FATF و هفت خوان تصمیم گیری در ایران

روتیتر: تاخیر در نهایی شدن «سی اف تی» و «پالرمو» و پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF ) در شرایطی که هزینه های بسیاری را بر کشور تحمیل می کند؛ این لوایح همچنان در پیچ و خم تصمیم گیری هستند.

به گزارش روتیتر: الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته بین المللی (پالرمو) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی اف تی) به عنوان بخشی از شروط گروه ویژه اقدام مالی برای خروج ایران از فهرست سیاه «اف ای تی اف» پس از ماه ها کش و قوس و بررسی نهادها و دستگاه های ذی تشخیص و مسئول در کشور همچنان بلاتکلیف است.
اما و اگرها درباره لوایح پیوستن ایران به پالرمو و سی اف تی در حالی است که پیش از این دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در کنار استانداردهای ۴۱ گانه گروه ویژه اقدام مالی در کشور تعیین تکلیف شده است؛ همچنین جمهوری اسلامی ایران کشوری قربانی و پرچمدار مبارزه با تروریسم است و نقش و حضور فعال و موثری در مبارزه با تروریسم به ویژه در بُعد منطقه ای آن دارد.
از طرفی ایران به دلیل همجواری با کانون های تولید مواد مخدر در مرزهای شرقی و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت بین المللی و قاچاق مواد مخدر (به عنوان یکی از جرایم سازمان یافته بین المللی)؛ هر سال شمار زیادی از نیروهای نظامی و انتظامی خود را در مسیر مبارزه با این جرایم از دست می دهد.
این واقعیت ها در کنار تاکید قوانین داخلی بر شفافیت و همچنین مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته بین المللی؛ پرسش هایی را ایجاد می کند از جمله اینکه اف ای تی اف لوایح چهارگانه مورد بحث آن چیست، چرا استانداردها و لوایح مورد تاکید گروه ویژه اقدام مالی در کشور محل بحث است، موقعیت ایران در رابطه با استانداردهای مورد تاکید اف ای تی اف چگونه است.

** اف ای تی اف چیست
گروه ویژه اقدام مالی در ژوئن ۱۹۸۹ میلادی به منظور مقابله با پدیده پولشویی از سوی کشورهای گروه هفت (فرانسه، آلمان، انگلیس، ایتالیا، آمریکا، ژاپن و کانادا) شکل گرفت؛ اهداف این گروه به مبارزه با پولشویی محدود نشد و در سال های بعد ماموریت های خود را توسعه داد؛ پس از وقوع حملات تروریستی یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱، مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز در شمول برنامه های گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت.
هم اکنون اف ای تی اف مجموعه دستورالعمل ها یا به اصطلاح استانداردهای چهل گانه ای را شامل می شود که بر مبنای این استاندارها؛ میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه های مورد بحث را رصد و در سطح جهانی نیز بر نحوه و میزان پیشرفت تصویب و اجرای توصیه های این گروه نظارت می کند.
گروه ویژه اقدام مالی در دو حوزه رصد و نظارت، به بخش بندی کشورهای جهان اقدام کرده که این حوزه ها سه دسته از کشورها را شامل می شود؛ از یک سو کشورهای همکار که دستورالعمل ها و استانداردهای این گروه را رعایت کرده و هماهنگ با آنها عمل می کنند؛ از سوی دیگر کشورهای رو به پیشرفت که در مرحله اجرایی کردن استانداردها و توصیه های اف ای تی اف ودر حال همکاری با این گروه قرار دارند.
دسته دیگر شامل کشورهایی است که با توجه به عدم رعایت معیارها و استانداردهای توصیه شده در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با گروه ویژه اقدام مالی همکاری ندارند از جمله کشورهایی که اقدام متقابل علیه آنها صورت نمی گیرد (کشورهایی که هنوز به اجرای استاندردهای اف ای تی اف اقدام نکرده اند) و کشورهایی که علیه آنها اقدامات متقابل صورت می گیرد (دارای ریسک سرمایه گذاری).

** ایران در فهرست سیاه اف ای تی اف
ایران در سال ۲۰۱۰ متعاقب هشدارهایی که در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی در خصوص مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم منتشر شده بود؛ در فهرست کشورهای دارای ریسک اف ای تی اف قرار گرفت. پنج سال پس از آن در سال ۲۰۱۵ ایران در کنار کره شمالی در فهرست سیاه اف ای تی اف اضافه شد و این گروه اعلام کرد به اقدامات محتاطانه خود در قبال ایران ادامه می دهد؛ در فوریه ۲۰۱۶ اف ای تی اف در بیانیه ای ایران اعلام کرد که ایران در عمل به توصیه های این گروه ویژه اقدام مالی ناتوان بوده است و بنابر این همچنان در لیست سیاه این گروه قرار دارد.
اف ای تی اف در این زمان (فوریه ۲۰۱۶) از اعضای و حوزه های هم پیوند با خود خواست که به موسسات مالی خود توصیه کنند در روابط تجاری با ایران؛ از جمله شرکت ها و موسسات مالی ایرانی توجه ویژه ای داشته باشند؛ همچنین از حوزه های قضایی این گروه درخواست کرد که اقدامات لازم را برای محافظت از حوزه های مالی خود در این زمینه به عمل آورند.
در اکتبر ۲۰۱۶ اف ای تی اف اعلام کرد که از تلاش ها و اقدامات ایران برای مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی استقبال می کند و اقدامات متقابل علیه ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی آورد، اما تا پایان برنامه عملیاتی خود در اجرای توصیه های این گروه، همچنان در لیست کشورهای پر خطر اف ای تی اف باقی خواهد ماند، این گروه همچنین اعلام کرد که اگر ایران به تعهدات خود در این زمینه عمل کند، گام های بعدی را در راستای رفع محدودیت های ایران در این زمینه برمی دارد.

**لوایح چهارگانه اف ای تی اف در ایران
شرایط الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی و خروج از لیست کشورهای دارای ریسک این گروه، رعایت استانداردهای توصیه شده این گروه است؛ توصیه های اف ای تی اف از یک سو اصلاح قوانین داخلی و همسویی با قوانین ضد پولشویی و از طرفی تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی اف تی ) است.
از چهار لایحه مورد بحث دو مورد خارجی و بین المللی است و دو مورد دیگر داخلی است؛ لایحه اصلاح قانون مقابله با پولشویی و همچنین لایحه اصلاح قانون مقابله با تامین مالی تروریسم داخلی هستند که هر دو در مجلس شورای اسلامی تصویب شدند.
دو مورد دیگر مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون های پالرمو و سی اف تی است؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته بین المللی (پالرمو) زمستان ۹۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد، شورای نگهبان ایراداتی به این مصوبه وارد دانست که در جلسه سوم مهرماه ۹۷، نمایندگان ایرادات شورای نگهبان را اصلاح و تصویب کردند و برای تایید بار دیگر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.
از زمان ارسال پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون چهار جلسه در باره آن تشکیل شده است که در جلسه چهارم آن در یازدهم اسفند ماه ۹۷؛ اعضای مجمع، نمایندگان دولت و نمایندگان مجلس قریب به اتفاق آراء تایید کردند که باید کار کارشناسی بیشتری بر روی لوایح ارجاع شده (سی اف تی و پالرمو) به مجمع صورت گیرد.
لایحه مبارزه با پولشویی نیز در سال ۱۳۸۱ از سوی دولت نهم به مجلس ارائه شد و سال ۱۳۸۶ در مجلس تصویب شد و پس از آن به تایید شورای نگهبان رسید؛ پس از توصیه های گروه ویژه اقدام مالی، دولت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در ۱۷ آبان ۹۶ به مجلس فرستاد که در اردیبهشت سال ۹۷ به تصویب و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارجاع شد؛ شورای نگهبان نیز این لایحه را در ‎چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخت و جهت اصلاح به ‎مجلس برگرداند که نمایندگان در جلسه علنی سوم مهرماه مجلس شورای اسلامی، ماده ۵ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند؛ ماده ۵ لایحه مذکور با ۱۷۰ رای موافق از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر به تصویب رسید.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز سال ۱۳۸۹ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید پس از آن با نظر شورای نگهبان برای طی تشریفات مربوط و انجام اصلاحاتی، به قوه ‌قضاییه فرستاده شد؛ سرانجام این لایحه که در جلسه علنی سیزدهم بهمن ۹۴ مجلس شورای اسلامی مصوب شده بود، در جلسه سیزدهم اسفند ۹۴ شورای نگهبان بررسی شد و عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی تایید شد.
سپس در دولت یازدهم لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در اواخر آبان ۹۷ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد؛ جزییات این لایحه پنجم تیرماه۹۷ در مجلس شورای اسلامی مصوب و پس از تایید شورای نگهبان؛ دستور اجرای آن از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد.

** سی اف تی از دولت تا مجمع تشخیص مصلت
الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، دیگر لایحه ای است که در داخل ایران جنجال های بسیاری از سوی مخالفان دولت درباره آن به پا شده است؛ لایحه سی اف تی اردیبهشت ۸۹ در دولت دهم آماده و تقدیم مجلس هشتم شد و در بهمن ۱۳۹۰ به تصویب نمایندگان مجلس وقت رسید؛ شورای نگهبان به دلیل عدم رعایت بند ۲ از اصل ۱۵۸ قانون اساسی این مصوبه را به مجلس ارجاع داد؛ بر اساس تشخیص شورای نگهبان، ماهیت قضایی این لایحه ایجاب می کرد که توسط رییس دستگاه قضا تهیه و طی روندهای قانونی به مجلس ارائه شود.
تشخیص شورای نگهبان مبنی بر ماهیت قضایی لایحه سی اف تی در کنار تذکر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی – این لایحه برای کاستن از بار فشارهای بین المللی ارائه شده، اما با توجه به اینکه تعریفی پذیرفته‌شده از تروریسم و گروه‌های تروریستی در قوانین داخلی و حقوق بین‌الملل وجود ندارد، تصویب این لایحه ممکن است زمینه را برای افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی ایران مهیا وکمک ها به نیروها و جنش های آزادی بخش را تحت الشعاع قرار دهد- باعث شد که این لایحه در مجلس هشتم و سال های اول مجلس نهم مسکوت بماند.
سرانجام سی اف تی در مجلس نهم یعنی سیزدهم بهمن ماه ۹۴ تصویب شد و یک ماه پس از آن یعنی در سیزدهم اسفند همان سال از سوی شورای نگهبان تایید شد؛ این لایحه در جلسه علنی یک شنبه پانزدهم مهرماه ۹۷ با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد که شورا در بررسی های خود آن را خلاف شرع و قانون اساسی دانست و ۱۱ ایراد بر آن وارد کرد؛ چنانچه مجلس شورای اسلامی این موارد را اصلاح کند، بقیه موارد خود به خود برطرف می‌شود.
با ارجاع این ایرادات؛ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تشکیل یک کارگروه با حضور نماینده شورای نگهبان، وزرای امور خارجه، اطلاعات، معاون حقوقی رئیس جمهوری و نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان ستاد کل نیرو‌های مسلح و سپاه، این لایحه را بررسی کرد که در برخی ایرادات را پذیرفت و بر برخی موارد اصرار داشت؛ اصلاحات در جلسه ۱۴ آذرماه مجلس شورای اسلامی انجام و بار دیگر به شورای نگهبان ارسال شد.
پیرو این موضوع سخنگوی شورای نگهبان در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد که در جلسه ۲۸ آذر ۹۷ شورای نگهبان اصلاحات لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم بررسی شد، اما همچنان اکثر مغایرت های این مصوبه با شرع و قانون اساسی رفع نشده است.
این ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور مسئولان ذیربط مورد بررسی قرار گرفت که با اصرار اعضای کمیسیون امنیت ملی بر مصوبه قبلی مجلس، برای رسیدگی نهایی به صحن مجلس ارجاع شد؛ نمایندگان در جلسه علنی ۳۰ دی ماه بر مصوبه قبلی خود در لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) اصرار کردند و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
از آن زمان لایحه سی اف تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ آنگونه که غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است بررسی لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در دستور کار نیست و پس از تعیین تکلیف لایحه پالرمو، نوبت به CFT می رسد؛ باید منتظر ماند و دید که این لوایح چه زمانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف می شود.
اما و اگرهای تصمیم گیری در خصوص این لوایح در حالی است که گروه ویژه اقدام مالی تاکنون دوبار به ایران مهلت داده است و اگر در چهارماه باقی مانده این موضوع در ایران تعیین تکلیف نشود، پیامدهای جبران ناپذیری برای کشور به بار خواهد آمد.
گروه ویژه اقدام مالی تا ماه ژوئن به ایران برای تصویب قوانین مورد تاکید این گروه مهلت داد، پیش از این نیز اف ای تی اف تا اکتبر ۲۰۱۸ به ایران تا ماه فوریه برای انجام اصلاحات مورد نظر این سازمان مهلت داده بود؛ گروه ویژه اقدام مالی در جلسه ۲۲ فوریه ۲۰۱۹ به این نتیجه رسید که ایران هنوز «برخی موارد» برای رعایت معیارهای این سازمان را «کامل» نکرده است.