه فرصت دارند که برای این رای درخواست تجدیدنظر کنند و تا زمانی که روند فرجام‌خواهی احتمالی به پایان برسد تحریمها به قوت خود باقی خواهد ماند.
ماجا کوسیجانکیک، سخنگوی سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا در این باره گفت ۲۸ عضو این اتحادیه رای صادره شده از سوی دومین دادگاه عالی اروپا را بررسی و پاسخ آن را تعیین خواهند کرد.
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۱ بر مبنای ادعای نادرست وجود جنبه‌های نظامی در برنامه انرژی هسته‌ای تهران بیش از ۳۰ شرکت هلدینگ کشتیرانی ایران را به عنوان بخشی از تحریم‌های تحت رهبری غرب بر ضد جمهوری اسلامی هدف قرار داد.
در پی تحمیل این تحریمها چندین فروند از کشتی‌های شرکت کشتیرانی ایران به طور موقت در بنادر خارجی توقیف شدند.
پتریش در ادامه تحریم‌های تحت رهبری امریکا بر ضد تهران را «کاملا غیرقانونی» توصیف کرد و افزود شرکت‌های مالی خارجی «تهدید» شدند و تحت فشار امریکا قرار گرفتند تا بین تجارت با ایران و بخش مالی امریکا یکی را انتخاب کنند.
وی افزود :«بنابراین این یک مشکل بزرگ است زیرا امریکا هیچ قانونی را رعایت نمی‌کند حتی اگر یکی از دادگاه‌ها و قوانین این کشور آن را مجاز بدانند. این مساله بارها در گذشته و حال اتفاق افتاده است.»
رای دادگاه عمومی اتحادیه اروپا درباره لغو تحریم‌های کشتیرانی ایران پس از رای ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور) بر ضد تحریم‌های تحمیل شده به «شرکت مهندسی و ساخت و ساز تاسیسات دریایی» جمهوری اسلامی صادر شد.
در ۶ سپتامبر (۱۵ شهریور) نیز دادگاه عالی اتحادیه اروپا به لغو تحریم‌های تحمیل شده بر ضد ۸ بانک و شرکت ایرانی رای داد.
امریکا و اتحادیه اروپا در ابتدای سال ۲۰۱۲ میلادی در تلاش برای جلوگیری از خرید نفت ایران از سوی کشورهای دیگر و همچنین جلوگیری از تراکنش‌های بانکی با بانک مرکزی ایران، تحریم‌های جدیدی را علیه بخش‌های مالی و نفتی ایران وضع کردند. این تحریمها از اوایل تابستان سال ۲۰۱۲ به اجرا درآمد.
تحریم‌های غیرقانونی طراحی شده از سوی واشنگتن علیه جمهوری اسلامی بر اساس ادعایی تاییدنشده مبنی بر امکان تلاش تهران برای دستیابی به تسلیحات نظامی وضع شد.
تهران ضمن رد قاطعانه اتهامات می‌گوید به عنوان یکی از امضا کنندگان پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی (ان‌پی‌تی) و عضوی از آژانس بین المللی انرژی اتمی حق دستیابی به فناوری هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز را دارد.
منبع پرس تی وی
منفرد پتریش روز سه‌شنبه (۲۶ شهریور) در مصاحبه با پرس تی‌وی گفت :«این یک پیروزی بسیار بزرگ برای ایران و شرکت‌های ایرانی و اقتصاد این کشور است.»
محمد حسین داجمر، مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ۱۶ سپتامبر (۲۵ شهریور) اعلام کرد در پی تلاش‌های چند ماهه ایران داگاه عمومی اتحادیه اروپا به لغو تحریم‌های این اتحادیه بر ضد شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی رای داد.
دولت‌های اروپایی ۲ ماه فرصت دارند که برای این رای درخواست تجدیدنظر کنند و تا زمانی که روند فرجام‌خواهی احتمالی به پایان برسد تحریمها به قوت خود باقی خواهد ماند.
ماجا کوسیجانکیک، سخنگوی سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا در این باره گفت ۲۸ عضو این اتحادیه رای صادره شده از سوی دومین دادگاه عالی اروپا را بررسی و پاسخ آن را تعیین خواهند کرد.
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۱ بر مبنای ادعای نادرست وجود جنبه‌های نظامی در برنامه انرژی هسته‌ای تهران بیش از ۳۰ شرکت هلدینگ کشتیرانی ایران را به عنوان بخشی از تحریم‌های تحت رهبری غرب بر ضد جمهوری اسلامی هدف قرار داد.
در پی تحمیل این تحریمها چندین فروند از کشتی‌های شرکت کشتیرانی ایران به طور موقت در بنادر خارجی توقیف شدند.
پتریش در ادامه تحریم‌های تحت رهبری امریکا بر ضد تهران را «کاملا غیرقانونی» توصیف کرد و افزود شرکت‌های مالی خارجی «تهدید» شدند و تحت فشار امریکا قرار گرفتند تا بین تجارت با ایران و بخش مالی امریکا یکی را انتخاب کنند.
وی افزود :«بنابراین این یک مشکل بزرگ است زیرا امریکا هیچ قانونی را رعایت نمی‌کند حتی اگر یکی از دادگاه‌ها و قوانین این کشور آن را مجاز بدانند. این مساله بارها در گذشته و حال اتفاق افتاده است.»
رای دادگاه عمومی اتحادیه اروپا درباره لغو تحریم‌های کشتیرانی ایران پس از رای ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور) بر ضد تحریم‌های تحمیل شده به «شرکت مهندسی و ساخت و ساز تاسیسات دریایی» جمهوری اسلامی صادر شد.
در ۶ سپتامبر (۱۵ شهریور) نیز دادگاه عالی اتحادیه اروپا به لغو تحریم‌های تحمیل شده بر ضد ۸ بانک و شرکت ایرانی رای داد.
امریکا و اتحادیه اروپا در ابتدای سال ۲۰۱۲ میلادی در تلاش برای جلوگیری از خرید نفت ایران از سوی کشورهای دیگر و همچنین جلوگیری از تراکنش‌های بانکی با بانک مرکزی ایران، تحریم‌های جدیدی را علیه بخش‌های مالی و نفتی ایران وضع کردند. این تحریمها از اوایل تابستان سال ۲۰۱۲ به اجرا درآمد.
تحریم‌های غیرقانونی طراحی شده از سوی واشنگتن علیه جمهوری اسلامی بر اساس ادعایی تاییدنشده مبنی بر امکان تلاش تهران برای دستیابی به تسلیحات نظامی وضع شد.
تهران ضمن رد قاطعانه اتهامات می‌گوید به عنوان یکی از امضا کنندگان پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی (ان‌پی‌تی) و عضوی از آژانس بین المللی انرژی اتمی حق دستیابی به فناوری هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز را دارد.
