به استاندار البرز اختیارات کامل می دهم/رفع بهانه ای به نام عدم اختیار وجود ندارد
روتیتر سید محمد میر حبیبی :بیان صریح و روشن وزیر کشور دولت تدبیر وامید مبنی بر اینکه “اختیارات کامل را به استاندار البرز جهت رسیدگی و حل مشکلات می دهم ” نشان می داد که این صحبت قاطع نشات گرفته از اراده رییس جمهور ودولت یازدهم برا ی افزایش و تفویض کامل اختیارات دولتی به استانداران است و بدون تعارفات دیپلماسی است.
به گزارش روتیتر ،این اظهارات شفاف و دقیق وزیر کشور در خصوص تفویش اختیارات کامل به استاندارن که نیاز تمامی استان ها برای رسیدگی استاناران به مشکلات و رفع گره کور از بسیاری از برنامه ها و پروژه ها و مشکلات به شمار می رود بی تردید هر گونه بهانه را از استاندار ان جهت رسیدگی به مشکلات گرفت .
استاندار البرز نیز در همین راستا جهت توسعه و پیشرفت البرز دیگر هیچ مانعی از نظر اختیارات و قدرت اجرایی در پیش روی ندارد اما نکته ای که در این میان باقی می ماند آن است که آیا مهندس طهایی کهع آرامش بیش از اندازه وی موجب ایجاد نوعی نا آرامی در بین دلنگرانی های دلسوزان البرز شده است ابزار لازم جهت استفاده از این اختیارات تفویض شده و کامل را دارد ؟.
ابزاری نظیر معاونین و مدیران کل با خلوص نیت ،توانمند ، مشاورینی دلسوز و مسلط بر نیاز های استان و علوم و عمل به روز و اجرایی ، انگیزه خدمت در بین مدیران و .. بی تردید شرط لازم و کافی برای استفاده از اختیاراتی است که وزیر کشور دولت یازدهم در شورای اداری شنبه ۲۷ دی ماه داد به شمار می رود.
هرچند نقد ابزارهای در اختیار استاندار البرز در این مقاله نمی گنجد و هنوز ما نیز در تلاش هستیم به رغم واقعیات موجود بر مدار مدارا و تساهل بگردیم تا انتقاد مبتنی بر واقعیات اما نگاهی گذرا برای ورود به دایره پر از نقد این ابزارهای در استان البرز بویژه استانداری وظیفه هر ذهن بیدار و آگاه و دلسوز است که امیدواریم استاندار البرز قبل از انتقاد ما کمی بیشتر به آن بیاندیشد.
بر اساس گزارش پایگاه خبری وتحلیلی روتیتر ،«عبدالرضا رحمانی فضلی» پیش از ظهر شنبه در این جلسه که با حضور سیدحمیدطهایی استاندار البرز، نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج، نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران و مدیران در استانداری البرز برگزار شد؛ اظهار داشت: موضوع آموزش و پرورش امری مهم است و در نگاه مثبت دولت به آن نیز شکی نیست، اهمیت مسئله آموزش و پرورش جزو بدیهات است.
وی تصریح کرد: بزرگترین سرمایه خانواده ها و کشور نیروی انسانی است و باید توجه ویژه ای به آموزش و پرورش شود.
وزیر کشور ادامه داد: کشور در شرایط کنونی در تنگناهایی قرار دارد و تکیه بر بودجه های دولتی در این زمینه نیز کافی نیست.
وی ادامه داد: در طول ۷ سال اخیر در کشور تنها بودجه ها را و پول خلق می کنیم و این جوابگو نیست و در نتیجه سیستم ناکارآمد در حوزه های اجرا یی و تولید را شاهد هستیم.
وی با تأکید بر اینکه برای خروج و برون رفت از این وضعیت باید منویات مقام معظم رهبری فصل الخطاب عملکردی مدیران باشد، تصریح کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری هم تأکید بر اقتصاد مقاومتی دارندو دولت و رئیس جمهور محترم هم در این مدت دو لایحه را ارائه داده اند بنابراین در این زمینه اتفاق آرا داریم که باید فکر و تدبیری اساسی در خصوص اندیشیده شود.
وزیرکشور ادامه داد: این شرایط که امروز در آن قرار داریم به تاریخ گذشته و بی توجهی به ظرفیت ها ، خلاقیت و نوآوری مدیران ما برمی گردد که عدم تعادل و توازن را در پی داشته اشت.
وی افزود: گسترش شهرهای بزرگ، مراکز استانها و… و خروجی آن حاشیه نشینی، توزیع ناعادلانه منابع و ایجادشکاف ها و.. نیز از آثار این بی تدبیری ها در طول سالهای گذشته بوده است.
رحمانی فضلی در ادامه راهکارهایی را نیز جهت خروج و برون رفت از وضعیت کنونی ارائه داد و با بیان اینکه مشارکت مردم مهمترین اصل در تحقق اهداف کلان کشور بشمار می رود،گفت: مشارکت در شوراها اصلی اساسی است باید با بکارگرفتن مشارکت مردم و تکمیل تجهیزات و امکانات، منابع آموزش و پرورش را تقویت کنیم.
وی افزود: برای این کار نیاز به نگاه واقع بینانه داریم؛ نباید در چارچوب ها، لفاظی ها و تشریفات باقی بمانیم نیازمند تحلیل و رسیدن به عمق مسئله هستیم.
وزیر کشور مشارکت سیاسی کشور را نیز مطلوب ارزیابی و با بیان اینکه کشور در زمینه مشارکت سیاسی گام های خوبی برداشته است، تصریح کرد: قدرت حاکمیتی کشور در رویدادهای سیاسی روند رو به رشدی را از مشارکت های مردمی به همراه داشته و این روند نشانگر تقویت و بالندگی است.
وی سخنان خود را با طرح سئوال دوم ادامه داد و افزود: اما آیا این مشارکت را در حوزه اقتصادی؛ نقدینگی و پروژه ها و… نیز داریم؟
وزیرکشور ادامه داد: باید روندی را پیش بگیریم تا با جلب اعتماد واقعی مردم، بخشی از کارها به آنان واگذار کرده و برای آنان سود و منافع نیز قایل شویم.
ضرورت واگذاری اداره استانها به استانداران
رحمانی فضلی تصریح کرد: رویکرد دولت آن است که اداره مناطق استانها را باید به خود استانها واگذار نماییم؛ علاوه بر این ساختاری تعبیه شود تا پیوند واقعی با مردم و ظرفیت ها برقرار شود.
وی افزود: یقین دارم استاندار البرز نیز با توانایی هایی که در مدیریت استانهای کشور داشته اند از اجرای این مهم برخواهند آمد.
وزیر کشور ادامه داد: امروز ۱۳ استان در کشور با طرح ایده های نو توانسته اند بودجه منهای نفت پیشنهاد دهند.
رحمانی فضلی افزود: بعضی استانها ظرف دو سال بیش از ۶۰ هزار میلیارد تفاهم نامه منعقد کرده اند؛ چرا برخی استانها نمی توانند این اقدام را انجام دهند؟ در حوزه آموزش و پرورش هم که بخشی از این استان است باید بتوان این روند را اجرایی کرد.
تبلیغات و اخذ مالیات روش های تولید درآمد در استانها
وی تبلیغات و اخذ مالیات را دو راهکار اساسی برای تولید سرمایه در استان دانست و افزود: در شرایط کنونی که بودجه عمومی دولت رو به کاهش است و نفت نیز ۴۵ دلار شده است، بایداین شرایط را به فرصت تبدیل کنیم و این زمینه فراهم نمی شود مگر آنکه ساختارها، باورهای خود را تغییر دهیم و به مردم اطمینان نماییم.
رحمانی فضلی ادامه داد:بنده به عنوان وزیرکشور نگاه های توسعه ای خود را مطرح میکنم؛ ما حاظریم هر چه قدر در سال قبل مالیات اخذ شده است بدون اینکه منابع مالیاتی قبلی را در نظر بگیریم با شناسایی فرار روهای مالیاتی و تولید منابع جدید آموزش و پرورش را اداره کنیم.
وی تصریح کرد: شما به عنوان مدیران استان باید تولید فکر و اندیشه و خلاقیت داشته باشید؛ از تولید مالیات، عوازض و … بگیرید.
وزیر کشور ادامه داد: استان البرز با توجه به ظرفیت و توانی که در حوزه های مختلف دارد با ۳ هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی در مسیر تولید با مالیات میتواند گام های بلندی را بردارد.
وزیر کشور اختیارات کامل استان را به استاندار البرز واگذارنمود
وی افزود: البته این حرکت در صورتی محقق خواهد بود که اختیارات را به استاندار بدهیم.
وزیرکشور گفت: شما میتوانید البرز را استانی نمونه و پیشتاز مبدل سازید وبنده به عنوان وزیر کشور اختیارات کامل را به استاندار البرز خواهم داد.
ضرورت اجرای طرح اقتصاد مقاومتی در البرز
رحمانی فضلی در محور دیگری از سخنان خود به ضرورت اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری در اجرای راهبردهای اقتصاد مقاومتی نیز اشاره و تصریح کرد: بر اساس برنامه دولت ۱۱ استان طرح اقتصادمقاومتی را اجرایی کرد و معین آن در کشور شده اند که اولین استان نیز کرمان بوده است.
وی افزود: انتظار می رود البرز نیز از استانهای مجری طرح اقتصاد مقاومتی در کشور شود.
