۹ ماده‌ای که در زاینده‌رود غرق شد!
روتیتر:انتشار خبر تصویب طرح ۹ ماده‌ای احیای زاینده رود در دولت یازدهم در اوایل سال جاری موجی از امید را در بین مردم استان و به ویژه ساکنان شهرستان‌های مجاور این رودخانه برانگیخت، اما پس از گذشت مدتی، طرفداران محیط زیست و کشاورزان حق آبه‌دار که در سال‌های اخیر متحمل خسارات زیادی شده‌اند در مصاحبه‌های خود با رسانه‌ها زبان به انتقاد از عملی نشدن این طرح، از جمله اجرای طرح‌های توسعه صنایع بزرگ در فلات مرکزی، عدم مقابله با پمپاژها، بی توجهی به پرداخت خسارات خشکسالی و حق آبه تالاب گاوخونی و …. پرداختند.
به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی روتیتر ،مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان با انتقاد از و جود ۳۰۰ بند غیر قانونی در مسیر بالادستی زاینده رود از عملیاتی نشدن مصوبات طرح ۹ ماده‌ای احیای زاینده‌رود خبر داد.
اسفندیار امینی در گفت‌و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه اصفهان، با انتقاد از نحوه اجرای مصوبات طرح ۹ ماده‌ای احیای زاینده‌رود اظهار کرد: این طرح در دهمین جلسه شورای عالی آب به تصویب اولیه و در جلسه سیزدهم در تاریخ ۱۸ فروردین ماه سال جاری به تصویب نهایی رسید.
وی افزود: در این طرح میزان کلی آب ورودی سالانه در حوضه آبریز زاینده‌رود در شرایط نرمال آب‌سالی این گونه تعریف شده است که زایش طبیعی آب رودخانه ۸۵۰ میلیون متر مکعب، تونل اول کوهرنگ ۲۹۳ میلیون مترمکعب، تونل دوم کوهرنگ ۲۵۰ میلیون متر مکعب، تونل سوم (که هنوز بهره برداری نشده است) ۲۰۰ میلیون مترمکعب ۵، آب تونل چشمه لنگان و خدنگستان در مجموع ۱۷۰ میلیون متر مکعب و بهشت آباد سالانه ۵۸۰ میلیون متر مکعب است.
۶۰۰ میلیون مترمکعب کسری آب در سال
دبیر نظام صنفی کشاورزی استان با تاکید بر اینکه طبق همین مصوبات، کل آورد طبیعی آب زنده‌رود و تونل اول متعلق به حق آبه داران تاریخی این رودخانه است، تصریح کرد: از مجموع حدودی این دو منبع آب ذکر شده که به حدود یک میلیارد و۱۵۰ میلیون متر مکعب می‌رسد، صنعت و شرب هیچ حق برداشتی به جز ۳۰ میلیون متر مکعب در سال را ندارند.
امینی ادامه داد: حدود ۴۲۰ میلون متر مکعب برای شرب اصفهان بزرگ و همچنین ۲۰۰ میلیون مترمکعب برای صنعت اصفهان و ۲۳۷ میلیون متر مکعب برای کشاورزی و شرب و صنعت استان چهارمحال و بختیاری در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه سالانه سهم استان کرمان از بهشت‌آباد ۱۸۰ میلیون مترمکعب تعریف شده است، اضافه کرد: از همین منبع حدود ۲۵۰ میلیون متر مکعب در سال هم برای استان یزد لحاظ شده است.
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان افزود: حدود ۶۹۸ میلیون مترمکعب برای توسعه بخش کشاورزی یا همان اشتراکی‌ها در ۲۵ سال اخیر در استان اصفهان در نظر گرفته شده که قریب ۳۰۰ میلیون مترمکعب به ایشان فروخته شده ولی از منابع موجود لحاظ نشده است و در بند ۹ از مصوبات سیزدهمین جلسه شورای عالی آب قرار شده که متعاقباً تعیین تکلیف شوند.
امینی خاطر نشان کرد: طبق محاسبات انجام شده از مصرف و منابع حوضه و بدون در نظر گرفتن مشترکین اصفهان، حتی در شرایط بارندگی نرمال باز هم سالانه ۶۰۰ میلیون مترمکعب کسری آب داریم.
وی تاکید کرد: تونل اول با سرمایه حق آبه داران احداث شده است اما علی‌رغم مصوبه قانونی این آب هنوز به آنها تحویل داده نشده که خود اولین مورد نقض طرح ۹ ماده‌ای احیای زاینده‌رود است.
انتقاد از عدم تامین حق آبه تالاب گاوخونی
دبیر نظام صنفی کشاورزی استان با اشاره به حق آبه سالانه ۱۷۵ میلیون متر مکعبی تالاب گاوخونی و محیط زیست رودخانه زنده‌رود، اظهار کرد: متاسفانه به این بند قانونی نیز بی توجهی شده و تاکنون آبی برای این منظور تامین نشده و این که هدررفت آب رودخانه را به حساب گاوخونی و محیط‌زیست می‌گذارند اشتباه است.
آشکار شدن حجم واقعی میزان انتقال آب به استان همجوار
امینی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طبق برنامه از مجموع ۵۸۰ میلیون مترمکعب آب بهشت‌آباد ۲۵۰ میلیون متر مکعب به یزد،۱۸۰ میلیون متر مکعب به استان کرمان و ۱۵۰ میلیون متر مکعب هم به استان اصفهان تخصیص یافته است.
وی با بیان اینکه قرار است پس از اجرای این طرح خط لوله اول آب یزد به ظرفیت انتقال سالانه ۹۸ میلیون متر مکعب که در این چند سال متوسط سالانه ۶۰ میلیون مترمکعب آب انتقال داده متوقف شود، افزود: به هر حال ادعای کشاورزان و حق آبه داران اصفهانی درباره تناقض گویی‌های سال‌های اخیر در مورد انتقال ۵۵ تا ۶۰ میلیونی آب به استان مذکور ولی محاسبه ۹۸ میلیونی فعلی آشکار شد.
این کارشناس یادآور شد: رییس جهمور در سفرشان به استان چهارمحال و خوزستان تاکید بر انتقال آب بین حوضه‌ای صرفاً به قصد شرب داشتند اما در عمل میزان آب انتقالی از بهشت آباد و منابع دیگر با ادعای کسری آب شرب در دو استان کرمان و یزد همخوانی ندارد.
امینی تصریح کرد: جمعیت استان یزد کمتر از ۹۰۰ هزار نفر است و اگر مصرف روزانه هر فردی ۱۵۰ لیتر باشد در طول سال ۴۹ میلیون و ۲۵۰ هزار متر مکعب برای شرب استان یاد شده کافی است حال آنکه فقط از خط اول لوله انتقالی آب از زاینده‌رود به یزد سالانه ۹۸ میلیون متر مکعب آب می‌توان انتقال داد.
وی در مورد میزان آب انتقالی به کرمان نیز گفت: علاوه بر ۱۸۰ میلیون مترمکعب آب سهم بهشت آباد قرار است از سرشاخه‌های کارون در سمیرم حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب در سال به آن استان منتقل شود که جمع دو عدد معادل تامین شرب بیش از هفت میلیون نفر است به عبارت ساده‌تر مگر جمعیت استان یاد شده مگر چند نفر است که این میزان آب نیاز دارد؟!
امینی ادامه داد: طبق ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرومکلف است برای حق آبه داران اقدام به جبران خسارت کند به این معنا که باید در درجه اول آب جایگزین و در غیر این صورت مبلغ آن را پرداخت کند که تمامی کشاورزان اصفهانی خواستار تحقق مورد اولی یعنی اعطای آب از دست رفته هستند. لذا اگر آب مازاد در حوضه و یا حوضه‌های نزدیک وجود دارد ابتدا باید برای جبران کسری آب به حق آبه داران که در شورای عالی آب قطعیت پیدا کرده است، برسد.
پرداخت خسارت خشکسالی فقط با وزارت نیرو است
وی با بیان اینکه ایجاد صندوق پرداخت خسارات خشکسالی نیز از مصوبات شورای عالی آب بوده است، اظهار کرد: مبالغ پرداختی در سال‌های اخیر از صدقه هم بدتر بوده چرا که شخصی که دو هکتار زمین دارد رقم کلانی زیان کرده داست و با یک و نیم میلیون تومان در سال چه چیزی از خسارت وی جبران می‌شود؟!
مدیر عامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه طبق ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب، منبع تامین پرداخت خسارات حق آبه داران باید از محل بودجه‌های سالانه وزارت نیرو پرداخت شود، خاطرنشان کرد: دولت وزارتخانه مذکور را مکلف به تشکیل این صندوق کرده اما وزارت نیرو هم به طرز ماهرانه‌ای این کار را به استانداری اصفهان محول کرده و این در حالی است که خسارات در حدود یک هزار میلیارد تومانی کشاورزان اصفهانی آنقدر زیاد و کلان است که نهادی استانی نمی‌تواند جوابگو باشد، بلکه در سطح دولتی و ملی باید رفع شود.
امینی با ظالمانه خواندن ایجاد این صندوق در نهاد استانداری، یادآور شد: اصفهانی‌ها میلیاردها تومان مالیات و عوارض به خزانه کشور می‌دهند و در شرایط خشکسالی هم آب رودخانه‌شان به استان‌های دیگر منتقل می‌شود و آنگاه خسارت خشکسالی که پرداخت آن وظیفه دولت است را باید از جیب شهروندان خود بپردازند! و این غیر منطقی است.
وی تاکید کرد: اساساً وزارت نیرو بر اساس ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب دچار تخلفاتی درباره حق آبه‌های زاینده رود شده که به مراجع قضایی هم ارجاع داده‌ایم و باید جبران خسارت کند.
۳۰۰ بند غیر قانونی در بالادست مسیر زنده‌رود!
دبیر نظام صنفی کشاورزی استان در ادامه کنترل برداشت‌های بالا دستی رودخانه را از دیگر مصوبات طرح ۹ ماده‌ای احیای زاینده‌رود دانست و گفت: با کمال تاسف این امر نیز مورد بی‌توجهی است چرا که امسال طرح‌های توسعه‌ای در استان‌های اصفهان و یزد و چهارمحال به ویژه استان بالادست با سرعت ادامه دارد.
امینی با بیان اینکه ساماندهی بستر رودخانه نیز از وظایف وزارات نیرو است، تصریح کرد: بر اساس ماده دو (۲) و ۳۶ و ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب باید تمام موانع عبور آب در حریم و بستر رودخانه حذف شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر افزون بر ۳۰۰ بند سنگی کوچک و بزرگ در سرشاخه‌ها و مسیر رودخانه زاینده رود واقع در استان‌های چهار محال و اصفهان برای انتقال آب و پمپاژ آن برای باغ کاری در کوهستان ایجاد شده و از سوی دیگر مدام زمین‌هایی برای این امر توسعه داده می‌شود چرا که کسی حرمتی برای حق ابه داران پایین دستی قائل نیست.
